جدل واسع حول وزير عدل الإدارة السورية الديدة بعد انتشار فيديوهات إعدام سيدتين: مطالبات بالإقالة وتوضيحات رسمية
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
تواجه الإدارة السورية الجديدة موجة غضب واسعة على منصات التواصل الاجتماعي بعد انتشار مقاطع فيديو تعود لعام 2015، تظهر وزير العدل الحالي شادي الويسي وهو يشرف على عملية إعدام سيدتين. الفيديوهات أثارت استياءً شعبيًا، حيث اعتبرها البعض دليلًا على ممارسات قديمة تتناقض مع القيم والمبادئ التي تتبناها الحكومة الحالية.
في تصريحات متداولة، قال مسؤول رفيع في الإدارة السورية الجديدة:
"الفيديو يوثق عملية إنفاذ القانون في فترة زمنية ومكان محددين، حيث تمت الإجراءات وفقًا للقوانين السارية آنذاك وضمن عملية إجرائية توافقية. ومع ذلك، نود التنويه إلى أن هذه العملية تعكس مرحلة تجاوزناها في ظل التحولات القانونية والإجرائية الراهنة، مما يجعل من غير المناسب تعميمها أو استخدامها لتوصيف المرحلة الحالية، نظرًا لاختلاف الظروف والمرجعيات".
التصريح سعى لتبديد المخاوف من عودة ممارسات الماضي، مؤكدًا أن النظام الحالي يسعى لترسيخ العدالة بشكل ينسجم مع المعايير الدولية الحديثة، بعيدًا عن أي ممارسات قديمة أثارت الجدل.
منصات التواصل: غضب ودعوات للتحقيقعبر مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي عن صدمتهم من الفيديوهات، وطالب العديد منهم بإقالة الوزير الويسي من منصبه فورًا. انتشرت هاشتاغات مثل #إقالة_شادي_الويسي و#عدالة_حقيقية، داعية للتحقيق في ملابسات تلك الإعدامات والتأكد من مدى قانونية الإجراءات المتبعة حينها.
موقف المعارضة: "لا يمكن تجاهل الماضي"من جانبها، أصدرت شخصيات معارضة تصريحات تؤكد أن تعيين شخصيات ذات سجل مثير للجدل مثل الويسي يمثل تهديدًا لمصداقية الإدارة الجديدة. واعتبرت المعارضة أن هذه الحادثة تشكل اختبارًا لالتزام الحكومة الحالية بالمحاسبة والشفافية.
قراءة قانونية: جدل حول مشروعية الإجراءاتوفقًا لخبراء قانونيين، فإن أي إجراءات تمت في سياق نزاع مسلح أو قمع سياسي قد تخضع لإعادة تقييم قانوني لاحق، حيث أنَّ:
"القوانين السارية في 2015 ربما تختلف جذريًا عن التشريعات والإجراءات الراهنة. ومع ذلك، فإن توثيق مثل هذه الحالات يثير تساؤلات مشروعة حول مدى التزام المسؤولين بمبادئ العدالة في تلك الفترة".
تحولات العدالة في الإدارة الجديدةتسعى الإدارة السورية الجديدة إلى تعزيز نظام قضائي شفاف وعادل يتجنب تكرار أخطاء الماضي. وأكدت مصادر حكومية أن المرحلة الحالية تتميز بوجود آليات جديدة للمحاسبة والرقابة على أداء المؤسسات والوزارات، وهو ما يطمئن الشعب بأن أي ممارسات غير قانونية ستواجه بالردع المناسب.
مسار الإدارة على المحكبينما تستمر الدعوات الشعبية لإقالة وزير العدل شادي الويسي، يبقى قرار الحكومة بشأن مستقبله مؤشرًا مهمًا على مدى التزامها بالمبادئ التي أعلنتها. وتترقب الأوساط الشعبية والسياسية تطورات هذه القضية التي أصبحت اختبارًا حقيقيًا لمدى تطور النظام القانوني السوري الجديد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإدارة السورية الجديدة العدالة حقوق الإنسان الإدارة السوریة الجدیدة
إقرأ أيضاً:
مفاوضات الإدارة السورية الجديدة وقسد.. بحث عن حلول أم كسب للوقت؟
بعد سقوط نظام بشار الأسد دخلت القوات التابعة للإدارة السورية الجديدة -التي تأسست من الفصائل التي شاركت في عملية التحرير- لمساحات واسعة من البلاد، باستثناء مناطق شمال شرق سوريا التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية (قسد) تحت غطاء من القوات الأميركية.
ومنذ أن انهارت قوات النظام السابق أمام فصائل المعارضة المسلحة، حاولت قسد التمدد لتوسع سيطرتها في ريف حلب ودير الزور، لكنها تراجعت لاحقا بعد أن دارت مواجهات بينها وبين فصائل الجيش الوطني المدعومة من تركيا.
كما أرسلت فصائل ردع العدوان قوات إلى دير الزور، وانتهى الأمر لتدخل من الولايات المتحدة التي فتحت قنوات اتصال مع الجانب التركي وتم الاتفاق على وقف إطلاق النار منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي، مع إلزام قسد بالانسحاب من المناطق التي دخلتها في مدينة دير الزور.
وتركز الإدارة الجديدة حاليا على استكمال عملية هيكلة وزارة الدفاع التابعة للحكومة الانتقالية، وبناء عليه تجري مشاورات مكثفة مع باقي فصائل المعارضة بما فيها الفصائل التابعة للجيش الوطني من أجل وضع اللبنات الأولى لجيش سوريا، وهذا من وجهة نظرها سيجعلها تدخل المفاوضات مع الأكراد والدروز بموقف أكبر، وتضع جميع المكونات أمام استحقاق الاندماج ضمن الجيش الموحد، على عكس الوضع الراهن.
فضلت الإدارة السورية الجديدة بقيادة أحمد الشرع فتح مسار تفاوضي مع قسد من أجل إيجاد حل لمناطق شمال شرق سوريا الإستراتيجية التي تنتج القمح، وفيها العديد من آبار وحقول النفط أهمها حقول رميلان والعمر والجفرة.
إعلانمصادر مقربة من الإدارة الجديدة أكدت لموقع الجزيرة نت أن تفضيل المسار التفاوضي سببه الرغبة بعدم استفزاز الموقف الأميركي في وقت تسعى فيه الإدارة والمكون الأبرز فيها هيئة تحرير الشام لرفع العقوبات عن سوريا، وإزالة الهيئة من قائمة المنظمات الإرهابية.
وبحسب المصدر، فإن نهاية شهر ديسمبر/كانون الأول 2024 شهدت انعقاد لقاء تفاوضي بين الإدارة الجديدة وقسد، وبحث الجانبان البنود التي يمكن التوافق عليها من أجل تسهيل اندماج قوات سوريا الديمقراطية بالإدارة الجديدة.
لكن الأخيرة تمسكت بمسألة انضمامها إلى القوات السورية الجديدة على أساس كتلة موحدة، مع المطالبة بالحصول على الحصة الكبرى من عائدات النفط لصالح إدارة مستقلة أشبه بالفدرالية تضم المناطق ذات الغالبية الكردية.
في حين وافقت الإدارة السورية على نوع من اللامركزية الإدارية، وحصول الأكراد على قسم من عائدات النفط متناسب مع الحجم والمساحة الجغرافية، لكنها اشترطت أن يكون الانضمام للجيش السوري ضمن وزارة الدفاع الجديدة فرادى، بالإضافة إلى استعدادها للاعتراف بالحقوق الثقافية للأكراد وعلى رأسها تدريس اللغة الكردية في المدارس، وانتهت النقاشات دون إبرام اتفاق محدد.
وبدى لافتا أن الطيران الحربي التركي عاد لتنفيذ هجمات ضد مواقع تتبع قسد بعد أيام فقط من الجلسة التفاوضية، حيث تركزت الغارات التركية على منطقة شرق حلب، مما يعكس عدم وجود نتائج ملموسة للمسار التفاوضي.
ووفقا للمصادر، فإن الإدارة السورية تفضل التريث لحين تولي الرئيس الأميركي دونالد ترامب لمهامه رسميا أواخر شهر يناير/كانون الثاني الجاري، ومعرفة توجهات سياسته الخارجية وما إذا كان سيخفض تركيزه على الملف السوري، وبناء عليه يمكن أن تتجدد المباحثات وفق الظروف السياسية المستجدة.
قسد توسع خيارات دعمها الدوليمن الواضح أن قسد تعيش حالة من الشك تجاه المستقبل، في ظل التصريحات التي تصدر عن مرشحين لمناصب حساسة ضمن إدارة ترامب تشير إلى نيتهم سحب القوات الأميركية من سوريا.
إعلانوفي 3 يناير/كانون الثاني الجاري نفت وزارة الدفاع الأميركية الأنباء المتداولة عن نيتها تأسيس قاعدة عسكرية جديدة في منطقة عين العرب (كوباني) التي تضعها فصائل الجيش الوطني السوري ضمن قائمة المناطق التي تنوي دخولها.
وأكدت مصادر أمنية لموقع الجزيرة نت أن قسد اتجهت مؤخرا للاعتماد على كل من فرنسا وإيران من أجل توفير الدعم السياسي والعسكري والأمني.
وفي أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي أعلنت وزارة الدفاع الفرنسية عن تنفيذ القوات الجوية لضربات صاروخية ضد تنظيم الدولة في سوريا، مؤكدة أن هذه المرة الأولى التي تشن مثل هذه الهجمات في سوريا منذ عامين، مما يعطي مؤشرا واضحا على عودة النشاط الفرنسي في الملف السوري من بوابة مكافحة عودة التنظيم، حيث تشكل هذه الورقة عاملا مهما في تحصيل قسد للدعم الغربي.
وتفيد المعلومات أن فرنسا وبتنسيق مع الولايات المتحدة الأميركية تشرف على تسهيل مفاوضات بين قسد والمجلس الوطني الكردي من أجل توحيد وجهة النظر الكردية وبالتالي تحصيل مكاسب أعلى من دمشق بدلا من الدخول في المفاوضات مع الأخيرة بشكل متفرق.
من جهة أخرى، أفادت مصادر إعلامية تركية بأن قسد أسقطت مطلع الشهر الجاري طائرة مسيرة تركية من طراز بيرقدار باستخدام منظومة دفاع جوي إيراني من طراز 358.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن قسد وإيران كثفتا اللقاءات منذ سقوط نظام بشار الأسد، حيث تجري اللقاءات ضمن الأراضي العراقية ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، ويبحث الجانبان سبل التعاون في سوريا، ويبدو أن طهران تبحث عن أطراف تبقي من خلالها على نفوذها في سوريا.
وكشفت صحيفة إسرائيل اليوم في بداية الشهر الحالي عن إجراء وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر اتصالا هاتفيا مع القيادية في قسد إلهام أحمد الرئيسة المشتركة لدائرة العلاقات الخارجية في ما تسمى الإدارة الذاتية، وقد سبق ذلك تكرار الوزير الإسرائيلي تصريحات تؤكد توجههم لدعم الأكراد في سوريا وزيادة دور الأقليات.
إعلانوفي ظل المعطيات السابقة، تبدو المفاوضات الحالية أقرب إلى استكشاف المواقف وكسب الوقت بانتظار ما ستؤول إليه الأوضاع لا سيما مع مباشرة ترامب لصلاحياته، واتضاح معالم التعاطي الدولي مع الوضع في سوريا بشكل أفضل.
برلماني يطالب بإنشاء شراكات استثمارية صناعية وتجارية بين مصر وعُمان