في اليوم العالمي للعمل الإنساني.. ماذا قدم صندوق تحيا مصر للمواطنين؟
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
على مدار خمس سنوات كان صندوق تحيا مصر معاون رئيسي وسند قوي لكافة أجهزة الدولة ومنظمات المجتمع المدني، حيث لعب الصندوق دورًا محوريًا لإحداث طفرة نوعية في مستوى آداء الخدمات المختلفة للأسر الأولى بالرعاية والمجالات التى تحتاج مساندة بالإضافة للقضاء على المشكلات التي يعاني منها المجتمع، واليوم وبالتزامن مع اليوم العالمي للعمل الإنساني نبرز أهم المشاهد التى وقف فيها صندوق تحيا مصر بجانب المواطنين.
تأسيس صندوق تحيا مصر
بدأ الرئيس عبدالفتاح السيسي تأسيس صندوق تحيا مصر وكانت البداية بمبادرته بالتبرع بنصف ثروته، وكان يهدف لنشر روح التعاون بين أبناء الوطن، تم تأسيس الصندوق بقرار جمهوري رقم 139 لسنة 2014 والذي تم تعديله بالقرار رقم 84 لسنة 2015، ليبدء الصندوق في ممارسة عمله عبر 6 محاور عمل أساسية هي الرعاية الصحية، الدعم الاجتماعي، التنمية العمرانية، التمكين الاقتصادي، دعم التعليم والتدريب، ومواجهة الكوارث والأزمات.
ماذا قدم صندوق تحيا مصر للمواطنين؟توفير سكن لأهالي العشوائيات بنحو مليارى جنيهساهم صندوق تحيا مصر في بناء مدينة تحيا مصر الجديدة بحي الاسمرات بالمقطم بتكلفة مليار جنيه للعبور بحياة أكثر من 80 ألف مواطن لبر الأمان وأنشأ الصندوق مدينة متكاملة المرافق تضم 429 عمارة تستوعب 18 الف وحدة سكنية و281 وحدة تجارية وعشرات المناطق الخدمية والترفيهية بالإضافة إلى شراكة وزارة الشباب والرياضة في تأسيس المدينة الشبابية بالأسمرات، بالإضافة لتوفير مجتمع عمراني متكامل للأهالي في منشأة ناصر وعزبة خيرالله، وتعد مدينة تحيا مصر بالأسمرات أول مجتمع يتم فيه تنفيذ مشروع متكامل للارتقاء بسكان المناطق العشوائية.
توفير الجرعات العلاجية لـ363 ألف مريض بفيروس سي والقضاء على قوائم الانتظار وتأسيس أكبر مركز إقليمي لعلاج أهل الصعيد
نجح صندوق تحيا مصر بشراكة وزارة الصحة والسكان في مواجهة فيروس سي من خلال القضاء على قوائم انتظار مرضى فيروس سي وتوفير العلاج لهم، حيث تم توفير الجرعات العلاجية لنحو 363 ألف مواطن بالمجان، كما أنتشرت الكواشف الطبية المستخدمة في القوافل، بالإضافة إلى الدعم المستمر الذي قدمه الصندوق لعلاج أمراض الكبد بالمجان في محافظة الأقصر، لخدمة محافظات جنوب الصعيد.
إطلاق أكبر مبادرة لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار لرعاية 7 ملايين مواطنأطلق صندوق تحيا مصر مبادرة نور حياة في يناير 2019 لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار بين البالغين وتلاميذ المرحلة الابتدائية واستهدفت مليوني مواطن و5 ملايين تلميذ خلال 3 سنوات، واستطاعت تقديم الخدمة الطبية المتميزة لـ 165 ألف مواطن من الفئات الأولى بالرعاية، و880 ألف تلميذ بالمرحلة الابتدائية، وتم إجراء 13 الف 594 عملية لعلاج المياه البيضاء، وتوفير 95 ألف و457 نظارة طبية للبالغين، وصرف العلاج لـ 76 ألف و490 حالة، كما تم تسليم 90 ألف و847 نظارة لتلاميذ المرحلة الابتدائية، وذلك ضمن المرحلة الأولى من المبادرة في 18 محافظة: السويس، الإسماعيلية، الشرقية، الدقهلية، الغربية، القليوبية، المنوفية، الفيوم، المنيا، بني سويف، الجيزة، دمياط، بورسعيد، مطروح، كفر الشيخ، الاسكندرية، أسيوط، وسوهاج.
صندوق تحيا مصرصندوق تحيا مصرتوفير 1500 ماكينة غسيل كلوي و1000 كرسي مريض ضمن مبادرة الرئيس لرعاية مرضى الفشل الكلوي
أطلق صندوق تحيا مصر مبادرة كلنا جنبك ووفر 1500 ماكينة غسيل كلوي، و1000 كرسي مريض لإحلال وتجديد منظومة رعاية مرضى الفشل الكلوي على مستوى الجمهورية.
و ضمن حملة "يوم جديد"، قام صندوق تحيا مصر بتوزيع 306 حضانات للأطفال المبتسرين بالتعاون مع البنك التجاري الدول (CIB) على المستشفيات والمراكز الصحية التي تعاني عجزا في الحضانات.
وفي عام 2019 أطلق الصندوق مباردة "احنا معاك" بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي وبلغ عدد المستفيدين من البرنامج نحو 23 ألف طفل، من بينهم 6 آلاف و96 طفل بلا مأوى، و12 ألف و983 طفل يعمل بالشارع، ودمج 3 آلاف و891 طفل مع أسرهم من جديد كما تم خلال العام 2019 توسيع مجال عمل الوحدات المتنقلة التابعة للبرنامج لتشمل 14 محافظة بدلا من 10 محافظات إعمار 10 آلاف منزل بالقرى الأكثر احتياجًا وتنمية 3 قرى بمركز طهطها بمحافظة سوهاج
قام صندوق تحيا مصر بتنفيذ مشروعات التنمية المتكاملة لعدد 3 قرى من القرى الأكثر فقرًا بمركز طهطا في محافظة سوهاج، وهى: (الشيخ زين الدين – السوالم – عرب بخواج) لإحداث تنمية متكاملة بالقرية المستهدفة وذلك من خلال تنفيذ عدد 23 تدخلًا تنمويًا في مجالات (الإسكان - الصحة – التعليم والتدريب – التكافل الاجتماعي-الخدمات الرياضية -التمكين الاقتصادي-الخدمات البيطرية )، والتي تنعكس على تحسين مستوى الحياة لأهالي القرى.
توفير سيارات النقل المبرد والعادي لـ 1250 شابًا
وفر صندوق تحيا مصر آلية مرنة لتمويل مشروعات النقل المبرد والعادي لنحو 1250 شابًا، وعمل الصندوق على توفير فرص عمل لنحو 1000 شاب من خلال مشروع توفير 1000 تاكسي للشباب في 10 محافظات بتمويل بلغ 79 مليون جنية.
توفير مشروعات متناهية الصغر لـ 19500 سيدة معيلة
وفر صندوق تحيا مصر من خلال برنامج "مستورة" تمويلًا تتراوح قيمته ما بين 4 آلاف و20 ألف جنيه، لمساعدة المرأة المعيلة القادرة على العمل، لعمل مشروع صغير ومتناهي الصغر، ويسلم هذا التمويل في صورة معدات أو وسائل إنتاج وليس كمبالغ مالية، حيث بلغ عدد المستفيدات من هذا المشروع 2492 سيدة بتمويل اقترب من 7 ملايين جنيه في حي الأسمرات.
قام صندوق تحيا مصر بتوفير 100 مليون جنيه لمواجهة تداعيات السيول في أزمة سيول 2020، وإغاثة المتضررين وكذا إعمار القرى المتضررة، وكذلك توزيع 20 ألف بطانيه ولحاف لحماية الأسر من برد الشتاء.
رعاية 570 ألف أسرة خلال أزمة كورونا وتوفير 200 جهاز تنفس صناعي و311 ألف كمامة و1000 مضخة حقن للرعاية الحرجة
وخلال انتشار جائحة كورونا استطاع الصندوق رعاية 570 ألف أسرة وتوفير 200 جهاز تنفس صناعي و1000 مضخة حقن سوائل للعناية الحرجة، و311 ألف كمامة، و15 ألف كمامة N95، ومنظفات، 20 الف عبوة تعقيم، و1000 كاشف للفيروس، و25 بوابة تعقيم، لمنع انتشار الفيروس.
سداد ديون 6 آلاف غارم وغارمة وتوفير مشروعات متناهية الصغر لسيدات الأسمرات
أطلق صندوق تحيا مصر مبادرة سجون بلا غارمين وتم الإفراج عن 6 آلاف غارم وغارمة، بتسديد ديون الغارمين والغارمات وفقًا للشروط والقواعد المتبعة، حيث يتم سداد ديون الغارم أو الغارمة بعد دراسة حالته والتأكد من استحقاقه للمبادرة بحيث يكون المستحق محبوسا على ذمة قضية استدانة فقط وليس على ذمة قضايا أخرى، بمشاركة من الصندوق قدرها 38 مليون جنيه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تعزيز دور صندوق تحيا مصر صندوق تحيا مصر صندوق تحیا مصر من خلال
إقرأ أيضاً:
أهم 30 تصريحا لرئيس الوزراء اليوم.. توفير 8 ملايين فرصة عمل السنوات المقبلة
صرح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعدة تصريحات هامة، خلال افتتاح أعمال الدورة الاعتيادية الثامنة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربي، والتي تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ويستضيفها البنك المركزي المصري.
وخلال الجلسة الافتتاحية، جاءت أهم وأبرز تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كالتالي:
- انعقاد فعاليات هذه الدورة يأتي في ظل ظروف إقليمية ودولية شديدة التعقيد.
- تتشابك تداعيات الأزمات المتلاحقة مع التطورات والاضطرابات الجيوسياسية، لِتُلقي بظلالها على العديد من مناحي الحياة ولتضع حكومات الدول، لاسيما في منطقتنا العربية، أمام تحديات غير تقليدية، تستلزم في واقع الأمر التعامل بأساليب ومناهج مُستحدثة، تأخذ في اعتبارها مختلف العوامل والمؤثرات والمتغيرات.
- ضرورة التنسيق والتعاون الوثيق فيما بين القائمين على رسم السياسات الاقتصادية من جهة، والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية من جهة أخرى.
- أسفرت تداعيات تلك التوترات عن اتساع رقعة الموجات التضخمية، بما استلزم معه إحداث تغييرات ملموسة في ترتيب أولويات السياسات الاقتصادية.
- السياسة النقدية عمدت إلى الاتجاه نحو إجراء رفع متلاحق لأسعار الفائدة في سبيل كبح معدلات التضخم والنمو الاقتصادي وتمويل التنمية في معظم الدول النامية واقتصادات الأسواق الناشئة، لاسيما في ظل فجوة الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة 2030، والتي قُدرت بحوالي 4 تريليونات دولار أمريكي، بحسب تقديرات الأمم المتحدة.
- يُشير صندوق النقد الدولي إلى احتمالية تأثر ما نسبته نحو 40% من الوظائف التقليدية على مستوى العالم بتزايد الاعتماد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
- الاقتصاد العالمي قد أظهر صلابة وتماسكًا أمام الوقوع في دائرة الركود الاقتصادي، بعد إقدام البنوك المركزية في أنحاء العالم على رفع أسعار الفائدة لاحتواء التضخم.
- ننظر بتفاؤل حذر في إمكانية استقرار وتحسن أداء الاقتصاد العالمي.
- تقديرات صندوق النقد الدولي تشير إلى أن معدل النمو الاقتصادي العالمي يبلغ 3.2% في عام 2024، ونحو 3.3% في عام 2025، وهو ما يُعد بمثابة مؤشر لحالة من الاستقرار النسبي في أداء الاقتصاد العالمي، ولكن تظل هذه المعدلات أقل من متوسطها على مدى السنوات التي سبقت تفشي جائحة «كورونا».
- إحداث تحول حقيقي في اقتصادات دول منطقتنا العربية يرتكز بالضرورة على تحقيق طفرات واسعة في قطاع الاستثمار، والإسراع في وتيرة التحول في استخدام الطاقة، وذلك بالتوازي مع السعي نحو تحقيق الأهداف التنموية، الأمر الذي يتطلب بالتبعية انتهاج حزمة من الإجراءات الرامية إلى تحسين أطر سياسات المالية العامة والسياسات النقدية، وزيادة معدلات التبادل التجاري، وتعظيم حجم التدفقات المالية العابرة للحدود، وتحسين مناخ الاستثمار، وتدعيم جودة المؤسسات.
- مصر بموقعها الجغرافي والسياسي جزء لا يتجزأ من جميع التفاعلات الإقليمية والدولية، وكما أن لها تأثيرها وتداخلاتها، فإنها أيضًا تتأثر بمختلف المتغيرات والمعطيات.
اطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة لزيادة مشاركة القطاع الخاص في الناتج- حرصت الحكومة المصرية، وبتوجيهات ودعم من القيادة السياسية على تبني السياسات اللازمة لمواجهة تلك التحديات، كما واصلت مسيرتها نحو تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الداعمة للنمو والتشغيل، وعلى رأسها المزيد من تشجيع القطاع الخاص، والتي تُوجّت بإطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة، بهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص في الناتج والتشغيل والاستثمارات والتصدير، وهو الأمر الذي مكن الاقتصاد المصري من الصمود أمام الأزمات المُركّبة والمتشابكة التي شهدها الاقتصاد العالمي.
- أظهر أداء الاقتصاد المصري على مدى السنوات الأربع الماضية قدرة ملحوظة في مواجهة الأزمات، لِيُسجّل معدلات نمو بلغ متوسطها نحو 4.3% خلال الفترة 2020 - 2023.
- مصر لم تغفل السعي لبلوغ أهداف التنمية المستدامة 2030، وهو ما عكسه إطلاق استراتيجية التنمية المستدامة "مصر 2030".
- إطلاق العديد من المبادرات التنموية، على رأسها "مبادرة حيـاة كريمة: مجتمعـات قروية مُسـتدامة"، والتي تُمثل حقيقةً أكبر مبادرة تنموية أطلقتها مصر.
منظمة الأمـم المتحدة أدرجت «حياة كريمة» على منصتها الدوليــة من بين أفضل الممارسات الدوليـــة المُعـــزِّزة لتحقيق أهداف التنمية المُستدامة.
- الحكومة المصرية بكل مؤسساتها لا تألو جهدًا في صياغة وتنفيذ الأولويات والتوجهات الاستراتيجية للفترة القادمة، مُستهدفة في ذلك تحقيق نمو اقتصادي قوي وشامل ومُستدام.
- التركيز على رفع نسبة مساهمة كل من الاستثمارات والصادرات في هيكل الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 50%.
- دعم معدلات التشغيل، لتوفير ما يُقارب 8 ملايين فرصة عمل خلال الفترة 2024 - 2030.
- الحكومة تواصل جهودها في النهوض بمستوى البنية التحتية، وبما يُساعد على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
- تقدم مصر في العديد من المؤشرات الدولية ذات الصلة.
- نسعى إلى توسيع نطاق الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في مشروعات تنمية البنية التحتية، من خلال تطوير نماذج شراكة ناجحة بين القطاعين العام والخاص.
- نفذت الحكومة المصرية بالفعل العديد من الاصلاحات التشريعية والمؤسسية الداعمة لبيئة الاستثمار.
- تم إصدار مجموعة من القوانين والتشريعات التي تقضي بتبسيط إجراءات إنشاء المشروعات، وتشجيع القطاع الخاص، وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية.
- منح الرخصة الذهبية لتأسيس المشروعات بما يوفر الجهد والوقت على المستثمرين.
- الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية حرصت على تبني استراتيجية جديدة للصناعة، وكذلك سياسة ضريبية جديدة، وهي كلها إجراءات ستسهم دون شك في تحسين بيئة الاستثمار في مصر.
- أولت الحكومة المصرية اهتمامًا خاصًا بتسريع وتيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
- أطلقت مصر في عام 2022 "الاستراتيجية الوطنية لتغير المُناخ في مصر 2050"، والتي تركز على التقليل من الانبعاثات من جهة، والتعامل مع تداعيات التغيُّرات المُناخية من جهة أخرى، وبما يشمل مشروعات في إطار شراكات إقليمية ودولية بقيمة تصل إلى نحو 324 مليار دولار لكلٍّ من برامج التخفيف والتكيُّف مع التغيرات المُناخية.
- أشاد رئيس الوزراء بعلاقات الاستثمار المتميزة والوطيدة فيما بين مصر وجميع الدول العربية، والتي تزداد تفاعلًا ومتانةً يومًا بعد يوم.
- مصر عززت الاستثمار مع شركائها من الدول العربية الشقيقة، كما عملت على تبسيط إجراءات دخول المستثمر، وتوفير مقومات تشجيعه من خلال تقديم بعض الحوافز الإجرائية والإدارية.
عاجل - خناقة وغليان داخل الحكومة الإسرائيلية بعد هجوم إيران.. ماذا يحدث الآن؟