سيدة دار رعاية مصر الجديدة: العامل استغل «عجزي» لإرضاء نفسه| تفاصيل
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
قصة سيدة مصر الجديدة التي تعرضت لواقعة مأساوية على حد قولها داخل دار مسنين في منطقة مصر الجديدة، بعد أن قام عامل في دار الرعاية بممارسة أمور غير مألوفة معها مقابل خدمتها.
السر مات معاهم.. كواليس اللحظات الأخيرة داخل شقة مصر الجديدة| صور
استمرار الخلافات ولغز الآيس .. أسرار جريمة شقة مصر الجديدة| صور
خنقها زوجها.
السيدة أدلت بأقوالها أمام نيابة مصر الجديدة، وأكدت خلالها أنها قعيدة ولا تستطيع خدمة نفسها فكانت متواجدة في دار الرعاية لهذا السبب، وكان أحد العمال يستغل ذلك ويطلب منها ممارسة أمور غير مألوفة وغير أخلاقية معها.
كما أكدت سيدة دار الرعاية في مصر الجديدة أن العامل كان يجبرها على ممارسة أمور غير أخلاقية ويلامس جسدها أثناء مساعدتها وخدمتها، حتى قامت بالإبلاغ عنه في النهاية، مشيرة إلى أنه لم يراعى حقوقها ولا ضميره تجاه المرضى.
أمرت جهات التحقيق بالقاهرة، الجهات المختصة بطلب تحريات الأجهزة الأمنية حول واقعة التحرش بإحدى النزيلات التي تعاني من شلل داخل دار المسنين.
كما قررت النيابة استدعاء المشرفين في دار لرعاية المسنين غير مرخصة بمنطقة النزهة لسؤالهم عن واقعة التحرش بإحدى النزيلات التي تعاني من شلل داخل دار المسنين.
وانتقل فريق من جهات التحقيق بالنزهة، إلى موقع دار المسنين بالنزهة، لفحص كاميرات المراقبة وسؤال شهود العيان، عن واقعة التحرش بالنزيلات داخل دار المسنين واستمعت لأقوال السيدة المصابة.
واستمعت جهات التحقيق لأقوال المصابة بالشلل ضحية واقعة التحرش، من قِبل أحد المشرفين بدار لرعاية المسنين غير مرخصة، بمنطقة النزهة.
وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي، أحالت واقعة تعرض سيدة بدار مسنين غير مرخصة للتحرش للنيابة العامة لتقرر إخلاء وغلق الدار ونقل المسنين لدار مرخصة.
ووجهت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي مأموري الضبط القضائي بوحدة التدخل السريع المركزي بفحص ما تم تداوله على صفحات موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " بشأن تعرض سيدة تعاني من شلل للتحرش من قبل أحد المشرفين بدار لرعاية المسنين غير مرخصة بمصر الجديدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التضامن مصر الجديدة دار الرعاية سيدة مصر الجديدة دار رعاية مصر الجديدة المزيد شقة مصر الجدیدة واقعة التحرش دار المسنین غیر مرخصة داخل دار
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 50 ألف جنيه تواجه صيدلي منوف صاحب واقعة تصوير السيدات
حالة من الجدل شهدتها مدينة منوف بمحافظة المنوفية، وذلك عقب الإعلان عن صيدلي يقوم بتصوير السيدات داخل الصيدلية أثناء إعطائهن الحقن داخل الصيدلية.
وتلقت مديرية أمن المنوفية، بلاغين من فتاتين أفادتا باكتشافهما وجود هاتف محمول مخفي في غرفة مُخصصة للحقن داخل الصيدلية.
وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن الهاتف ربما استخدم لتسجيل مقاطع فيديو للسيدات دون علمهن.
النيابة العامة وجهت إلى الصيدلي المتهم اتهامات تتعلق بتصوير السيدات أثناء تلقيهن العلاج أو الحقن داخل الصيدلية دون علمهن.
وقرّرت نيابة منوف في محافظة المنوفية حبس الصيدلي 4 أيام علي ذمة التحقيقات وذلك في قضية تصوير سيدات أثناء أخذ الحقن وتوقيع الكشف عليهن داخل الصيدلية.
وتستمر التحقيقات في الواقعة لبيان صحتها من عدم وفحص هاتف الصيدلي لبيان صحة الواقعة.
ونستعرض في سياق التقرير الآتي عقوبة التصوير دون إذن ، والعقوبات المُوجهة للصيدلي حال ثبوت إدانته.
قانون العقوبات
نصّت المادة 309 مكرر من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانونًا أو بغير رضاء المجني عليه، والتقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيًا كان نوعه صورة شخص في مكان خاص".
كما نصّ القانون على أنه يُعاقب بالحبس الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتمادًا على سلطة وظيفته، وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأجهزة وغيرها، مما يكون قد استخدم في الجريمة أو تحصل عليه، كما يحكم بمحو التسجيلات المُتحصلة عن الجريمة أو إعدامها.
قانون تقنية المعلومات
نصّت المادة 25 من قانون تقنية المعلومات والمتعلقة بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع، على أنه: "يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حُرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة".