فلاي بغداد.. انتصار فوق السحاب ودرس للمشككين
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
7 يناير، 2025
بغداد/المسلة: في لحظة تعانق فيها الفخر بالإنجاز، تعود “فلاي بغداد” إلى التحليق بجدارة، بعدما استعادت رخصتها التشغيلية من OFAC.
هذا الإنجاز الوطني ليس مجرد خطوة على الورق، بل انتصار يجسد الروح العراقية التي تأبى الانكسار، ويغلق الباب أمام أولئك الذين سولت لهم أنفسهم تمرير معلومات مغلوطة الى الجهات الأمريكية، لتعطيل مسيرة الناقل الوطني.
وبينما يلاحق العار والخذلان من أرادوا النيل من تطلعات العراق في قطاع الطيران المدني، ينطلق هذا الإنجاز كصوت عالٍ يفرح له كل عراقي غيور على وطنه.
الفرحة اليوم ليست فرحة شركة فحسب، بل فرحة شعب بأكمله يرى في هذا الحدث بريق الأمل والإصرار على البناء رغم التحديات.
إن عودة فلاي بغداد إلى الساحة الجوية تمثل أكثر من مجرد استئناف للعمليات؛ إنها استعادة للكرامة الوطنية.
العراقيون اليوم مدعوون لدعم هذا الناقل الوطني، ليس فقط بالاختيار، بل بالإيمان بأنه يجسد الطموح العراقي نحو مستقبل أفضل.
وبتفضيل فلاي بغداد، على غيرها، يضع العراقيون أيديهم في عجلة تطوير قطاع الطيران، وتوسيع آفاق الاقتصاد المحلي، وتوفير فرص عمل جديدة تعود بالنفع على الجميع.
في عالم الطيران، حيث المنافسة شرسة والتميز ليس بالأمر السهل، نجح العراق عبر فلاي بغداد في تثبيت أقدامه.
هذا النجاح ليس مجرد خبر اقتصادي، بل رسالة بأن العراق قادر على استعادة مكانته في أصعب القطاعات وأكثرها تعقيدًا.
اليوم، والعراقيون ينظرون إلى سماء بلادهم، يرون فيها جناحين من أمل وفخر.
“فلاي بغداد” ليست مجرد شركة طيران؛ إنها رمز لطموح وطن يريد أن يحلق عاليًا، رغم الرياح العاتية
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: فلای بغداد
إقرأ أيضاً:
بين الدستور والقوة: صراع الأجندات على مستقبل العراق
5 يناير، 2025
بغداد/المسلة: في خضم المتغيرات السياسية التي شهدتها المنطقة إثر سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، تجددت النقاشات داخل العراق حول مستقبل النظام السياسي، وسط دعوات لإعادة النظر في الدستور وتعزيز دولة المواطنة.
وبينما حملت بعض الأصوات المعارضة مطالب بتغيير جذري، ظهرت أصوات أخرى تدعو إلى تعزيز التسوية السياسية بدلاً من تقويض النظام الديمقراطي الحالي.
رئيس البرلمان العراقي، محمود المشهداني، أكد في تصريح حديث أهمية دعم الحكومة الحالية، مشيرًا إلى أن أي ضعف في الحكومة سيعني انهيارًا شاملًا للعملية السياسية.
وذكر المشهداني أن وثيقة التسوية السياسية التي أُعلنت عام 2018، وسلمت إلى عمار الحكيم بصفته رئيس التحالفات الشيعية آنذاك، ما زالت تمثل خريطة طريق واضحة لمعالجة الانقسامات. وأكد أن الالتزام بها سيكون الضمانة الأهم لتماسك الدولة.
وفي الوقت الذي يشهد فيه العراق ديمقراطية تعددية تضمن التداول السلمي للسلطة، تتحدث مصادر عن وجود أجندات خارجية تدفع باتجاه التغيير على أسس طائفية.
فقد أشار رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، إلى رفض بلاده القاطع لربط التغيير في سوريا بتغيير النظام في العراق، قائلًا: “هذا الأمر لا مجال لمناقشته”. وجاء تصريحه في وقت تُرصد فيه محاولات إعلامية تُحرض على التغيير بدعوى مواجهة النفوذ الإيراني، وهو ما تعتبره بعض الدول الخليجية خطوة لتقويض إيران التي خسرت نفوذها في سوريا ولبنان.
على وسائل التواصل الاجتماعي، تتناقل تغريدات وتدوينات تعبّر عن تباين الآراء بشأن الوضع الحالي. كتب أحد المغردين: “العراق ليس سوريا، وخلط الأوراق لن يجلب سوى الفوضى”.
بينما علقت ناشطة عراقية على فيسبوك قائلة: “الطريق إلى التغيير يجب أن يمر عبر الدستور، لا عبر القوة أو التدخل الخارجي”. هذه الآراء تعكس حالة القلق التي تسود الأوساط الشعبية من أن يصبح العراق ساحة جديدة للصراع الإقليمي.
تحدثت مصادر مطلعة عن وجود قوى معارضة تعيش خارج العراق، بعضها لا يمانع اللجوء إلى القوة لإحداث التغيير، رغم التصريحات العلنية التي تدعو إلى الالتزام بالدستور. وأفاد باحث اجتماعي من بغداد بأن “هذه الدعوات تؤجج الانقسام وتعيد العراق إلى دائرة الصراعات، في وقت يحتاج فيه المواطن إلى استقرار اقتصادي وسياسي”.
من جهته، قال مصدر سياسي مقرب من الحكومة إن “هناك أطرافًا تراهن على إثارة الفوضى، لكنها تغفل عن حقيقة أن النظام الديمقراطي في العراق، رغم التحديات، صلب بما يكفي لتجاوز هذه المحاولات”. وأضاف أن الشعب العراقي بات أكثر وعيًا من أن يقع في فخ التحريض الطائفي الذي عانى منه في السنوات الماضية.
وفي تحليل استباقي، أفادت بعض الآراء بأن سقوط نظام الأسد قد يدفع إيران إلى تكثيف دعمها لحلفائها داخل العراق للحفاظ على نفوذها في المنطقة. لكن خبراء يرون أن المشهد العراقي مختلف، حيث تعتمد القوى السياسية بشكل متزايد على التفاهمات الداخلية لتجنب الانزلاق في أزمات جديدة.
السؤال يبقى مفتوحًا: هل يستطيع العراق أن يظل بمنأى عن تأثيرات التغيرات الإقليمية؟ الإجابة ربما تكمن في مدى قدرة الأطراف السياسية على التمسك بمبدأ الحوار والدستور كأساس لأي تغيير محتمل.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
برلماني يطالب بإنشاء شراكات استثمارية صناعية وتجارية بين مصر وعُمان