7 حالات لا يجوز للمستهلك فيها حق استبدال السلعة وفقًا للقانون.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نصت المادة 13 من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، على أنه للمستهلك الحق في استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية، دون إبداء أي أسباب ودون تحمل أية نفقات خلال 14 يوما من تسلمها، وذلك دون الإخلال بأي ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك، وللجهاز أن يحدد مددا أقل بالنظر إلى طبيعة السلع.
ونصت على أنه استثناءً من حكم هذه الفقرة من المادة 13، لا يجوز للمستهلك مباشرة حق الاستبدال أو الإعادة في أي من الحالات الآتية:
1 - إذا كانت طبيعة السلعة أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها تحول دون استبدالها أو ردها، أو يستحيل معه إعادتها إلى الحالة التي كانت عليها عند التعاقد.
1 - إذا كانت طبيعة السلعة أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها تحول دون استبدالها أو ردها، أو يستحيل معه إعادتها إلى الحالة التي كانت عليها عند التعاقد.
- إذا كانت السلعة من السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع.
3 - إذا لم تكن السلعة بذات الحالة التي كانت عليها وقت البيع لسبب يرجع إلى المستهلك.
4 - إذا كانت من السلع التي تصنع بناءً على مواصفات خاصة حددها المستهلك، وكانت السلعة مطابقة لتلك المواصفات.
5 - الكتب والصحف والمجلات، والبرامج المعلوماتية وما يماثلها.
6 - إذا كانت السلعة تعد من الحلى والمجوهرات وما في حكمها.
7 - الملابس الداخلية وفساتين الزفاف إذا ما تمت إزالة أغلفتها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حماية المستهلك الاستبدال إذا کانت
إقرأ أيضاً:
رجوع الزوجين بعد الخلع.. يجوز أم لا؟
يتساءل الكثيرون عن إمكانية رجوع الزوجين بعد الخلع وفقا للقانون ونستعرض فى تلك النقاط ماذا قال قانون الأحوال الشخصية :
وجاء في قانون الأحوال الشخصية بأن الحكم الذي يصدر بـ الخلع هو تطليق بائن بينونة صغرى فلا يجوز الرجعة بين الزوجين إلا بمهر جديد وعقد جديد وإذا كان الحكم بالخلع مكملا لثلاث طلقات ففى هذا الحالة لا يجوز الرجوع لأن الحكم صار بائنا ببينونة كبرى فلا يجوز الرجعة إلا إذا تزوجت بزواج آخر شرعيا صحيح وانتهت تلك الزيجة الجديدة بالطلاق أو وفاة الزوج وانتهت عدتها من هذا الزوج وفى هذه الحالة يجوز للزوج الذي اختلعت منه أن تتزوجه من جديد بعقد ومهر جديدين
برلماني يطالب بإنشاء شراكات استثمارية صناعية وتجارية بين مصر وعُمان