اتهامات لأمن السلطة بإحراق منازل في جنين.. وفصائل المقاومة تحذر: صبرنا ينفذ
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
قالت وسائل إعلام إن أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية أضرمت النيران بمنازل نزح سكانها، على وقع الاشتباكات المستمرة في مخيم جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.
ونقلت شبكة الجزيرة عن مصادر مطلعة قولها، إن النيران أضرمت في خمسة منازل في منطقة "دبّة الغُبّز" جنوب المخيم التي تسيطر عليها الأجهزة الأمنية منذ بدء حملتها في المخيم قبل 33 يوما.
وبثت منصات فلسطينية مقاطع فيديو أظهرت أعمدة الدخان وألسنة اللهب تتصاعد من عدة منازل قيل إنها داخل مخيم جنين.
مصادر محلية: مشاهد لإحراق أمن السلطة لمنزل عند "دبة الغبز" بمحيط مخيم جنين. pic.twitter.com/lSlj0ghWzE — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) January 6, 2025
في الأثناء، أصدرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) وكتائب شهداء الأقصى الجناح العسكري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) في مخيم جنين بيانا مشتركا، اتهمتا فيه السلطة الفلسطينية بتجاوز الخطوط الحمر عبر "قتل الأبرياء بشكل مقصود وممنهج"، وفرض حصار خانق على المخيم شمل قطع الماء والكهرباء وتعطيل العملية التعليمية.
وذكر البيان أن الظلم الواقع على المخيم بلغ حدا لا يمكن السكوت عنه، داعيا المسؤولين الفلسطينيين إلى التدخل الفوري وتحمل مسؤولياتهم لوقف ما يجري في المخيم.
وأكدت، أن صبرها "بدأ ينفد"، محذرة من الوصول إلى "مربع اللاعودة"، مشيرة إلى أن هذا السيناريو يخدم مصالح الاحتلال الإسرائيلي، ومشددة على أن سلاح المقاومة سيظل موجهًا فقط ضد الاحتلال.
"نفسنا طويل وأيدينا أطول".. كتائب القسام وكتائب الأقصى في مخيم جنين في بيان: السلطة الفلسطينية تجاوزت الخطوط الحمراء وقتلت الأبرياء بشكل مقصود وممنهج، ولن نقف مكتوفي الأيدي، وحتى الآن لم تروا من بأسنا وسلاحنا إلا القليل القليل#حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/8Fq4dtucyk — قناة الجزيرة (@AJArabic) January 6, 2025
ومنذ الشهر الماضي، تواصل قوات الأمن الفلسطينية عملية عسكرية في مخيم جنين، بدعوى ملاحقة من سمتهم "الخارجين عن القانون"، في حين اتهمت فصائل فلسطينية، بينها حركة حماس والجبهة الشعبية والجهاد الإسلامي، أجهزة الأمن الفلسطينية بملاحقة المقاومين.
وأسفرت الاشتباكات عن 14 قتيلا، منهم 6 من قوى الأمن، و8 مواطنين من بينهم أحد قادة كتيبة جنين.
من جانب آخر، دعت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، التي تضم 135 منظمة غير حكومية بالضفة وغزة، إلى "اعتماد الحوار طريقا لمعالجة أزمة جنين"، مؤكدة استعدادها للعب دور في إزالة العقبات التي تحول دون نزع فتيل التوتر.
وتسود حالة من التوتر في مدينة جنين ومخيمها، وتُسمع بين حين وآخر أصوات انفجارات وتبادل لإطلاق النار.
ومنذ 4 سنوات يعاني مخيم جنين توترات نتيجة العمليات العسكرية الإسرائيلية التي تصاعدت بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وأسفرت عن استشهاد عشرات الفلسطينيين وتدمير البنية التحتية للمخيم.
وبموازاة حرب الإبادة التي يرتكبها في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، صعَّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، ما أسفر عن استشهاد 838 فلسطينيا وإصابة نحو 6 آلاف و700 آخرين، إضافة إلى اعتقال أكثر من 10 آلاف فلسطيني، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية جنين الضفة أمن السلطة المقاومة الاحتلال الاحتلال جنين المقاومة الضفة أمن السلطة المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة مخیم جنین
إقرأ أيضاً:
الفضيحة الجديدة للسلطة الفلسطينية
فضيحة جديدة تسربت تفاصيلها قبل أيام عبر وثيقة أمريكية نشرتها وسائل الاعلام الغربية وكشفت بأن السلطة الفلسطينية غيرت صيغة كانت مطروحة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ليتبين بأن هذا التغيير كان لصالح اسرائيل، وبفضل هذا التغيير أفلتت اسرائيل من صيغة قرار كان من الممكن أن يؤدي الى محاسبتها.
السلطة الفلسطينية التزمت الصمت، أو تلتزم الصمت حتى الان، حيث لم تُصدر أي توضيح بشأن هذه المعلومات التي وردت في وثيقة أمريكية مسربة، لكن المرعب هو أن السلطة سبق أن تورطت في عمل مشابه عندما تبين بأنها حجبت "تقرير غولدستون" الذي يتهم "إسرائيل" بارتكاب جرائم حرب في غزة خلال عدوان العام 2008.
في الفضيحة الجديدة يتبين من الوثيقة أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قام بتغيير صيغة قرار يقضي بــ"إنشاء آلية للتحقيق في الجرائم المرتكبة بالأراضي الفلسطينية"، وبحسب الوثيقة فقد تم شطب عبارة "إنشاء آلية" وتم وضع عبارة بـ"النظر في إنشاء آلية دولية دائمة لجمع الأدلة وملاحقة المسؤولين عن الجرائم"، وهو ما يعني في النهاية أن القرار أصبح بلا معنى ولا مضمون، حيث إن إقراره سيعني مجرد دراسة إنشاء هذه الآلية، وليس إنشاءها بالفعل!
هذه ليست المرة الأولى التي تقوم اسرائيل والولايات المتحدة بالضغط على السلطة الفلسطينية لتتحول الى خدمة الاحتلال بدلا من التصدي له، ففي العام 2011 كشفت جريدة "الغارديان" البريطانية أن السلطة كانت وراء حجب "تقرير غولدستون" الصادر في أواخر 2009 والذي يتهم "إسرائيل" بارتكاب جرائم حرب في غزة، وتبين بأن ما فعلته السلطة قد تم بضغوط أمريكية.
كلما رضخت السلطة لضغوط اسرائيلية وأمريكية كلما اتضح أكثر بأن هذه السلطة كانت فخاً اسرائيلياً منصوباً للفلسطينيين، وإنها منذ تأسيسها في العام 1994 وهي تشكل مادة لابتزاز الفلسطينيين والضغط عليهم، وهذا يتضح جلياً عبر عدم قدرتها على تنفيذ قرار سابق بوقف التنسيق الأمني مع الاحتلال، وعدم قدرتها على التحرك دولياً ودبلوماسياً ضد الاحتلال، وعدم قدرتها على حماية المدنيين في المناطق التي تتواجد فيها من عدوان الاحتلال اليومي.
الفضيحة الجديدة في مجلس حقوق الانسان تؤكد بأن السلطة هي واحدة من أزمات الشعب الفلسطيني ويتوجب التفكير في حل لهذه المعضلة، وهي معضلة اعترف بها الشهيد الراحل ياسر عرفات عندما أمضى الشهور الـ33 الأخيرة من حياته محاصراً داخل المقاطعة ودبابات الاحتلال على بُعد أمتار قليلة من غرفة نومه.