تفاصيل مشروع تمويل إنشاء واستغلال الميناء الجاف بالعاشر من رمضان (فيديو)

كشف المهندس سيد متولي، رئيس الهيئة العامة للمواني البرية والجافة، تفاصيل توقيع عقد مشروع تمويل وتصميم وإنشاء واستغلال وصيانة الميناء الجاف والمنطقة اللوجستية بمدينة العاشر من رمضان.

البرلمان يوافق على مشروع قانون إنشاء الميناء الجاف بالعاشر من رمضان

وأوضح في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن العقد الذي تم توقيعه اليوم جاء بتمويل من شركة ميدلوج السويسرية بـ 130 مليون دولار.

وأشار متولي، إلى أن مشروع الربط السككي بين بلبيس والعاشر من رمضان سيساهم في خدمة المنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان، وتسهيل حركة التجارة، وتقليل تكدس البضائع والحاويات بالموانئ البحرية.

مشروع الربط السككي

ولفت المهندس سيد متولي، إلى أن مشروع الربط السككي سيساهم أيضًا في تسهيل ربط أماكن التصنيع والاستهلاك بالميناء الجاف والمنطقة اللوجستية بمدينة العاشر من رمضان.

وأردف رئيس هيئة الموانئ البرية والجافة: الميناء الجاف بالعاشر من رمضان سيكون ضمن المنظومة المتكاملة لخدمة شبكة القطار الكهربائي السريع.

وأوضح المهندس سيد متولي، أنه تم إنشاء من 31 لـ32 منطقة لوجستية حتى الآن، لافتًا إلى أن هناك دراسات أخرى لإنشاء موانئ جافة في كل من سوهاج وكوم أبو راضي والعاصمة الإدارية الجديدة.
 

وافق مجلس النواب خلال  الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بمنح التزام تمويل، وتصميم، وإنشاء، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم أصول الميناء الجاف والمركز اللوجستي بمدينة العاشر من رمضان، بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، وذلك في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية.

استعرض النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية،بشان مشروع قانون مقدم من الحكومة بمنح التزام تمويل وتصميم، وإنشاء استغلال، وصيانة، وإعادة تسليم الميناء الجاف والمركز اللوجستي بمدينة العاشر من رمضان إلى شركة ميدلوج.

وقال النائب علاء عابد، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي، إن اللجنة المشتركة ترى أن مشروع القانون جاء في الإطار الدستوري والقانوني، موضحة أن التوجه نحو إشراك القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات المرافق العامة بات ضرورياً لدعم موازنة الدولة في تنفيذ مشروعاتها الخدمية والاستثمارية.

وأضاف النائب علاء عابد، أن آلية منح التزام المرافق العامة وفق القواعد الدستورية والقانونية تعتبر من الآليات التي يمكن أن تحقق العديد من النتائج التنموية التي تدعم الاقتصاد القومى، وتحسن من جودة الخدمات التي تقدمها المرافق العامة وذلك من خلال جذب المستثمرين أصحاب الخبرات المتميزة لضخ استثمارات إضافية لتنفيذ وتطوير المشروعات الخدمية والاقتصادية.

واشار النائب علاء عابد، إلى أنه بالانتهاء من تنفيذ مشروع الميناء الجاف والمنطقة اللوجستية بالعاشر من رمضان يكون قد اكتمل تنفيذ المحور اللوجستي الأضخم والأهم في مخطط تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات، (محور السخنة / الدخيلة ذلك المحور الذي يبدأ من ميناء السخنة على خليج السويس والبحر الأحمر وينتهى في ميناء الإسكندرية على البحر المتوسط، والذى يربط بينهما الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع مرورا بالميناء الجاف في العاشر من رمضان، وخط سكك حديد منطقة الروبيكي إلى خط سكك حديد (القاهرة / السويس) واصلا إلى ميناء السخنة.

ويأتي مشروع القانون، في إطار تنفيذ الخطة الإستراتيجية وبرنامج العمل الموضوع لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتأهيل مصر لأن تصبح مركزا عالميا للتجارة واللوجستيات، وفي ضوء تلك الخطة تم البدء في تنفيذ العديد من مشروعات النقل متعدد الوسائط منها تطوير الموانئ البحرية المصرية على البحرين المتوسط والأحمر، ربط الموانئ المصرية بمناطق الإنتاج والتوزيع من خلال شبكة سكك حديدية وخطوط نقل نهري وشبكة طرق إنشاء محاور لوجستية متكاملة تربط الموانئ ببعضها، إنشاء موانئ جافة ومناطق لوجستية تعمل على تحسين اللوجستيات عن طريق توفير مواقع للتخزين والتوزيع والتخليص.
 

المصدر: بوابة الوفد