توفير دولار وتقليل استيراد الوقود.. مكاسب بالجملة من تحول السيارات للغاز الطبيعي
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
خطة النواب: تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي يوفر استيراد الوقودالتحول للعمل بالغاز الطبيعي يحافظ على المحركبرلماني: المبادرة تحتاج بنية تحتية واسعة لانتشارها
تحدث عدد من أعضاء مجلس النواب عن مكاسب تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من السولار، مشيرين إلى أنها تعمل على توفير استيراد الوقود وبالتالي توفير الدولار، كما أن له انعكاساته على البيئة من خلال تقليل الانبعاثات، إلى جانب الحفاظ على المحرك.
وكان أحمد كوجك وزير المالية، قد صرح بأنه سيتم الإعلان الأسبوع المقبل عن مبادرة لتحويل السيارات لتعمل بالغاز الطبيعي. وأضاف أنّ تكلفة التحويل تبلغ 17.5 ألف جنيه للسيارة، موضحًا أن الوزارة ستتحمل 70% من هذه التكلفة.
من جانبه.. قال النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مبادرة حيل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي التي تنطلق الأسبوع المقبل، تأتي استمرارا لنهج الحكومة في هذا الملف، حيث سبق وأن قامت بإطلاق تلك المبادرة وتطبيقها على "التاكسي".
وأوضح "بدراوي"، في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، لها انعكاسات إيجابية كبيرة فيما يخص تحقيق وفر دولاري، نظرا للفارق في أسعار الغاز والبنزين وباعتبار مصر منتجة للغاز، إضافة إلى دوره في تحقيق معدل نظافة أفضل مما يحافظ على البيئة.
وأشار عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه عند الحديث عن مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، ومع ما تحمله من نقاط إيجابية كثيرة، إلا أنه يجب الحديث عن عدد ونسبة السيارات التي سوف تستفيد من المبادرة، في ظل عدد السيارات الموجود في مصر والذي يتجاوز الخمسة مليون سيارة.
وذكر النائب محمد بدراوي، أنه إذا كانت الحكومة ترغب في التوسع بشكل حقيقي في تلك المبادرة وتوسيع نسبة الاستفادة من مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، فيجب إنشاء محطات غاز طبيعي بشكل كبير على مستوى الجمهورية، لتأهيل البنية الأساسية لعمل ونجاح المبادرة.
من جانبه، قال النائب إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي يساهم في توفير 50% من استهلاك السولار الحالي، وفقا لما أعلنت عنه الحكومة، وبالتالي نحن ندعم هذا التوجه.
وأضاف "نظير"، في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن المبادرة التي أطلقتها الحكومة لها انعكاس على مستوى البيئة، مشيرا يسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية الملوثة، وتحقيق وفر للمواطنين.
ولفت عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي سوف يسهم في خفض استيراد مصر للوقود، وتحفيز الاقتصاد المحلي.
كما أكد النائب طارق السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن التحول للغاز الطبيعى يفتح الطريق أمام تعميق وتوطين صناعة السيارات، وتنشيط مبيعات السيارات في السوق المصرية، بالإضافة لتشغيل المصانع، كما أن التحويل يعمل على زيادة كفاءة المحرك، كما أنه يقلل من عمليات الصيانة.
وأكدت "السيد"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن الاستغناء عن البنزين سيكون له مردود إيجابي على الاقتصاد القومي، لافتا إلى أن الدولة المصرية قامت بإنشاء مراكز ومحطات لتموين السيارات والاتوبيسات بالغاز الطبيعي بديلًا للبنزين على مستوى كافة محافظات ومراكز مصر بأعداد كبيرة تكفي احتياجات المواطنين، وتحملت الدولة في سبيل ذلك أعباء مالية كبيرة، وذلك للتخفيف من الازدحام أمام محطات البنزين.
وطالب عضو مجلس النواب بالتوسع في تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط كوقود مطالبة باهمية توفير البنية التحتية الخاصة بالغاز.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البرلمان مجلس النواب السيارات تحويل السيارات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي المزيد مبادرة تحویل السیارات للعمل بالغاز الطبیعی
إقرأ أيضاً:
«الموارد البشرية» تطلق المرحلة الثالثة من إجازة التفرغ للعمل الحر لموظفي الحكومة الاتحادية
أعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية إطلاق المرحلة الثالثة من مبادرة إجازة التفرغ للعمل الحر لموظفي الحكومة الاتحادية المواطنين، والتي أطلقتها حكومة الإمارات قبل عامين، ضمن مشاريع الخمسين، في مبادرة هي الأولى من نوعها عالمياً، بهدف تمكين موظفي الحكومة الاتحادية من الانخراط في سوق العمل الخاص، وإنشاء وإدارة مشروعاتهم الريادية في هذا القطاع الحيوي الهام.
