جدل واسع حول وزير عدل الإدارة السورية الديدة بعد انتشار فيديوهات إعدام سيدتين: مطالبات بالإقالة وتوضيحات رسمية
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
تواجه الإدارة السورية الجديدة موجة غضب واسعة على منصات التواصل الاجتماعي بعد انتشار مقاطع فيديو تعود لعام 2015، تظهر وزير العدل الحالي شادي الويسي وهو يشرف على عملية إعدام سيدتين. الفيديوهات أثارت استياءً شعبيًا، حيث اعتبرها البعض دليلًا على ممارسات قديمة تتناقض مع القيم والمبادئ التي تتبناها الحكومة الحالية.
في تصريحات متداولة، قال مسؤول رفيع في الإدارة السورية الجديدة:
"الفيديو يوثق عملية إنفاذ القانون في فترة زمنية ومكان محددين، حيث تمت الإجراءات وفقًا للقوانين السارية آنذاك وضمن عملية إجرائية توافقية. ومع ذلك، نود التنويه إلى أن هذه العملية تعكس مرحلة تجاوزناها في ظل التحولات القانونية والإجرائية الراهنة، مما يجعل من غير المناسب تعميمها أو استخدامها لتوصيف المرحلة الحالية، نظرًا لاختلاف الظروف والمرجعيات".
التصريح سعى لتبديد المخاوف من عودة ممارسات الماضي، مؤكدًا أن النظام الحالي يسعى لترسيخ العدالة بشكل ينسجم مع المعايير الدولية الحديثة، بعيدًا عن أي ممارسات قديمة أثارت الجدل.
منصات التواصل: غضب ودعوات للتحقيقعبر مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي عن صدمتهم من الفيديوهات، وطالب العديد منهم بإقالة الوزير الويسي من منصبه فورًا. انتشرت هاشتاغات مثل #إقالة_شادي_الويسي و#عدالة_حقيقية، داعية للتحقيق في ملابسات تلك الإعدامات والتأكد من مدى قانونية الإجراءات المتبعة حينها.
موقف المعارضة: "لا يمكن تجاهل الماضي"من جانبها، أصدرت شخصيات معارضة تصريحات تؤكد أن تعيين شخصيات ذات سجل مثير للجدل مثل الويسي يمثل تهديدًا لمصداقية الإدارة الجديدة. واعتبرت المعارضة أن هذه الحادثة تشكل اختبارًا لالتزام الحكومة الحالية بالمحاسبة والشفافية.
قراءة قانونية: جدل حول مشروعية الإجراءاتوفقًا لخبراء قانونيين، فإن أي إجراءات تمت في سياق نزاع مسلح أو قمع سياسي قد تخضع لإعادة تقييم قانوني لاحق، حيث أنَّ:
"القوانين السارية في 2015 ربما تختلف جذريًا عن التشريعات والإجراءات الراهنة. ومع ذلك، فإن توثيق مثل هذه الحالات يثير تساؤلات مشروعة حول مدى التزام المسؤولين بمبادئ العدالة في تلك الفترة".
تحولات العدالة في الإدارة الجديدةتسعى الإدارة السورية الجديدة إلى تعزيز نظام قضائي شفاف وعادل يتجنب تكرار أخطاء الماضي. وأكدت مصادر حكومية أن المرحلة الحالية تتميز بوجود آليات جديدة للمحاسبة والرقابة على أداء المؤسسات والوزارات، وهو ما يطمئن الشعب بأن أي ممارسات غير قانونية ستواجه بالردع المناسب.
مسار الإدارة على المحكبينما تستمر الدعوات الشعبية لإقالة وزير العدل شادي الويسي، يبقى قرار الحكومة بشأن مستقبله مؤشرًا مهمًا على مدى التزامها بالمبادئ التي أعلنتها. وتترقب الأوساط الشعبية والسياسية تطورات هذه القضية التي أصبحت اختبارًا حقيقيًا لمدى تطور النظام القانوني السوري الجديد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإدارة السورية الجديدة العدالة حقوق الإنسان الإدارة السوریة الجدیدة
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب تحذر من تقليص حجم الحكومة الفيدرالية
أرسلت إدارة ترامب تحذيرات هامة لموظفي الحكومة الفيدرالية، مؤكدة أن "الأغلبية" من الوكالات الحكومية ستخضع لعملية تقليص في الأيام القادمة. وأعلنت أن يوم الخميس سيكون آخر فرصة للموظفين لقبول عرض الاستقالة المبكر، الذي يتيح لهم الحصول على راتب ومزايا لمدة ثمانية أشهر إذا قرروا الاستقالة قبل منتصف الليل.
الكويت تجدد دعمها الثابت لفلسطين وترفض مقترحات ترامب بشأن غزة الصين ترفض مًقترح ترامب: غزة لأهلهاتأتي هذه الخطوة ضمن برنامج "الاستقالات المؤجلة"، الذي يشمل أكثر من مليوني موظف حكومي غير راغبين في العودة إلى مكاتبهم، في وقت حرج تقترب فيه الإدارة من تحقيق تعديلات جذرية في هيكل الحكومة. وقد أوضح مكتب إدارة الموارد البشرية أن هذا العرض لن يتم تمديده، مما يترك الموظفين أمام قرار حاسم.
وفي الوقت نفسه، تم تحذير الموظفين الذين يختارون البقاء في وظائفهم من التوقعات بتغييرات كبرى في هيكل الحكومة، مع احتمال حدوث تقليصات على نطاق واسع من خلال عمليات إعادة هيكلة وتقليص القوى العاملة. وتعتبر هذه الخطوة جزءاً من خطة الإدارة لجعل القطاع العام أكثر مرونة وكفاءة، حيث يقدر المسؤولون أن تخفيض القوة العاملة قد يساهم في توفير حوالي 100 مليار دولار.
الجدير بالذكر أن التوقعات تشير إلى أن نسبة قليلة من الموظفين الحكوميين قد توافق على الاستقالة حتى الآن، ولكن يُتوقع أن يزداد العدد بشكل ملحوظ قبل الموعد النهائي المحدد.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة