اعتصام حاشد أمام البرلمان البريطاني تضامنًا مع فلسطين ودعوة لوقف الإبادة
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
تجمع آلاف الأشخاص أمام البرلمان البريطاني مساء اليوم الاثنين في العاصمة لندن في مشهد قوي للتضامن مع فلسطين، في واحدة من أكبر المظاهرات المستمرة منذ بدء الإبادة الإسرائيلية في غزة في أكتوبر 2023.
نظم هذا الاعتصام المنتدى الفلسطيني في بريطانيا (PFB) بالتعاون مع عدد من المنظمات البارزة، بما في ذلك حملة التضامن مع فلسطين (PSC)، وتحالف أوقفوا الحرب (STW)، والرابطة الإسلامية في بريطانيا (MAB)، وأصدقاء الأقصى (FOA)، وحملة نزع السلاح النووي (CND).
وقال عدنان حميدان، رئيس المنتدى الفلسطيني في بريطانيا بالإنابة: "اليوم، يعتبر هذا التجمع نداءً واضحًا وعاجلًا لإنقاذ العاملين في المجال الصحي في غزة ووضع حد للإبادة المستمرة في القطاع. جاء الآلاف ليطالبوا بالعدالة لأولئك الذين يُتركون يعانون تحت الهجمات المستمرة على المستشفيات والمرافق الطبية. نحن نؤكد على ضرورة الضغط على الحكومة البريطانية لاتخاذ إجراءات فورية، سواء بوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل أو المطالبة بإطلاق سراح العاملين الصحيين المحتجزين مثل الدكتور حسام أبو صفية. هذه المظاهرة تعكس عزيمة الشارع البريطاني الذي لن يتوقف حتى يتمكن أهل غزة من العيش بكرامة وأمان، ويتم احترام حقوقهم الأساسية في الصحة والحرية."
وشهد الحدث كلمات من مجموعة متنوعة من المتحدثين الذين تناولوا تصاعد الدمار الذي يطال البنية التحتية الصحية في غزة، وضرورة التدخل الدولي الفوري. أكد النائبان المستقلان جيرمي كوربين وجون ماكدونالد على المسؤولية الأخلاقية للحكومة البريطانية في وقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، ودعوا إلى إنهاء السياسات التي تسهم في استمرار العنف ضد الفلسطينيين. وشددوا على أهمية محاسبة إسرائيل على انتهاكاتها للقانون الدولي التي أودت بحياة العديد ودمرت النظام الصحي في غزة.
وقالت زينب كمال، والتي القت كلمة باسم المنتدى الفلسطيني في بريطانيا: "نقف اليوم لننقل صوت العاملين في القطاع الصحي في غزة ونطالب بالعدالة لأولئك الذين يخاطرون بحياتهم لإنقاذ الآخرين. استهداف المستشفيات واختطاف أطباء مثل الدكتور حسام أبو صفية هي جرائم ضد الإنسانية. لن نقف مكتوفي الأيدي بينما تستمر حكومتنا في التواطؤ مع هذه الجرائم. حان الوقت لاتخاذ موقف حاسم، بفرض عقوبات على إسرائيل، وفرض حظر على تصدير الأسلحة، والمطالبة بالعدالة لغزة. سنواصل رفع أصواتنا حتى ينتهي الاحتلال، ويُحاسب مجرمو الحرب، وتتحرر فلسطين."
كما تحدث ممثلون عن منظمات حقوق الإنسان وحركات شعبية عن صمود الفلسطينيين ودور التضامن الدولي في دعمهم. سلطت ياسمين أحمد من منظمة هيومن رايتس ووتش الضوء على الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان في غزة، بينما أشارت جنين حوراني من حركة الشباب الفلسطيني إلى معاناة الشعب الفلسطيني بكافة شرائحه في ظل تغول الاحتلال الاسرائيلي.
حمل المشاركون لافتات تندد بتجارة الأسلحة البريطانية مع إسرائيل وتطالب بإنهاء الحصار على غزة. عكس هذا الحدث المطالب المتزايدة من الشعب البريطاني للحكومة لاتخاذ موقف حازم ضد الاحتلال وانتهاكاته لحقوق الإنسان.
ودعا المنتدى الفلسطيني في بريطانيا إلى مواصلة العمل لدعم فلسطين، وأكد التزامه بنقل أصوات الشعب الفلسطيني والاستمرار في الضغط على صناع القرار لإعطاء الأولوية لحقوق الإنسان والعدالة في سياساتهم الخارجية.
وأكد المعتصمون على التزام الشعب البريطاني المستمر بالوقوف تضامنًا مع فلسطين والمطالبة بإنهاء معاناة غزة، مجددًا أن الدعوة إلى الحرية والعدالة لن تتراجع.
وعلى مدى 15 شهرا من حرب الإبادة التي يشنها الجيش الإسرائيلي في غزة، عمد مئات الجنود إلى التباهي بنشر فيديوهات توثق جرائمهم في القطاع، بينها قتل والإساءة وتعذيب وقتل مدنيين ومعتقلين ونسف مبانٍ سكنية.
وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 154 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.
إقرأ أيضا: فعاليات حقوقية وفنية في لندن دفاعا عن الفلسطينيين في مواجهة الإبادة (شاهد)
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية فلسطين الاعتصام بريطانيا التضامن بريطانيا فلسطين اعتصام تضامن المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المنتدى الفلسطینی فی بریطانیا مع فلسطین فی غزة
إقرأ أيضاً:
“هآرتس”: تسريب بيانات خطيرة تكشف عن هويات وعناوين الآلاف من حاملي الأسلحة في إسرائيل
إسرائيل – كشفت صحيفة “هآرتس” العبرية أن قراصنة سربوا كميات كبيرة من الوثائق الحساسة تعود إلى الشرطة والأمن القومي الإسرائيلي، تتضمن معلومات تفصيلية عن حراس أمن وغرف أسلحة في مؤسسات عامة.
وزعمت الصحيفة العبرية أن القراصنة الذين قاموا بعملية الاختراق ونشروا البيانات الحساسة، إيرانيون.
وأشارت الصحيفة إلى أن من بين البيانات المسربة معلومات عن آلاف الإسرائيليين الحاملين للأسلحة بما في ذلك هوياتهم وعناوينهم، مما قد يعرضهم للخطر إذ تتيح هذه البيانات لجهات إجرامية أو قومية إمكانية تعقبهم بسهولة.
وذكرت الصحيفة العبرية أنه وفي أوائل فبراير سرب قراصنة إيرانيون عشرات الآلاف من الوثائق الصادرة عن الشرطة ووزارة الأمن الوطني وشركات الأمن، بما في ذلك معلومات شخصية واسعة النطاق عن حراس الأمن المسلحين، وموقع غرف الأسلحة في المؤسسات العامة، وأكثر من ذلك.
وبعد ساعات من نشر التسريب، نفت الشرطة بشكل قاطع تسرب المعلومات من أجهزتها حيث قالت إنه ‘وبعد تحقيق شامل أجريناه، لم يتمكن أي طرف خارجي من الوصول إلى أنظمة المعلومات الخاصة بالشرطة، ولا يوجد ما يشير إلى حدوث اختراق أو تسرب معلومات من أنظمة الشرطة”.
ورغم أنه لا يزال من غير الواضح كيف ومن أين تسربت المعلومات الحساسة، فإن فحصها يشير إلى أنها تتعلق بأكثر من 100 ألف ملف من بين أمور أخرى، عن قسم الأمن والتراخيص في الشرطة، وقسم تراخيص الأسلحة النارية في وزارة الأمن الوطني، وشركات أمنية مختلفة.
وبناء على طلب صحيفة “هآرتس” قامت الشركة الأمريكية “data breach” بفحص المعلومات المسربة، علما أن الشركة تتخصص في اكتشاف التسريبات ومساعدة المتضررين في إزالة معلوماتهم من الشبكة.
ووفقا لشركة أمن سيبراني أمريكية قامت بتحليل التسريب، فإن أكثر من 10 آلاف إسرائيلي مشمولون ضمن البيانات المكشوفة، مما يجعل كل من يحتفظ بسلاح في منزله معرضا لخطر أكبر.
كما أكدت الشركة أن الوثائق المسربة حديثة للغاية، حيث يعود أغلبها للعامين الماضيين، فيما تشمل مئات الوثائق الصادرة خلال العام الجاري.
من جهة أخرى، أوضح خبراء في الأمن السيبراني للصحيفة أنهم لم يتمكنوا حتى الآن من تحديد مصدر التسريب، وما إذا كان ناتجا عن اختراق لأنظمة حكومية أو تسرب بيانات من جهة خاصة، مثل شركة أمنية.
كما أنه من غير الممكن تحديد ما إذا كان الاختراق قد تم على خوادم داخلية، أو من خلال هجوم شامل من قبل أحد موظفي إحدى تلك المؤسسات.
وفي الوثائق التي تتناول الحصول على رخصة الأسلحة النارية وتجديدها، يمكن أن نجد تفاصيل تعريفية عن مالك السلاح الناري، وعنوانه، وصورته، وخلفيته العسكرية والطبية، ونوع السلاح الناري، وعدد الرصاصات التي بحوزته، وما إذا كان السلاح الناري مخزنا في منزله.
وتتضمن الوثائق أيضا بطاقات هوية الشرطة للضباط النظاميين الذين يمتلكون أسلحة، ووثائق التقييم والتوصية لأفراد الأمن الذين تم إطلاق سراحهم.
وتحتوي الملفات المسربة على قدر كبير من المعلومات الشخصية عن حراس الأمن المسلحين، وتدريبهم ورخص أسلحتهم، والعديد من الوثائق الداخلية من شركات الأمن والحماية، وتصاريح لإجراء دورات تنشيطية في الرماية نيابة عن مجموعة متنوعة من النطاقات المرخصة.
وأفادت صحيفة “هآرتس” بأنها اتصلت بعشرة إسرائيليين وردت أسماؤهم في قاعدة البيانات المسربة، وأكدوا أن التفاصيل الموجودة في الملفات صحيحة وأنهم أصدروا أو جددوا تراخيص الأسلحة خلال العامين الماضيين.
ووفق المصدر ذاته، فإن الأمر المزعج هو أنه منذ ديسمبر 2024 كشف المتسللون عن امتلاكهم معلومات حساسة، لكن السلطات الإسرائيلية لم تتمكن على ما يبدو من وقف التسريب حيث تحتوي الملفات التي فحصتها صحيفة “هآرتس” على مئات الوثائق المنتجة في عام 2025، بعضها يعود إلى ثلاثة أسابيع مضت.
وتقول مجموعة القراصنة “هاندلا” (Handala) في البداية أنها اخترقت أنظمة وزارة الأمن الوطني، ونشرت عدة لقطات شاشة لرخص الأسلحة، وهددت بنشر 4 تيرابايت من المعلومات.
وفي فبراير 2025، أصدرت كمية أصغر بكثير حوالي 40 غيغابايت من الملفات.
ومنذ بداية الحرب في غزة، قامت هذه المجموعة ومجموعات مماثلة بتسريب كمية كبيرة من المعلومات التي تم الاستحواذ عليها من شركات خاصة ومكاتب حكومية وأجهزة أمنية، بالإضافة إلى وثائق خاصة وصور لمسؤولين أمنيين كبار.
ففي العام الماضي، تم نشر كمية كبيرة من المعلومات التي تم الحصول عليها من عمليات اختراق لوزارة العدل، ووزارة الدفاع، ومعهد التأمين الوطني، وغيرها عبر الإنترنت.
كما ذكرت صحيفة “هآرتس” أن مجموعات قراصنة أخرى أنشأت موقعا إلكترونيا مخصصا لنشر التسريبات من قواعد البيانات الحساسة في إسرائيل، حيث تم بالفعل نشر آلاف الوثائق.
المصدر: “هآرتس”
Previous الحزب الكندي الحاكم ينتخب رئيس وزراء جديدا خلفا لترودو Related Postsليبية يومية شاملة
جميع الحقوق محفوظة 2022© الرئيسية محلي فيديو المرصد عربي الشرق الأوسط المغرب العربي الخليج العربي دولي رياضة محليات عربي دولي إقتصاد عربي دولي صحة متابعات محلية صحتك بالدنيا العالم منوعات منوعات ليبية الفن وأهله علوم وتكنولوجيا Type to search or hit ESC to close See all results
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة