ما هي موارد صندوق تطوير التعليم.. القانون يجيب
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد القانون رقم 12 لسنة 2009 بإصدار قانون الجامعات الخاصة والأهلية، عدد من ضوابط على الموارد التي تدخل صندوق تطوير التعليم والذى أقر القانون إنشاؤه بوزارة التعليم العالى للإنفاق على تطوير التعليم.
ونصت المادة 20 من القانون على أن ينشأ بوزارة التعليم العالى صندوق للتعليم الجامعى الخاص والأهلى ينفق منه على تطوير وتحديث هذا التعليم وكذا البحوث والمشاريع البحثية وعلى كل ما يلزم لممارسة المجلس سائر اختصاصاته وذلك طبقًا لما يقرره مجلس الجامعات الخاصة والأهلية وتتكون موارد الصندوق من:
( أ ) المبالغ التى قد يتم إدراجها لهذا الغرض فى موازنة وزارة التعليم العالى.
(ب) ما تسهم به الجامعات الخاصة والأهلية مقابل ما يقدم لها من خدمات طبقًا لما يقرره مجلس الجامعات الخاصة والأهلية.
(ج) الإعانات والهبات والتبرعات التى يقبلها الصندوق طبقًا للائحته ويوافق عليها الوزير المختص بالتعليم العالى.
(د) حصيلة استثمار أموال الصندوق.
وتودع أموال الصندوق فى حساب خاص بالبنك المركزى.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: القانون قانون الجامعات الخاصة تطوير التعليم الجامعات الخاصة والأهلیة التعلیم العالى
إقرأ أيضاً:
صندوق عُمان للموارد البشرية (3)
د. ماهر بن أحمد البحراني
صندوق عُمان للموارد البشرية هو مبادرة أو مشروع من المشاريع التي يمكن للحكومة في سلطنة عُمان أن تتبناها، وهو يهدف إلى تجميع وتنظيم الكفاءات والخبرات العُمانية في مجالات متعددة، بحيث يمكن للجهات الحكومية، والقطاع الخاص، والمنظمات الدولية الاستفادة منها في تنفيذ المشاريع الوطنية، وإعداد الاستراتيجيات، وتطوير حلول عملية للمشاكل المختلفة.
أهداف الصندوق:
تجميع وتوثيق الخبرات العُمانية:يسعى المشروع إلى جمع جميع الخبراء والكفاءات الوطنية في مجالات مختلفة، مثل الاقتصاد، التكنولوجيا، الهندسة، التعليم، الطب، البيئة، العلوم الاجتماعية، وغيرها من المجالات، بحيث يصبح من السهل تحديد واستخدام هذه الكفاءات في المشاريع الوطنية.
دعم خطط التنمية الوطنية:من خلال الاستفادة من الخبرات المحلية، يمكن للحكومة العُمانية والقطاع الخاص استخدام هذه الخبرات في تنفيذ برامجها ومشاريعها الوطنية، مثل رؤية عُمان 2040، وخطط التنمية المستدامة، وغيرها من المبادرات التي تسعى لتحقيق تنمية شاملة.
تحقيق التعمين في المناصب القيادية:أحد الأهداف المهمة هو تأهيل المواطنين العُمانيين ليشغلوا المناصب القيادية في مختلف القطاعات من خلال دعمهم بالتدريب والتطوير المستمر ويساعد هذا الصندوق في تعزيز التعمين، وهي السياسة التي تهدف إلى زيادة عدد المواطنين في القوى العاملة وتقليل الاعتماد على العمالة الوافدة.
الاستفادة من الخبرات في المشاريع الكبرى:بما أن سلطنة عُمان تشهد تنفيذ مشاريع ضخمة في مجالات التنوع الاقتصادي مثل الطاقة المتجددة، والسياحة، والبنية الأساسية، والصناعة، والزراعة والامن الغذائي، وتقنية المعلومات والذكاء الصناعي، والنقل والخدمات اللوجستية، والتعليم والبحوث، والصحة، وغيرها من القطاعات، فإن الصندوق يمكن أن يسهم بشكل كبير في توفير كفاءات محلية للعمل في هذه المشاريع، مما يسهم في رفع مستوى الجودة والإنتاجية.
تسريع عملية اتخاذ القرارات:عند الحاجة لاستشارة خبير أو تشكيل لجنة من متخصصين في مجال معين، يمكن للجهات المعنية الوصول إلى الصندوق لتحديد الخبراء المناسبين، ما يساعد على تسريع عملية اتخاذ القرارات وتنفيذ السياسات.
