تعرف على الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء سوق الجمعة الحضاري بشطا
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
أجرى الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط ،جولة ميدانية ، رافقته خلالها المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط ، كما تم متابعتها من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، و بدأها بتفقد مشروع إنشاء سوق الجمعة الحضارى ، الذى يجرى إنشاؤه بمنطقة شطا بالتعاون مع صندوق التنمية الحضرية وتنفيذ جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط التابع للجهاز المركزى للتعمير.
حيث اطلع " المحافظ " خلال التفقد الذى جاء بحضور اللواء نهاد فاروق نائب رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط و الأستاذ سمير عتريس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، التنفيذ بالمشروع الذى يتضمن ٣١٠ باكية وذلك بمساحة ١٠٢٨٠ م٢ وكافيتريا ومسجد ودورات مياه ومقر ادارى ، وساحات انتظار للسيارات .
وتابع " محافظ دمياط " خطة المرحلة المقبلة لاستكمال الأعمال بالسوق ، حيث أكد على أن المشروع يحقق رؤية المحافظة للقضاء على الأسواق العشوائية وإقامة أسواق حضارية تتضمن وحدات تجارية آمنة مزودة بكافة الخدمات للبائعين ، ووجه " المحافظ " خلال التفقد باعداد دراسة للمنطقة المحيطة وفقًا للمخطط التفصيلي، لبحث إمكانية استغلالها بالشكل الأمثل .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دمياط محافظ دمياط مشروع السوق المزيد
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره من البرلمان.. 8 أهداف لمشروع قانون إنشاء الرقم القومي الموحد للعقارات
وافق مجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات .
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس والتي انعقدت أمس برئاسة المستشار احمد سعد وكيل اول المجلس والتي تناقش مشروع القانون .
ويستهدف مشروع القانون تحقيق رؤية مصر 2030 والتي تستهدف تحقيق التحول الرقمي وتحسين بيئة الأعمال وتحقيق الحوكمة الشاملة في إطار سيادة القانون عن طريق إنشاء بصمة عقارية تتمثل في رقم قومي موحد للعقارات من خلال قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، وهو الأمر الذي يحقق العديد من الأهداف، والتي منها ما يلى:
1- قياس حجم الثروة العقارية والتصنيف الدقيق للملكية.
2- المساهمة في تحديد اشتراطات البناء والترخيص.
3- رصد المخالفات الخاصة بكل عقار، والحد من تلك المخالفات.
4- المساهمة في التحديد الدقيق والعادل للضريبة العقارية وضريبة الثروة العقارية.
5- الوقوف على بيانات الاستهلاك الواقعية للمرافق الأساسية لكل عقار، والوصول إلى القيمة العادلة لفاتورة تلك المرافق حسب طبيعة النشاط والاستخدام.
6- ضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية.
7- تيسير عملية تسجيل العقارات والمساهمة في حركة تداولها نتيجة الزيادة المتوقعة في أنشطة التمويل العقاري.
8- تحسين البنية التحتية والربط بين العقارات الموجودة بكل منطقة والمباني والمنشآت الخدمية والترفيهية بها.
9- تسهيل استخدام المنصات الإلكترونية للخدمات الحكومية لإنهاء أي متطلبات متعلقة بالعقار دون حاجة للتعامل المباشر مع الجهات المختلفة مقدمة الخدمة.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة