19275 مبنى منجزاً في أبوظبي حتى سبتمبر 2024
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
حقق نشاط البناء في أبوظبي نمواً ملحوظاً خلال العام الماضي 2024، حيث شهدت الإمارة إنجاز نحو 19 ألفاً و275 مبنى خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، شاملة الانتهاء من إنشاءات البناء الجديد، والتعديل، والإضافات، في مناطق الإمارة كافة.
واستناداً إلى البيانات الرسمية الأولية الصادرة عن دائرة البلديات والنقل ومركز الإحصاء في أبوظبي، توزعت المباني بواقع 17 ألفاً و394 مبنى جديداً في كل من أبوظبي والعين والظفرة، فيما تم الانتهاء من إضافات في 733 مبنى خلال الفترة ذاتها، إلى جانب تعديل 1148 مبنى آخر.
وبلغ إجمالي رخص البناء التي أصدرتها الإمارة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024، نحو 6677 رخصة، منها 4732 رخصة بناء جديد، و1518 رخصة تعديل، بالإضافة إلى إصدار 427 رخصة للإضافات.
ونالت الرخص السكنية النصيب الأكبر من الإجمالي، حيث تم إصدار 3722 رخصة بناء سكني، تليها تراخيص البناء التجاري ب 1596 رخصة حتى نهاية سبتمبر الماضي، فيما توزعت الرخص الأخرى بين الغرض الصناعي ب 435 رخصة، وبناء مرافق عامة ب 587 رخصة، بالإضافة إلى 169 رخصة بناء زراعي وأخرى ب 168 رخصة.
وتفصيلاً حول نشاط البناء في الإمارة، تصدرت مدينة أبوظبي المشهد بعد الانتهاء من إنجاز 13 ألفاً و860 مبنى من يناير 2024 حتى نهاية سبتمبر، معظمها من فئة «بناء جديد»، فيما أصدرت المدينة 4780 رخصة جديدة، وذلك وفقاً للبيانات الصادرة عن مركز الإحصاء في أبوظبي.
وبلغ عدد المباني المنجزة في مدينة العين نحو 4906 مبانٍ، من بينها 4329 بناءً جديداً، بينما أصدرت العين 1508 رخص جديدة خلال الفترة ذاتها.
واستناداً إلى البيانات الصادرة، تم إنجاز 509 مبانٍ جديدة في الظفرة معظمها خلال الربع الأول من العام الماضي، فيما تم إصدار 389 رخصة. (وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات أبوظبي فی أبوظبی
إقرأ أيضاً:
دائرة التنمية الاقتصادية تطلق «سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص ADRA»
أبوظبي – الوطن:
أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي «سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص (ADRA)» لتطوير وتنظيم قطاع الأعمال في الإمارة، حيث تتولى مهام الإشراف على تنظيم وتسجيل المنشآت الاقتصادية في الإمارة ومناطقها الاقتصادية الحرة غير المالية، والتنسيق مع الجهات المعنية لاستكمال إجراءات ترخيص المنشآت الاقتصادية.
ويأتي إطلاق السلطة بعد قرار المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي بإنشاء «سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص (ADRA)»، لتضطلع باختصاص التحقُّق من استيفاء المنشآت الاقتصادية في الإمارة والمناطق الاقتصادية الحرة غير المالية لمتطلبات الامتثال لكافة التشريعات واللوائح التنفيذية المتعلقة بمواجهة غسيل الأموال، وتمويل الأنشطة المشبوهة والتنظيمات غير المشروعة.
وتتولى «سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص (ADRA)» أيضاً مهام إنشاء قاعدة بيانات موحَّدة تتضمَّن جميع البيانات الخاصة بالمنشآت الاقتصادية في الإمارة والمناطق الاقتصادية الحرة غير المالية، في إطار تسهيل إجراءات إدارة السجل التجاري، وتبسيط منظومة منح تراخيص المنشآت الاقتصادية، وإدارة الشؤون التنظيمية، وضمان امتثال المنشآت المعنية للتشريعات واللوائح السارية.
وتعمل السلطة على توظيف أحدث الحلول الرقمية، بهدف تبسيط إجراءات تأسيس الأعمال وممارستها وتطويرها وتشجيع الاستثمار، وتوفير منظومة داعمة لقطاع الأعمال من خلال تقديم أنواع جديدة من الرخص تفتح الآفاق لفرص واعدة لاستقطاب الكفاءات والمستثمرين وروّاد الأعمال، وتمكينهم من الاستفادة من قدرات الإمارة وإمكاناتها التي تتميَّز بتنوُّع اقتصادها وحيويته.
وقال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي: «يمثِّل إنشاء سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص (ADRA) نقلة نوعية في مسيرتنا الاقتصادية، حيث تدعم هذه المؤسسة التنظيمية الجديدة مبادراتنا لتسريع وتنويع النمو الاقتصادي في الإمارة من خلال ضمان توفير إجراءات مبسّطة، وخدمات إرشادية يشرف عليها نخبة من الخبراء في المجالين الاقتصادي والقانوني، إضافة إلى تعزيز الإجراءات وضمان الاستفادة من المنظومة الاقتصادية المزدهرة في إمارة أبوظبي».
وأضاف معاليه: «يعكس تأسيس سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص (ADRA) رؤية الإمارة نحو تعزيز مكانتها بوصفها وجهةً رائدةً للمواهب والاستثمارات والأعمال، ودعم تنافسيتها على المستوى العالمي من خلال تمكين المنشآت الاقتصادية من توسيع أنشطتها محلياً وإقليمياً، ودخول أسواق جديدة في المنطقة، إضافة إلى جذب استثمارات جديدة في مختلف القطاعات الحيوية، ما يُسهم في تحقيق رؤية أبوظبي الاقتصادية. وتعمل (سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص (ِADRA)) على ضمان امتثال جميع المنشآت الاقتصادية في إمارة أبوظبي ومناطقها الاقتصادية الحرة غير المالية للتشريعات والمعايير واللوائح المحلية والاتحادية والدولية، الأمر الذي يعكس التزامنا الراسخ بتعزيز شفافية الإجراءات، وتوفير بيانات دقيقة لصنّاع السياسات والباحثين والشركات من أجل دعم قدراتهم على اتخاذ قرارات تستند إلى بيانات ومعلومات دقيقة وواضحة».
وستكون «سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص (ADRA)» مسؤولة عن ضمان امتثال جميع المنشآت الاقتصادية في إمارة أبوظبي ومناطقها الاقتصادية الحرة غير المالية للتشريعات واللوائح المحلية والاتحادية والمعايير الدولية، إضافة إلى أنها تُعزِّز مقوّمات منظومة «اقتصاد الصقر» ومميّزاتها التي تهدف إلى ترسيخ مكانة الإمارة وجهةً رائدةً لاستقطاب الكفاءات، واجتذاب الاستثمارات والأعمال.
برلماني يطالب بإنشاء شراكات استثمارية صناعية وتجارية بين مصر وعُمان