آلية عمل الصندوق:
جمع البيانات والمعلومات:يتم جمع بيانات الخبراء العُمانيين في مختلف التخصصات من خلال تسجيلهم في النظام الوطني، وتحديث بياناتهم بشكل دوري.
التقييم والفرز:يتم تقييم الخبراء حسب التخصص والخبرة العملية، ويمكن أن تشمل عملية التقييم مراجعة السيرة الذاتية، المشاريع السابقة، والتقارير المهنية.
إتاحة الوصول للمؤسسات الحكومية والخاصة:تُتاح هذه المعلومات للجهات الحكومية والقطاع الخاص للاستفادة منها عند الحاجة، على سبيل المثال يمكن للحكومة العُمانية استخدام الصندوق عند تشكيل لجان استشارية، أو تطوير سياسات وطنية جديدة، أو عند تنفيذ مشاريع مهمة تتطلب خبرات متخصصة.
إعداد برامج تدريبية مستمرة:من أجل الحفاظ على مستوى عالي من الخبرة والتحديث، يتم تنظيم دورات تدريبية وورش عمل للخبراء المسجلين في الصندوق لتعزيز مهاراتهم ومعرفتهم بأحدث التطورات في مجالاتهم.
الاستفادة من الخبراء العُمانيين في الخارج:يمكن للصندوق أن يشمل أيضًا العُمانيين الذين يعملون في الخارج في تخصصات عالية الطلب، من خلال ربط هؤلاء الخبراء بالداخل، ويمكن جذب استثمارات فكرية وتقنية تساهم
جهات الإشراف على الصندوق
تُعد جهات الإشراف على الصندوق أحد العناصر الأساسية لضمان نجاح واستدامة هذا المشروع الاستراتيجي في سلطنة عُمان، تتطلب هذه المبادرة تنسيقاً وتعاوناً بين عدة جهات حكومية وخاصة لضمان الجودة والفعالية في تنفيذ الصندوق واستخدامه، وفيما يلي بعض الخيارات المحتملة لجهات الإشراف والمسؤوليات المرتبطة بها:
1- وزارة العمل
بما أن وزارة العمل مسؤولة بشكل رئيسي عن تنسيق سياسات التوظيف والتعمين في سلطنة عُمان، فإنها قد تكون الجهة الأكثر ملائمة للإشراف على الصندوق، الوزارة يمكنها التأكد من أن البيانات المتعلقة بالخبراء العُمانيين في الصندوق تتماشى مع السياسات الوطنية المتعلقة بالتوظيف والتعمين، وأن الخبرات المطلوبة تتوافق مع احتياجات السوق المحلي، وتسهيل التعاون بين الصندوق وقطاع العمل الخاص والحكومي، وتقديم تقارير دورية بشأن التقدم في عملية التوظيف الوطني.
2- وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار
تعتبر الجهة المعنية بتطوير الكفاءات العلمية في سلطنة عُمان، وبالتالي يمكن أن تشارك في الإشراف على الصندوق من خلال توفير ربط بين الخبراء العُمانيين في المؤسسات الأكاديمية والبحثية، وكذلك تقديم الدعم للخبراء الذين يشاركوا في مشاريع بحثية متقدمة، ومتابعة برامج تدريبية وتطويرية للخبراء، وتوفير منصات للتواصل بين الجامعات والصندوق لتعزيز الابتكار.
3- هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
نظرًا لأهمية القطاع الخاص والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد العُماني، يمكن لهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن تكون مسؤولة عن الإشراف على توظيف الخبراء الوطنيين في الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة، من خلال الصندوق يمكن تسهيل وصول رواد الأعمال العُمانيين إلى الخبرات المناسبة لتطوير مشاريعهم، وتوفير الاستشارات المهنية لأصحاب المشاريع الصغيرة، ودعم الابتكار وريادة الأعمال عبر خبرات محلية متخصصة.
الخلاصة.. إنَّ صندوق عُمان للموارد البشرية يعد خطوة استراتيجية مهمة لتعزيز الكفاءات العُمانية وتوجيهها لخدمة المشاريع الوطنية والتنمية المستدامة، من خلال هذا الصندوق يمكن لسلطنة عُمان الاستفادة بشكل أكبر من خبرات مواطنيها في مختلف المجالات، وبالتالي تحقيق تطلعاتها الاقتصادية والاجتماعية في المستقبل وتحقيق رؤية "عُمان 2040".
** دكتوراه في الإدارة والتنمية
برلماني يطالب بإنشاء شراكات استثمارية صناعية وتجارية بين مصر وعُمان