جنود الاحتياط.. عمرو خليل: أزمة داخل جيش الاحتلال بسبب استمرار الحرب
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
قال الإعلامي عمرو خليل، إنّه مع دخول العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عامه الثاني وتصاعد التوتر على جبهات مختلفة، يواجه جيش الاحتلال ضغوطا كبيرة في تجنيد قوات الاحتياط، بسبب حالة الغضب العامة داخل المجتمع لطول فترة الخدمة والضغوط النفسية المتزايدة عليهم، خاصة مع قرار مد حالة الطوارئ لعام إضافي.
. ومطالب لعائلات الأسرى من نتنياهو
وأضاف "خليل"، مقدم برنامج "من مصر"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "ووفقا لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية فقد قفز متوسط خدمة جنود الاحتياط في الجيش الإسرائيلي من "25 يوما إلى 42 يوما" في العام، إلى حوالي 136 يوما في السنة للمقاتلين خلال الحرب".
وتابع: "ورغم أن الجيش الإسرائيلي قال إن 85 بالمئة من جنود الاحتياط لا يزالون يؤدون الخدمة، فإن صحيفة " جيروزاليم بوست" شككت في ذلك، وأشارت إلى أن "الأعداد أقل بكثير، لا تقترب حتى من 50 بالمئة"، معتبرة ذلك "تهديدا محتملا لقدرة جيش الاحتلال على مواصلة المهام الموكلة إليه من قبل الحكومة كجزء من الحرب المستمرة سواء في غزة أو لبنان".
وواصل: "ونشرت صحيفة جيروزاليم بوست رسالة وقعها 153 جنديا من جنود الاحتياط وقُدمت إلى بنيامين نتنياهو، هددوا فيها بالامتناع عن أداء الخدمة العسكرية، وتحت عنوان "هذه ليست البلاد التي سأضحي بحياتي من أجلها" نشرت هآرتس الإسرائيلية تقريرا مطولا لقصص 130 جنديا وضابطا في قوات الاحتياط قالوا جميعًا إنهم لن يقدموا أنفسهم للخدمة من جديد إذا لم يفلح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في تأمين صفقة مع الفصائل الفلسطينية تضمن تحرير المحتجزين الإسرائيليين الواقعين في أيدي المقاومة وتنهي الحرب".
وذكر، أنّ صحيفة هآرتس أيضا نقلت عن زوجة جندي احتياط قولها إنه لو قتل زوجها في الحرب الحالية ستكتب على قبره عبارة "كان أحمق" في إشارة إلى عدم جدوى استمرار القتال الدائر منذ 15 شهرا، لا من الناحية العملية أو الأخلاقية، ويأتي ذلك في الوقت الذي عجزت خلاله الحكومة الإسرائيلية عن إقرار تشريع لزيادة مدة الخدمة الإلزامية رسميا وبشكل دائم من 32 شهرا إلى 36 شهرا، فضلا عن صعوبة ضم طلاب المعاهد اليهودية المتشددين دينيا المعروفين باسم "الحريديم" إلى الجيش بسبب أنهم حلفاء نتنياهو في الحكومة.
وواصل: "ومنذ عام 1948، وضع ديفيد بن جوريون، وهو أول رئيس وزراء لدولة الاحتلال، مفهوم "جيش الشعب"، بما يعني أن يكون المجتمع الإسرائيلي كله مستعدا للقتال والانخراط في الحرب، وذلك عبر تطبيق التجنيد الإلزامي على كل من يتراوح عمره بين 17 و54 عاما، ومن ثمّ صارت بنية الجيش الإسرائيلي تنقسم إلى قوات نظامية وقوات احتياط، وتنقسم القوات النظامية إلى مجندين يؤدون الخدمة الإجبارية (32 شهرا للذكور و24 شهرا للنساء) ويبلغ عددهم قرابة 133 ألفا، ومجندين دائمين يعملون وفق عقود طويلة الأمد مع الجيش بعد انتهاء خدمتهم الإجبارية، ويبلغ عددهم 40 ألفا فقط".
وأردف: "أما قوات الاحتياط فهي الجزء الأوسع من الجيش، وتتشكل من الذين انتهت مدة تجنيدهم الإلزامية، ولكنهم يبقون على أهبة الاستعداد للاستدعاء في أوقات الطوارئ، ويبلغ عدد قوات الاحتياط في جيش الاحتلال الإسرائيلي ما يقرب من 460 ألف جندي وفقا لإحصائيات عام 2023 حسب موقع جلوبال فاير باور".
وأتم: "ويحدد قانون الاحتياط فترة الخدمة السنوية للجنود بمعدل 18 يومًا في السنة و54 يوما كل 3 سنوات، وفقا لتعديلات القانون في عام 2008، لكن الأوضاع اختلفت بعد استمرار الحرب وتعدد جبهات القتال، وبالتالي، فإن إسرائيل حاليا في أزمة، وجيش الاحتلال يعاني وسيعاني أكثر مع كل يوم تستمر خلاله هذه الحرب التي يقودها تحالف اليمين المتطرف بقيادة بنيامين نتنياهو، وشركائه سموتريتش وإيتمار بن جفير".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: غزة الاحتلال عمرو خليل جيش الاحتلال المزيد قوات الاحتیاط جنود الاحتیاط جیش الاحتلال
إقرأ أيضاً:
هذا عدد أسرى الاحتلال الذين قتلوا بنيران الجيش الإسرائيلي في غزة
كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم السبت، عن عدد أسرى الاحتلال الإسرائيلي الذين قتلوا بنيران الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، منذ بداية حرب الإبادة الجماعية في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر لعام 2023.
وذكرت الصحيفة أن "41 أسيرا إسرائيليا من بين 251 أسرتهم حماس في غزة، قُتلوا في الأسر، بعضهم قُتل بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية التي شنتها على غزة".
وأضافت أن "الخرائط العسكرية تؤكد أن موقع مقتل 6 من الأسرى على يد الجيش الإسرائيلي في أغسطس/ آب الماضي، كان ضمن مناطق العمليات المحدودة".
وأشارت الصحيفة إلى أن "الجيش الإسرائيلي عندما نشر تحقيقه حول مقتل الأسرى الستة، قال إنه لم يكن يعلم بوجودهم في المنطقة"، مؤكدة في الوقت ذاته أن الجيش "كان على علم بالخطر الذي يحدق بالأسرى عندما عمل في المنطقة التي قُتل فيها الرهائن الستة".
يشار إلى أن الأسرى الإسرائيليين الستة الذين تم قتلهم هم: هيرش جولدبرج بولين، أوري دانينو، إيدن يروشالمي، أليكس لوبانوف، كارميل جات، وألموج ساروسي.
ولفتت الصحيفة العبرية إلى أنه "رغم قرار وقف نشاط الجيش الإسرائيلي في مدينة خانيونس (جنوب) بقطاع غزة، بسبب المخاوف على حياة الأسرى، إلا أنه بعد توقف ليوم واحد فقط، قرر الجيش مواصلة عملياته هناك بهدف تحديد مكان زعيم حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار".
وأشارت إلى أنه "بحسب مصادر أمنية إسرائيلية، تقرر أن العثور على السنوار كان أكثر أهمية من إنقاذ أرواح الأسرى الإسرائيليين (لم يتم تحديد مكانه في حينه)".
وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2024 أي بعد نحو عام على بدء عملية "طوفان الأقصى" وما تبعها من حرب إسرائيلية مدمرة ضد قطاع غزة، اغتيل السنوار بمدينة رفح جنوب القطاع برصاص الجيش الإسرائيلي وهو يقاتل.
ورغم تنصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أكثر من مناسبة من المسؤولية عن مقتل أسرى إسرائيليين في قطاع غزة وتحميل حركة حماس مسؤولية ذلك، إلا أن المعارضة الإسرائيلية تحمله مسؤولية مقتل عدد كبير من الأسرى جراء عرقلته لأشهر طويلة التوصل إلى صفقة لإعادتهم خوفا من انهيار ائتلافه الحكومي، الذي كان وزراء من اليمين المتطرف به يضغطون لمواصلة حرب الإبادة على غزة.
ومطلع آذار/ مارس الجاري، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة وتبادل الأسرى التي استمرت 42 يوما، فيما تنصلت إسرائيل من الدخول في المرحلة الثانية التي تشمل إنهاء الحرب.
ويريد نتنياهو، مدعوما بضوء أخضر أمريكي، تمديد المرحلة الأولى من الاتفاق، الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/ كانون الثاني 2025، للإفراج عن أكبر عدد ممكن من الأسرى الإسرائيليين دون تقديم مقابل أو استكمال الاستحقاقات العسكرية والإنسانية المفروضة في الاتفاق خلال الفترة الماضية.
مع انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار، أغلق الاحتلال الإسرائيلي مجددا جميع المعابر المؤدية إلى غزة لمنع دخول المساعدات الإنسانية، في خطوة تهدف إلى استخدام التجويع كأداة ضغط على حماس لإجبارها على القبول بإملاءاتها، كما تهدد إسرائيل بإجراءات تصعيدية أخرى وصولا إلى استئناف حرب الإبادة الجماعية.
وبدعم أمريكي ارتكب الاحتلال بين 7 أكتوبر 2023 و19 يناير 2025، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.