«كهرباء دبي» تفوز بجائزتين من «جوائز الابتكار العالمية 2024»
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
دبي (وام)
أخبار ذات صلةحصدت هيئة كهرباء ومياه دبي، جائزتين من «جوائز الابتكار العالمية 2024»، التي تنظمها مؤسسة «إنتربرايز آسيا»، لتكريم المؤسسات المتميزة في مجالات الخدمات المبتكرة، وريادة الأعمال، والاستدامة، ونشر ثقافة الابتكار.
وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، إن «الهيئة» تواصل رحلة الابتكار وتعزيز مكانتها، بوصفها واحدة من أكثر المؤسسات الخدماتية ابتكاراً وريادة على مستوى العالم، مشيراً إلى أن استراتيجية «الهيئة» تركز على تمكين مستقبل مستدام لمتعامليها والمجتمعات التي تخدمها عبر الابتكار والتكنولوجيا، وذلك انسجاماً مع الاستراتيجية الوطنية للابتكار.
يذكر أن مبادرة «آلية الأتمتة بين نظام إدارة بيانات العدادات والنظام الجامع لبيانات القياس واستخدامات العدادات من خلال ناقل الخدمات المؤسسية»، تسهم في الارتقاء باعتمادية وكفاءة مراقبة المعاملات وخفض العمليات اليدوية والتدخل البشري، وضمان الاستجابة الذكية في الوقت الفعلي.
وتعمل مبادرة «المستودع والبوابة الشاملة للهندسة المؤسسية»، على تمكين اتخاذ القرارات الذكية من خلال المعلومات الهندسية المبتكرة، إضافة إلى تسهيل الإدارة الهندسية، ودعم التناغم الاستراتيجي في قطاعات المؤسسة كافة، وتحسين العمليات التشغيلية والرشاقة المؤسسية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: هيئة كهرباء ومياه دبي دبي الاستدامة
إقرأ أيضاً:
القمة العالمية للحكومات .. يونس الخوري: المالية تواصل خطط الإصدارات بالدرهم لتعزيز سوق الدين المحلي
أكد سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية أن الوزارة مستمرة في تنفيذ خطط الإصدارات بالدرهم الإماراتي، بهدف تطوير سوق الدين المحلي من خلال بناء وتطوير منحنى العائد على الدرهم .
وأوضح سعادته أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الوزارة لتحقيق مزيد من العمق والسيولة في سوق الدين المحلي، بما يسهم في دعم الاستقرار المالي وتعزيز بيئة الاستثمار في الدولة.
وفيما يخص الإصدارات الدولية، أكد أنه لا توجد في الوقت الحالي خطط لإصدار سندات مقومة بالدولار خلال العام الجاري، مشيرًا إلى أن الوزارة تواصل دراسة الأسواق المالية لاتخاذ قرارات مستقبلية بناءً على مستجدات الأوضاع الاقتصادية، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، مع التأكيد على ضرورة الحصول على موافقة مجلس الوزراء قبل المضي قدمًا في أي إصدارات دولية.
وفي سياق الحديث عن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي أوضح وكيل وزارة المالية أن احتساب هذه النسبة يتطلب توحيد الديون على مستوى الإمارات المحلية، مؤكدًا في الوقت ذاته أن ديون الدولة تقع ضمن مستويات مستدامة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات المالية العالمية، ويعكس قوة ومتانة الاقتصاد الإماراتي.
وحول ميزانية عام 2025، نوه إلى أنها تأتي في إطار الدورة الاستراتيجية الحالية التي تنتهي بنهاية العام المقبل حيث تواصل الوزارة العمل مع شركائها لضمان التخطيط المالي السليم الذي يتماشى مع الخطط الاستراتيجية للحكومة حتى عام 2027.
وأوضح أن التركيز في الميزانية الجديدة ينصب على تعزيز الخدمات الحكومية الأساسية، لاسيما تلك التي تمس حياة المواطنين والمقيمين، مثل التعليم، والصحة، والبنية التحتية، والتشريعات، مؤكداً أن “الإنسان هو محور الصرف الحكومي”.
وفيما يخص الجهود الحكومية لتقليل البيروقراطية وتبسيط الإجراءات، أشار الخوري إلى أن الحكومة عملت على مراحل مختلفة لإعادة هيكلة الخدمات حيث تم تقديم قائمة شاملة بكل الخدمات التي توفرها الجهات الحكومية، بما في ذلك وزارة المالية وأضاف أن الوزارة، باعتبارها جهة محورية في التعامل مع الجهات الحكومية الأخرى، تركز على تقليل عدد الإجراءات من خلال الاعتماد على التكنولوجيا المتقدمة، مثل الذكاء الاصطناعي، لضمان تقديم الخدمات بكفاءة دون التأثير على جودتها.
وتطرق الخوري إلى الكتاب السنوي لميزانية 2025، الذي تم إطلاقه اليوم خلال أعمال “المنتدى التاسع للمالية العامة في الدول العربية”، الذي تنظمه وزارة المالية بالتعاون مع صندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي، وذلك ضمن اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات 2025، بمشاركة وزراء مالية عرب وخبراء اقتصاديين ومسؤولين من مؤسسات مالية دولية وإقليمية وأوضح أنه يتضمن تحليلا للبيانات المالية وغير المالية ما يعزز مستوى الشفافية.
وأشار إلى أن الإصدار الخاص من الكتاب والموجه للمجتمع يتناول الميزانية الحكومية بطرقة مبسطة مما يعزز التواصل بين الحكومة والجمهور حول أولويات الإنفاق العام.
وأكد الخوري أن وزارة المالية مستمرة في التزامها بتعزيز كفاءة المالية العامة، وضمان استدامة الدين، وتحقيق أعلى مستويات الشفافية، بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين