«الصليب الأحمر» تعتزم توسيع مساعداتها الإنسانية إلى سوريا
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
دمشق (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلنت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أمس، أن المنظمة تعتزم توسيع مساعداتها لسوريا بشكل كبير، بما يتجاوز برنامجاً أولياً بقيمة 100 مليون دولار، مشيرة إلى احتياجات ملحة في قطاعات الصحة والمياه والطاقة.
ووفقاً لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا»، فإن سوريا تحتاج إلى مساعدات بقيمة 4.07 مليار دولار هذا العام، لكن لم يتم جمع سوى 33.1 بالمئة منها، لتبقى فجوة تبلغ 2.73 مليار دولار.
ويأتي التوسع المتوقع للجنة الدولية للصليب الأحمر بعد أن صار بإمكانها الوصول إلى جميع مناطق سوريا بعد الإطاحة بنظام الأسد الشهر الماضي.
وقالت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريتش، على هامش زيارة إلى سوريا: «كان برنامجنا في الأصل لهذا العام لسوريا 100 مليون دولار، ولكن من المرجح أن نوسع هذا المبلغ بشكل كبير».
وقالت: إن دولاً مانحة عرضت بالفعل بشكل فردي زيادة التمويل لسوريا.
وكانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر واحدة من المنظمات الدولية القليلة التي ظلت تعمل في سوريا خلال حكم النظام السابق، إذ عملت على مشروعات بنية تحتية منها أنظمة المياه والكهرباء.
وقالت سبولياريتش: «نحن بحاجة إلى التوسع في هذا العمل، لدينا الكثير للقيام به في قطاع الصحة».
وتشارك المنظمة في أعمال إعادة تأهيل للحفاظ على توفير المياه بنسبة تتراوح بين 40 بالمئة و50 بالمئة من مستويات ما قبل الحرب في سوريا، لكن حماية مرافق المياه تظل مهمة لأن بعضها قريب من مناطق لا يزال القتال مستمراً فيها.
وقالت سبولياريتش: إن التقييمات الأولية لبدء إعادة تأهيل أنظمة الكهرباء في سوريا اكتملت جزئياً، لكن هناك حاجة الآن إلى استثمارات مالية عاجلة.
وأضافت: «يجب السماح بدخول قطع غيار معينة لأن ذلك يقوض أيضاً أعمال إعادة التأهيل في الوقت الحالي؛ لذا فإن الأمر له بعد سياسي».
وفي سياق متصل، أعلنت منظمة الصحة العالمية وصول أول طائرة طوارئ لعام 2025 إلى مطار دمشق الدولي أمس الأول، تحمل مواد طبية ولوجستية.
وقالت المنظمة، في تغريدة على منصة «إكس»، إن «أول رحلة طوارئ لمنظمة الصحة العالمية في عام 2025 وصلت إلى مطار دمشق الدولي من مركز الخدمات اللوجستية لمنظمة الصحة العالمية».
وأوضحت أن الطائرة محمّلة بـ 32.5 طن من الأدوية ومستلزمات الطوارئ بقيمة 600 ألف دولار، وستلبي الاحتياجات الصحية الفورية لـ300 ألف شخص، وتدعم 9300 استشارة علاجية، مما يعزز الاستجابة الصحية في سوريا.
وأشارت المنظمة إلى أن تسليم هذه الشحنة يأتي بعد 47 عملية طوارئ قياسية أكملها المركز اللوجستي لمنظمة الصحة العالمية في عام 2024.
وكانت منظمة الصحة العالمية قد أطلقت نداءً عاجلاً لتوفير 56.4 مليون دولار لدعم النظام الصحي في سوريا، الذي يعاني ضغوطاً هائلة نتيجة لسنوات الحرب والدمار الذي لحق بالمنشآت الصحية.
ودعت المنظمة، في بيانها، المجتمع الدولي إلى الاستجابة العاجلة لتوفير التمويل اللازم لمواجهة التحديات الصحية الملحة في سوريا، مؤكدة أن النظام الصحي يواجه أزمة غير مسبوقة، حيث أصبح أكثر من نصف مستشفيات البلاد خارج الخدمة، مما يهدد حياة ملايين السوريين.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الصليب الأحمر سوريا اللجنة الدولية للصليب الأحمر الأزمة السورية المساعدات الإنسانية مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا نظام الأسد الدولیة للصلیب الأحمر الصحة العالمیة فی سوریا
إقرأ أيضاً:
دعوة للجنائية الدولية لفتح تحقيق في جرائم أمن السلطة الفلسطينية
دعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية إلى فتح تحقيق في الجرائم التي ترتكبها أجهزة أمن السلطة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأوضحت المنظمة، في بيان لها اليوم أرسلت نسخة منه لـ "عربي21"، أن دولة فلسطين من الدول الأطراف في اتفاقية روما المنشئة للمحكمة الجنائية الدولية، وتملك الاختصاص في التحقيق بالجرائم التي ترتكبها هذه الأجهزة، وعلى وجه الخصوص التعذيب الواسع النطاق، وعمليات القتل، ومؤخرًا الحصار المشدد على جنين.
وأضاف بيان المنظمة أن هذه الجرائم تُرتكب على نطاق واسع وبشكل منهجي، وما يزيد من جسامتها أنها تتم بالتعاون مع قوات الاحتلال وبدعم منه للقضاء على الناشطين المناهضين للاحتلال والمعارضين لأجندات السلطة.
وأشارت المنظمة إلى أن أجهزة أمن السلطة وقوات الاحتلال تتبادلان الأدوار في الأراضي المحتلة، ففي الوقت الذي تقتحم فيه قوات الاحتلال المدن والقرى والمخيمات بشكل يومي وتنفذ عمليات قتل واعتقال، تقوم هذه الأجهزة، بتلقي معلومات وتعليمات من قوات الاحتلال، بتنفيذ عمليات اعتقال وقتل مشابهة.
وأكدت المنظمة أن أجهزة أمن السلطة، بعد أحداث السابع من أكتوبر، نفذت حملة واسعة بتعليمات من الرئيس محمود عباس، استهدفت النشطاء ومنعت أي مظهر من مظاهر التضامن مع قطاع غزة، ومارست التعذيب على نطاق واسع في السجون ومراكز الأجهزة الأمنية.
وأشارت المنظمة إلى أن هذه الحملة بلغت ذروتها في اقتحام مخيم جنين وفرض حصار مشدد عليه منذ أكثر من 30 يومًا، مانعة الدخول والخروج منه، ومعطلة العملية التعليمية. كما فرضت حظرًا على تزويد السكان بالغذاء والدواء والوقود، وفي سبيل السيطرة على المخيم، حوّلت مشفى جنين الحكومي إلى ثكنة عسكرية واعتدت على الطواقم الطبية، وأحرقت منازل وسيارات بعض المواطنين، ونشرت القناصة على أسطح المنازل، ما أسفر حتى الآن عن مقتل ثمانية مواطنين وإصابة آخرين.
ونوهت المنظمة إلى أن السلطة وقوات الاحتلال، من أجل التغطية على جرائمهم، عمدتا إلى شن حملة إعلامية مضللة تهدف إلى ضرب الروح المعنوية للشعب الفلسطيني عبر نشر الشائعات وشيطنة النشطاء، إلى حد تحميل الفصائل الفلسطينية مسؤولية عمليات القتل التي تمت في مخيم جنين. وفي سبيل تشديد الرقابة الإعلامية، أصدر الجانبان على فترات زمنية قرارًا بإغلاق مكتب قناة الجزيرة في القدس ورام الله ومنع بثها.
وشددت المنظمة على أن الشعب الفلسطيني يرزح تحت احتلال وحشي يستخدم كافة الوسائل لقمعه والنيل من حقوقه، ومن حقه، بل من واجبه، كباقي الشعوب التي خضعت للاحتلال، أن يناضل ويكافح لانتزاع حقوقه المشروعة. ومن الثابت أن الجرائم التي تُرتكب بحقه من قبل قوات الاحتلال وأجهزة أمن السلطة لا يمكن التفريق بينها، فهي تتم في إطار حملة متناغمة وواسعة النطاق، وينطبق عليها توصيف جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفق التعريف الوارد في اتفاقية روما، وفق البيان.
وتواجه أجهزة أمن السلطة الفلسطينية اتهامات واسعة النطاق بانتهاك حقوق الإنسان في الضفة الغربية، سواء من قبل منظمات حقوقية محلية ودولية أو من المواطنين الفلسطينيين أنفسهم. هذه الانتهاكات تشمل الاعتقال التعسفي، وقمع الحريات العامة، والتعذيب في السجون، واستهداف الصحفيين والنشطاء السياسيين.
وتعتبر المواجهة بين أجهزة أمن السلطة والمقاومة في جنين آخر مظاهر الانتهامكات التي تنفذها أجهزة السلطة الأمنية بحق الفلسطينيين، حيث تعكس هذه المواجهات تعقيد المشهد الفلسطيني. بينما تسعى السلطة للحفاظ على استقرار أمني وفقاً لتعهداتها الدولية، ترفض المقاومة هذا النهج وتؤكد أن الأولوية هي مواجهة الاحتلال.
وتأسست أجهزة أمن السلطة الفلسطينية بموجب اتفاقية أوسلو (1993) بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل. والهدف كان فرض النظام في مناطق الحكم الذاتي ومنع الهجمات ضد إسرائيل.
وتلعب الأجهزة الأمنية دوراً رئيسياً في إطار التنسيق الأمني مع الاحتلال، ما أثار اتهامات بأنها تنفذ أجندة إسرائيلية، هذا التنسيق أدى إلى تآكل ثقة الجمهور في أجهزة الأمن الفلسطينية.
إقرأ أيضا: اتهامات لأمن السلطة بإحراق منازل في جنين.. وفصائل المقاومة تحذر: صبرنا ينفد
برلماني يطالب بإنشاء شراكات استثمارية صناعية وتجارية بين مصر وعُمان