تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

نظم قانون رقم 181 لسنة 2018 بإصدار قانون حماية المستهلك، مسألة التعاقدات، حيث نصت المادة  (30) علي أن يلتزم المورد في حالة البيع بالتقسيط بتسليم المستهلك فاتورة أو محررًا يشمل البيانات الآتية:
 - السعر الإجمالي للبيع.

 - ثمن البيع للمنتج نقدًا.

 - العائد السنوي، ومجموع العائد المستحق عن فترة التقسيط.

- المبلغ الذي يتعين على المستهلك دفعه مقدمًا، إن وجد.

 - الجهة المقدمة للمنتج بالتقسيط، ومدته، وعدد الأقساط، وقيمة كل قسط.

- حقوق والتزامات كل من المستهلك والمورد في حالة إخلال أي منهما بشروط الاتفاق.

كما نت المادة (31) علي أنه للمستهلك الحق في أي وقت في سداد كل الأقساط قبل موعد استحقاقها، على أن يخفض من قيمة ما يتم سداده مقدار العائد المستحق عن باقي المدة، ما لم يتفق على غير ذلك.

ووفقا للمادة (32)، أنه في حالة التعاقد بنظام اقتسام الوقت (التايم شير)، أو المشاركة الجزئية في الملكية، يكون للمستهلك الحق في الرجوع في العقد خلال أربعة عشر يوما من تاريخ توقيعه دون إبداء أسباب، ودون تحمل أي نفقات، وذلك دون الإخلال بالقوانين أو القرارات المنظمة لهذه التعاقدات.

وتسري أحكام هذا القانون على التعاقد بنظام الملكية الجزئية أو أي أنظمة أخرى مشابهة لنظام اقتسام الوقت.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: قانون حماية المستهلك المستهلك الأقساط

إقرأ أيضاً:

اتحاد الغرف السياحية: ضوابط ترخيص شقق الإجازات إضافة إيجابية لتعزيز المنظومة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد حسام الشاعر، رئيس اتحاد الغرف السياحية، أن إصدار وزير السياحة والآثار للقرار الخاص بشروط وضوابط ترخيص وحدات شقق الإجازات (Holiday Homes) يمثل خطوة إيجابية ومهمة لتعزيز منظومة السياحة في مصر، مشيرًا إلى أن هذا النوع من الإقامة يُعد نمطًا فندقيًا معتمدًا عليه في كبرى الأسواق السياحية العالمية، ويشهد نموًا ملحوظًا داخل مصر في السنوات الأخيرة.

وأوضح الشاعر في بيان له اليوم الثلاثاء، أن هذه الوحدات كانت تعمل خارج الإطار التنظيمي، ما شكّل تحديًا أمام ضمان جودة الخدمات والحفاظ على سمعة المقصد السياحي المصري، مضيفًا أنه كان من أوائل المطالبين بتقنين أوضاع شقق الإجازات لتحقيق أقصى استفادة منها في دعم الدخل السياحي، مع الحفاظ على سلامة وراحة السائحين.

وأشار إلى أن القرار الوزاري يضمن تقديم خدمات بمستوى عالٍ من الجودة، بفضل الضوابط المدروسة التي وضعتها وزارة السياحة والآثار، كما أثنى على التيسيرات التي تضمنها القرار لتسهيل إجراءات الترخيص، ما يشجع العديد من المواطنين على تسجيل وحداتهم لدى الوزارة واستقبال السائحين بشكل قانوني ومنظم.

وأكد الشاعر أن شقق الإجازات أصبحت منتشرة في العديد من المقاصد السياحية المصرية، من الساحل الشمالي والبحر الأحمر وجنوب سيناء، مرورًا بـصعيد مصر، ووصولًا إلى محافظات القاهرة الكبرى، مما يجعل تنظيمها ضرورة ملحة.

واستطراد الشاعر بأن هذا القرار سيسهم في زيادة الطاقة الفندقية المرخصة داخل مصر، وتوفير وحدات إقامة بمواصفات ومعايير مبسطة، إلى جانب الحد من العشوائية في تقديم الخدمات للسائحين، بما يدعم جهود تطبيق القانون رقم 8 لسنة 2022 الخاص بتنظيم المنشآت السياحية، والذي يستهدف تسهيل إجراءات الترخيص وتحقيق أعلى معايير الجودة في قطاع السياحة.

مقالات مشابهة

  • منع معتقل سابق في احتجاجات الحسيمة من خوض الإنتخابات الجزئية بإمزورن
  • مجلس الوزراء يوافق على طلبات تخصيص أراض للشركات بنظام البيع بالدولار
  • سحب رعدية ورياح.. تعرف على حالة الطقس في السعودية
  • حماية المستهلك بحمص تنظم 384 ضبطاً في ثلاثة أشهر
  • "حماية المستهلك" تطلق الحملة الرقابية للقطاعات الأعلى شكاوى وبلاغات
  • بنك ستاندرد تشارترد يدرس التوسع في أفريقيا بعد عمليات البيع
  • البركي يدعو لتفعيل قانون حماية المستهلك ويحمّل الصمت الشعبي مسؤولية الغلاء
  • اتحاد الغرف السياحية: ضوابط ترخيص شقق الإجازات إضافة إيجابية لتعزيز المنظومة
  • الحرارة تتجاوز الـ 36.. تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم
  • حسني بي يحذّر: 40% من المحروقات تُسرق والمرتبات تُنفَق بلا ضوابط