محافظة الاسماعيلية : الموافقة على عدد من المشروعات بالمنطقة الحرة العامة
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
عقد محافظ الإسماعيلية أكرم محمد جلال ، اليوم الإثنين ، اجتماع مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية بديوان عام محافظة الإسماعيلية لبحث آخر المستجدات لمشروعات المنطقة التي تخدم النشاط الاستثماري بالمنطقة الحرة والخطط المستقبلية والمشروعات الجديدة التي ترغب في التسجيل بالمنطقة ، وذلك في إطار دفع عجلة التنمية للاستثمارات.
وذكرت محافظة الإسماعيلية ، في بيان صحفي ، أن المحافظ أوضح خلال الجلسة أن مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية يعمل جاهدا نحو تشجيع المناخ الإستثماري في المحافظة وضخ العديد من المشروعات الاستثمارية الجديدة والمتميزة لتغيير النمط الاقتصادي للمحافظة والتشجيع على الأفكار الجديدة وإنعاش الاقتصاد بالدولة ، وتوفير فرص عمل جديدة ومتنوعة لأبناء المحافظة.
وخلال الجلسة ، تمت الموافقة على ترفيق مساحة 70 فدان بالمنطقة الحرة العامة بالكهرباء والمياه، الاتصالات، الطرق والصرف الصحي ، لتعظيم الاستفادة من المنطقة وتوفير مساحات جديدة للمستثمرين الجادين من المصريين والعرب والأجانب بالمنطقة الحرة العامة التي تعد أحد أبرز مناطق جذب الاستثمار ، نظرا للمزايا التنافسية التي تتميز بها ، بالإضافة إلى قربها من جميع الموانئ ، حيث ستصبح إجمالي مساحة المنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية 427 فدان وذلك عقب زيادة مساحتها.
كما تم خلال الجلسة الموافقة على 8 مشروعات استثمارية جديدة في مجالات صناعة خيوط الغزل والنسيج وصباغتها والملابس الجاهزة والمستلزمات الطبية والأمن الصناعي والإطفاء ونظم المعلومات.
وبلغ رأس مال المشروعات السابقة 35 مليون و600 ألف دولار ، توفر 5200 فرصة عمل للمصريين ، وأوضح المهندس أيمن صالح رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة العامة أن هناك تميزا للمنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية عن غيرها من المناطق الحرة الأخرى ، حيث تعتبر محطة جذب للمستثمرين من جميع الجنسيات لما توفره من مزايا ومساحات وخدمات ، بالإضافة إلى قرب المنطقة من جميع الموانيء المصرية التي تسهم في عملية التصدير.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محافظ الإسماعيلية المنطقة الحرة المشروعات الجديدة النشاط الاستثماري المزيد الحرة العامة بالإسماعیلیة المنطقة الحرة العامة بالمنطقة الحرة
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يوافق على تعديل نظام المرور
الرياض : واس
رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في الرياض.
واطّلع مجلس الوزراء على مجمل أعمال الدولة خلال الأيام الماضية، لا سيما المتصلة بمجالات التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، والتنسيق في شأن الجهود المشتركة الرامية إلى مواجهة التحديات ومعالجتها، والإسهام في تحقيق التطلعات نحو مستقبل أفضل للمنطقة والعالم أجمع.
وأشاد المجلس في هذا السياق، بنتائج المحادثات التي جرت بين كبار المسؤولين في المملكة والوفد رفيع المستوى من الإدارة الجديدة في سوريا، مجدداً الموقف السعودي الداعم لأمن هذا البلد واستقراره، والتأكيد على مواصلة تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب السوري الشقيق.
وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس تابع تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والمساعي الدولية المبذولة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشدداً على رفض المملكة وإدانتها الشديدة لجرائم سلطات الاحتلال الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني الشقيق، وانتهاكاتها المستمرة للقانون الدولي والإنساني.
وفي الشأن المحلي؛ استعرض مجلس الوزراء التقدم المحرز في تنفيذ عدد من البرامج والمبادرات والمشاريع التنموية الهادفة إلى الاستمرار في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والزائرين، وتنويع القاعدة الاقتصادية ومصادر الدخل، بالإضافة إلى استثمار الإمكانات والطاقات والثروات المتوافرة.
واطّلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولاً:
تفويض صاحب السمو الملكي وزير الرياضة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الأوروغوياني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الرياضة في المملكة العربية السعودية والأمانة الوطنية للرياضة في جمهورية الأوروغواي الشرقية للتعاون في مجال الرياضة، والتوقيع عليه.
ثانياً:
الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الإسلامية بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية والرئاسة الإسلامية العليا في جمهورية مقدونيا الشمالية.
ثالثاً:
الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية ووزارة القانون بجمهورية سنغافورة.
رابعاً:
الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية ومركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا (سيداري) في شأن توفير الدعم المالي للمركز بالمساهمة في صندوق الوديعة (الوقفي) الاستثماري للمركز.
خامساً:
الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية في المملكة المغربية للتعاون في المجالات الصحية.
سادساً:
الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الحكومة الرقمية بين هيئة الحكومة الرقمية في المملكة العربية السعودية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دولة قطر.
سابعاً:
الموافقة على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مملكة إسواتيني.
ثامناً:
الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية للتعاون في التدريب في مجال مكافحة الفساد.
تاسعاً:
الموافقة على مذكرة تفاهم بين الديوان العام للمحاسبة في المملكة العربية السعودية ومكتب المراقب والمراجع العام في جمهورية الهند للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني.
عاشراً:
الموافقة على مذكرة تفاهم بين الإدارة العامة للتحريات المالية برئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية ووحدة الاستخبارات المالية في هيئة الإشراف على مديري البنوك والتأمين وصناديق التقاعد الخاصة في جمهورية البيرو في شأن التعاون في تبادل التحريات المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم ذات الصلة.
حادي عشر:
الموافقة على نظام المواد البترولية والبتروكيماوية.
ثاني عشر:
تعديل نظام المرور بإلغاء المادة (الحادية والسبعين)، وإضافة فقرة في جدول المخالفات بالنص الآتي: “قيادة المركبة في الطرق برخصة سير منتهية”.
ثالث عشر:
تتولى جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية مهمات استكمال بناء وتأسيس المركز السعودي للقاحات والعلاجات البروتينية وإدارته وتشغيله والإشراف عليه.
رابع عشر:
اعتماد الحسابات الختامية للهيئة العامة للأوقاف، ووكالة الأنباء السعودية، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي لأعوام مالية سابقة.
خامس عشر:
الموافقة على ترقيات بالمرتبتين (الخامسة عشرة) و (الرابعة عشرة)، وذلك على النحو التالي:
ــ ترقية بدر بن عبدالرحمن بن محمد العثمان إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بالخدمات الطبية للقوات المسلحة.
ــ ترقية سعد بن علي بن عايض القرني إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الداخلية.
ــ ترقية مها بنت فلاح بن فهد الدوسري إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بالمديرية العامة للسجون.
ــ ترقية فيصل بن شاكر بن عبداللّه السلطان إلى وظيفة (مستشار مالي) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بالقوات البحرية الملكية السعودية.
ــ ترقية المهندس/ عبدالرزاق بن محسن بن عواد السبيعي العنزي إلى وظيفة (مستشار هندسة مدنية) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بأمانة منطقة الرياض.
كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارتي: (الرياضة، والحج والعمرة)، والهيئة العامة لعقارات الدولة، والهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، والهيئة السعودية للسياحة، والمركز الوطني لإدارة الدَّين، ومجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية، وجامعة طيبة، والمكتب الإستراتيجي لتطوير منطقة جازان، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
برلماني يطالب بإنشاء شراكات استثمارية صناعية وتجارية بين مصر وعُمان