وفتحت الهيئة باب استقبال ترشيحات موظفي الجهات الاتحادية الراغبين بالحصول على إجازة التفرغ للعمل الحر، على أن يبدأ تقديم طلبات الموظفين وفق الآليات المعتمدة، خلال الأسبوع الأول من فبراير، واعتماد قائمة المرشحين من قبل الجهات الاتحادية، ورفعها للهيئة قبل نهاية الأسبوع الثاني من الشهر ذاته، ليبدأ بعد ذلك فرز الترشيحات، ومقابلة الموظفين من قبل فريق فني مستقل، ومن ثم الإعلان عن القائمة المعتمدة.
وفي تعميم خاص حثت الهيئة الوزارات والجهات الاتحادية على تحفيز موظفيها المواطنين على الاستفادة من هذه الفرصة الاستثنائية، وتمكينهم من التقدم للحصول على إجازة التفرغ للعمل الحر، وفق الأصول والضوابط المحددة، مؤكدةً كامل استعدادها لتقديم الدعم والمساندة للجهات، لما فيه خدمة تطلعات القيادة الرشيدة والتوجهات الحكومية.
كما عقدت الهيئة ورشتين افتراضيتين موجهتين لموظفي الحكومة الاتحادية، لشرح تفاصيل المبادرة، حضرهما قرابة 300 موظف، مؤكدةً أن عملية الترشيح للاستفادة من الإجازة مؤتمتة، وتتم، ذاتياً، عبر نظام إدارة معلومات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية «بياناتي».
جاء ذلك، في وقت أكدت الهيئة ختام المرحلة الثانية من إجازة التفرغ للعمل الحر، الخاصة بموظفي الحكومة الاتحادية المواطنين، حيث حظي المستفيدون منها بفرصة المشاركة الفعالة في سوق العمل ضمن القطاع الخاص، والمساهمة في إنشاء أو إدارة مشروعاتهم في هذا القطاع الحيوي الذي يدعم النمو الاقتصادي في الدولة.
وفي هذا الصدد أكد سعادة فيصل بن بطي المهيري مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية «بالإنابة» انتهاء العمل بالدفعة الثانية من إجازة التفرغ للعمل الحر، بعد عام كامل قدمت خلاله الهيئة الكثير من الدعم للمستفيدين بالشراكة مع شركاء المبادرة الاستراتيجيين على مستوى الدولة، بهدف تمكين الموظفين الراغبين من الانخراط في سوق العمل الخاص، وإنشاء وإدارة مشروعاتهم الريادية في هذا القطاع الحيوي المهم.
وأوضح أن الإجازة تعكس الفكر الريادي لقيادة دولة الإمارات، الهادف لتحفيز الكوادر الوطنية على دخول عالم ريادة الأعمال، حيث تستهدف الموظفين الإماراتيين العاملين في الجهات الحكومية الاتحادية، وتمنح للموظف من أجل تأسيس أو إدارة مشروعه الاقتصادي، وتكون مدتها سنة واحدة مدفوعة الأجر.
وذكر سعادة فيصل المهيري أن الهيئة أطلقت دورتين من المبادرة، استفاد منهما مجموعة من الموظفين، نجحوا في تأسيس مشروعات خاصة بهم، أو التفرغ لإدارة مشروعاتهم القائمة وتعزيزها، من خلال التدريب والمتابعة والإرشاد، الذي يقدمه لهم مجموعة من شركاء المبادرة، وحاضنات الأعمال على مستوى الدولة.
أخبار ذات صلةوأشار إلى أن مستفيدي كل من الدفعتين الأولى والثانية من رواد الأعمال أتموا عاماً كاملاً، وحققوا نجاحات لافتة، ضمن مدة الإجازة التي تحظى بالرعاية والمتابعة، لتمكين أكبر عدد ممكن من موظفي الحكومة الاتحادية المواطنين، للاستفادة من هذه الفرصة الاستثنائية، وتأسيس وإدارة مشروعات خاصة بهم، تسهم في رفدالاقتصاد الوطني، وتدعم جهود الدولة لتمكين الكفاءات الوطنية، وبناء قدراتها وتعزيز مهاراتها في مختلف المجالات.
وشكلت الهيئة مجلساً استشارياً لإجازة التفرغ للعمل الحر، ممثلاً عن الشركات الاستشارية والجهات المختصة، وحاضنات الأعمال الشريكة، كما شكلت فريقاً متخصصاً لدعم موظفي الوزارات والجهات الاتحادية المستفيدين من إجازة التفرغ للعمل الحر، يتابع سير عمل المشروعات القائمة التي أسسها الموظفون، ويقدم الدعم اللازم لهم، وينسق مع جهات عملهم. وشكرت الهيئة حاضنات الأعمال الشريكة على مستوى الدولة لدورها في إنجاح المبادرة وهم: (صندوق خليفة لتطوير المشاريع، ومركز الفجيرة لدعم المشاريع الصغيرة، ومؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب، ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي المنضوية تحت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رواد»، وشركة دبي للاستشارات، ودائرة التنمية الاقتصادية بعجمان، والاتحاد للمعلومات الائتمانية، وشركة امتياز للاستشارات المتخصصة في نظم الامتياز التجاري، وشركة إي واي كونسلتنج EY).
ودشنت «الهيئة» في وقت سابق ثلاث مبادرات جديدة تصب في خدمة مشروع إجازة التفرغ للعمل الحر، وتساعد في تحقيق أهدافه المرجوة، وهي: (برنامج الرواد التوجيهي، بهدف دعم رواد الأعمال، لتحقيق أهدافهم، وتحسين عملية إدارة مشروعاتهم، والتغلب على التحديات التي تعترضها، وضمان استمراريتها، بدعم من خبراء المجال المختصين في حاضنات الأعمال الشريكة، طوال فترة الإجازة).
أما المبادرة الثانية فهي «أجندة الرواد التطويرية»، المتضمنة لأبرز البرامج التدريبية والتطويرية لإدارة المشاريع الخاصة، والمقدمة من الشركاء، بهدف تحسين مهارات رواد الأعمال ومعارفهم التسويقية والتجارية«، وتتضمن عشرات البرامج التدريبية التخصصية، حول إدارة المشاريع، ودراسات الجدوى الاقتصادية، والتسويق، وغيرها من البرامج التي تلبي حاجة رواد الأعمال الأساسية، والتي تمكنهم من بدء وإدارة مشاريعهم الخاصة باحترافية.
وتتمثل المبادرة الثالثة في»مجتمع رواد الأعمال«، والذي ستطلقه الهيئة في وقت لاحق، عبر تطبيقها الذكي FAHR، ليشكل منصة تفاعلية، تجمع رواد الأعمال المستفيدين من الإجازة، من مختلف الدفعات، بهدف تبادل الرأي والمشورة، المستندة إلى الخبرة العملية، بشأن تأسيس وإدارة المشروعات الخاصة، من أجل التغلب على التحديات، وصولاً لأفضل النتائج.
وعقدت الهيئة حتى الآن 12 ورشة عمل افتراضية موجهة لموظفي الحكومة الاتحادية، لشرح تفاصيل المبادرة، حضرها قرابة 2700 موظف اتحادي، كما أن عملية الترشيح للاستفادة من الإجازة مؤتمتة، وتتم ذاتياً عبر نظام إدارة معلومات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية «بياناتي».
كما نظمت جلسة تفاعلية بين رواد الأعمال من الدفعتين الأولى والثانية، بهدف التعارف وتبادل الخبرات والمعرفة، حول المشاريع والأنشطة الاقتصادية التي يديرونها، وبحث مدى إمكانية التعاون الاقتصادي المشترك بينهم، وبما يعزز قصص نجاح رواد الأعمال، وتوعية موظفي الحكومة الاتحادية، وتحفيزهم على الاستفادة من المبادرة. ويحق لجميع الموظفين المواطنين المدنيين العاملين في الجهات الاتحادية الحصول على إجازة التفرغ للعمل الحر، باستثناء موظفي الشركات المملوكة للحكومة الاتحادية، وموظفي العقود المؤقتة، والعاملين في الدوام الجزئي. وتكون مدة إجازة التفرغ للعمل الحر التي تمنح للموظف من أجل تأسيس أو إدارة مشروعه الاقتصادي سنة واحدة، وفي جميع الأحوال يعتبر منح هذه الإجازة أمراً جوازيّاً لجهة العمل، بناءً على توافر الشروط والضوابط المعتمدة، ووفق ما تقتضيه مصلحة العمل. ويجوز للموظف الجمع بين إجازة التفرغ للعمل الحر والإجازة من دون راتب والإجازة السنوية المستحقة له قبل بدء إجازة التفرغ للعمل الحر، كما يخضع أثناء إجازة التفرغ الوظيفي لأحكام قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية ولائحته التنفيذية، وكافة القرارات الصادرة بالاستناد له.
المصدر: وام
تصعيد حوثي في مأرب بعد تصنيفهم كمنظمة إرهابية