20 إلى 23 مليار دولار حجم الدين الأجنبي لسوريا
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
قال وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال السورية محمد أبا زيد للجزيرة أمس الاثنين إن الدين الأجنبي للبلاد يتراوح بين 20 و23 مليار دولار.
ونقلت وكالة رويترز عن وزير التجارة السوري الجديد ماهر خليل الحسن قوله إن دمشق غير قادرة على إبرام صفقات لاستيراد الوقود أو القمح أو البضائع الرئيسية الأخرى بسبب العقوبات الأميركية الصارمة على البلاد، وذلك رغم رغبة كثير من الدول -ومنها دول الخليج- في توفير هذه البضائع لسوريا.
وأشار الوزير إلى أن الإدارة الجديدة -التي تحكم البلاد- تمكنت من جمع ما يكفي من القمح والوقود لبضعة أشهر، لكنه أوضح أن سوريا ستواجه "كارثة" في حالة عدم تجميد العقوبات أو رفعها قريبا.
وكانت الولايات المتحدة فرضت العقوبات على سوريا خلال حكم بشار الأسد مستهدفة حكومته ومؤسسات حكومية أخرى، منها مصرف سوريا المركزي.
وكانت روسيا وإيران -وكلتاهما من الداعمين الرئيسيين لحكومة الرئيس السوري المخلوع- تقدمان في السابق معظم المنتجات التي تحتاجها سوريا من القمح والنفط، لكنهما توقفتا عن ذلك بعد أن أطاحت المعارضة بالأسد الذي فر إلى موسكو.
رخصة عامةوأعلنت وزارة الخزانة الأميركية على موقعها الإلكتروني أمس الاثنين إصدار رخصة عامة تتعلق بسوريا تتيح إجراء معاملات مع المؤسسات الحكومية السورية وبعض معاملات الطاقة.
إعلانوتشمل التراخيص السماح بتحويل الأموال الشخصية إلى سوريا، بما في ذلك عبر البنك المركزي السوري، في خطوة تهدف إلى تسهيل العمليات المالية المرتبطة بالأفراد والمؤسسات.
ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية عن مسؤولين قولهم إن هذه الخطوة التي وافقت عليها الإدارة الأميركية تفوض وزارة الخزانة بإصدار إعفاءات لجماعات الإغاثة والشركات التي توفر أساسيات مثل الماء والكهرباء وغيرها من الإمدادات الإنسانية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
ترامب يصدر قرارا عاجلا يخص العراق وإيران
أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، قرار بإلغاء الإعفاء الممنوح للعراق لاستيراد الكهرباء والغاز من إيران، وذلك ضمن حزمة العقوبات الجديدة على إيران.
ووفق وسائل إعلام عراقية؛ فقد تضمنت المذكرة التي وقعها ترامب، والتي تهدف الى ممارسة أقصى الضغوط ضد إيران، "اتخاذ خطوات فورية، بالتنسيق مع وزير الخزانة والوكالات الأخرى ذات الصلة، لضمان عدم استخدام النظام المالي العراقي من قبل إيران للتهرب من العقوبات أو التحايل عليها، وعدم استخدام دول الخليج كنقاط شحن للتهرب من العقوبات".
و اشتملت الفقرات في المذكرة، التي ترجمت وكالة شفق نيوز، جزءا منها، على التالي: مراجعة أي ترخيص عام أو سؤال متكرر أو أي إرشادات أخرى توفر لإيران أو أي من وكلائها الإرهابيين أي درجة من الإغاثة الاقتصادية أو المالية بغرض تعديلها أو إلغائها، وتعديل أو إلغاء الإعفاءات من العقوبات، وخاصة تلك التي توفر لإيران أي درجة من الإغاثة الاقتصادية أو المالية، بما في ذلك تلك المتعلقة بمشروع ميناء تشابهار الإيراني.
كما تضمنت "تنفيذ حملة قوية ومتواصلة، بالتنسيق مع وزير الخزانة وغيره من الإدارات أو الوكالات التنفيذية ذات الصلة (الوكالات)، لدفع صادرات إيران من النفط إلى الصفر، بما في ذلك صادرات النفط الخام الإيراني إلى جمهورية الصين الشعبية".
ونص أيضا علي "اتخاذ خطوات فورية، بالتنسيق مع وزير الخزانة وغيره من الوكالات ذات الصلة، لضمان عدم استخدام إيران للنظام المالي العراقي للتهرب من العقوبات أو التحايل عليها، وعدم استخدام دول الخليج كنقطة شحن للتهرب من العقوبات".
ويعتمد العراق منذ سنوات طويلة، على استيراد الكهرباء والغاز من إيران، وخاصة في ذروة فصل الصيف، ويعتمد بهذا على الإعفاءات الأمريكية المستمرة، والتي تصدر أكثر من مرة خلال كل عام.
وفي الآونة الأخيرة؛ توجه العراق لاستيراد الغاز من تركمانستان، حيث سيمر عبر الأنابيب الإيرانية، لكنه لم يدخل حيز التنفيذ حتى الآن بسبب مشاكل لوجستية ومالية.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة