20 إلى 23 مليار دولار حجم الدين الأجنبي لسوريا
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
قال وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال السورية محمد أبا زيد للجزيرة أمس الاثنين إن الدين الأجنبي للبلاد يتراوح بين 20 و23 مليار دولار.
ونقلت وكالة رويترز عن وزير التجارة السوري الجديد ماهر خليل الحسن قوله إن دمشق غير قادرة على إبرام صفقات لاستيراد الوقود أو القمح أو البضائع الرئيسية الأخرى بسبب العقوبات الأميركية الصارمة على البلاد، وذلك رغم رغبة كثير من الدول -ومنها دول الخليج- في توفير هذه البضائع لسوريا.
وأشار الوزير إلى أن الإدارة الجديدة -التي تحكم البلاد- تمكنت من جمع ما يكفي من القمح والوقود لبضعة أشهر، لكنه أوضح أن سوريا ستواجه "كارثة" في حالة عدم تجميد العقوبات أو رفعها قريبا.
وكانت الولايات المتحدة فرضت العقوبات على سوريا خلال حكم بشار الأسد مستهدفة حكومته ومؤسسات حكومية أخرى، منها مصرف سوريا المركزي.
وكانت روسيا وإيران -وكلتاهما من الداعمين الرئيسيين لحكومة الرئيس السوري المخلوع- تقدمان في السابق معظم المنتجات التي تحتاجها سوريا من القمح والنفط، لكنهما توقفتا عن ذلك بعد أن أطاحت المعارضة بالأسد الذي فر إلى موسكو.
رخصة عامةوأعلنت وزارة الخزانة الأميركية على موقعها الإلكتروني أمس الاثنين إصدار رخصة عامة تتعلق بسوريا تتيح إجراء معاملات مع المؤسسات الحكومية السورية وبعض معاملات الطاقة.
إعلانوتشمل التراخيص السماح بتحويل الأموال الشخصية إلى سوريا، بما في ذلك عبر البنك المركزي السوري، في خطوة تهدف إلى تسهيل العمليات المالية المرتبطة بالأفراد والمؤسسات.
ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية عن مسؤولين قولهم إن هذه الخطوة التي وافقت عليها الإدارة الأميركية تفوض وزارة الخزانة بإصدار إعفاءات لجماعات الإغاثة والشركات التي توفر أساسيات مثل الماء والكهرباء وغيرها من الإمدادات الإنسانية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
أرقام مقلقة تكشف عجزا كبيرا في النقد الأجنبي وتثير مخاوف من تخفيض جديد لقيمة الدينار
أثارت الأرقام الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي حول الإيرادات والإنفاق خلال شهري يناير وفبراير 2025 قلقا بالغا لدى خبراء الاقتصاد وأعضاء مجلس النواب، حيث كشفت عن عجز كبير في النقد الأجنبي وتزايد الإنفاق بشكل ملحوظ، مما يثير مخاوف من احتمال تخفيض جديد لقيمة الدينار الليبي.
وبحسب تقرير مصرف ليبيا المركزي، بلغ إجمالي الإيرادات بالنقد الأجنبي خلال الفترة المذكورة نحو 3.6 مليارات دولار، بينما بلغت الاستخدامات 6.1 مليارات دولار، أي بعجز قدره 2.5 مليار دولار.
كما أشار التقرير إلى أن استخدامات الدولار عبر الاعتمادات المستندية وبطاقة الأغراض الشخصية بلغت 5.3 مليارات دولار خلال شهري يناير وفبراير من العام الجاري، مقارنة بمليار دولار فقط في نفس الفترة من العام الماضي.
وعلق عضو مجلس النواب عبدالسلام نصية على هذه الأرقام، معربا عن قلقه البالغ إزاء بيانات المصرف المركزي عن شهري يناير وفبراير بشأن الإنفاق الحكومي ومبيعات النقد الأجنبي، مؤكدا على “ضرورة تدارك الأمر قبل فوات الأوان”.
ودعا نصية إلى “تشكيل فريق من الخبراء الليبيين لدراسة الأمر واقتراح الحلول، مع البدء في إجراءات الإصلاحات الضرورية للمؤسسة الوطنية للنفط ومصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الليبية للاستثمارات الخارجية”.
وفي مقال تحليلي، حذر أستاذ الاقتصاد بجامعة مصراتة عبد الحميد الفضيل من أن “تخفيض قيمة الدينار الليبي من جديد أصبح أمرا يلوح في الأفق”، مشيرا إلى تسجيل عجز في استخدامات النقد الأجنبي ما قيمته 2.5 مليار دولار، بنسبة عجز بلغت 41% تقريبا”.
واستنتج أستاذ الاقتصاد من هذه البيانات أن “الطلب على النقد الأجنبي لكافة الأغراض بلغ مستويات قياسية خلال هذه الفترة، بمتوسط شهري بلغ 3.05 مليارات دولار، وبالرغم من ذلك لا يزال سعر الصرف في السوق الموازية مرتفعا مقارنة بما تم بيعه من نقد أجنبي”.
وأضاف الفضيل أن “هذا الطلب المتزايد على النقد الأجنبي يعطي مؤشرا قويا بتزايد حجم الإنفاق من قبل الحكومة المكلفة من قبل البرلمان (حكومة حماد)”.
وحذر الفضيل من أن “التوسع في الإنفاق العام، مع استمرار الإنفاق الموازي، وتدني الإيرادات النفطية ومع مرور الوقت، سيفضي إلى نتيجة حتمية متمثلة في تخفيض جديد لقيمة الدينار الليبي”.
المصدر: ليبيا الأحرار.
النقد الأجنبي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة