لا انقطاع للكهرباء أو زيادات بأسعار الطاقة.. وعود الحكومة للمصريين في 2025
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
نجحت الدولة المصرية ممثلة في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في إنهاء أزمة تخفيف الأحمال الناتجة عن نقص في امدادات الوقود، وأكد وزير المالية أحمد كجوك أن مصر لن تشهد عودة لتخفيف أحمال الكهرباء خلال العام الجاري 2025.
تخفيف الأحمالوقال وزير المالية إنه لن يكون هناك تخفيف للأحمال في الكهرباء، ولن يشهد العام انقطاعا للتيار، وأن وزارتي الكهرباء والبترول تعملان على مبادرات لتوليد الكهرباء بطرق متعددة وأكثر نظافة بدلا من حرق البترول، وغيرها من مشروعات الربط الكهربائي.
وأوضح كجوك خلال لقائه مع الإعلامية المصرية “لميس الحديدي” على قناة “ON”، أن الدولة المصرية سددت ما بين 25 إلى 30 % من متأخرات الشركاء الأجانب في قطاع البترول.
وأشار الوزير إلى أن من أهم الأولويات التي تعمل عليها الدولة المصرية هى عودة الاستثمارات الأجنبية في قطاع البترول للمعدلات الطبيعية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز.
وأكد أنه أنه لا زيادات جديدة في أسعار البترول والكهرباء خلال الـ 6 أشهر المقبلة، وسيكون هناك مراجعة بعد ذلك وفقًا لمعدلات التضخم، وفي كل الخيارات في المستقبل سنوفر دائمًا بدائل للمواطن تساعده على تخطي هذا الامر أو غيره.
كما أكد أن الموازنة الجديدة تحمل أخبارًا إيجابية للمواطن وهناك زيادة في المخططات الموجهة للحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى أن أي وفر محقق في الموازنة العامة سيتوجه للصحة والتعليم وبرامج الحماية.
خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة"، قال كجوك، أنه لا زيادة جديدة في أسعار البترول والكهرباء خلال الـ6 أشهر المقبلة.
وأشار وزير المالية أن العام 2025 سيشهد إطلاق مبادرات للتحول لمصادر طاقة أقل تكلفة للمواطنين بجانب خفض تكلفة الإقراض التي ستنعكس على التضخم وخفض أسعار السلع
وشدد الوزير، على أن إضافة 7 آلاف ميجاوات من الطاقة الجديدة الصيف المقبل سيحقق وفرًا دولاريًا في عمليات استيراد الغاز، متابعًا: "أولوياتنا عودة الاستثمارات الأجنبية في قطاع البترول للمعدلات الطبيعية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز".
أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الخطة الحالية لقطاع الكهرباء تقوم على تحسين جودة التشغيل وزيادة العائد على وحدات الوقود المستخدم من الطاقة المولدة والارتقاء بمستوى الخدمة الكهربائية، مشيرا إلى استمرار خطة العمل الحالية لتحقيق التشغيل الاقتصادى للشبكة القومية للكهرباء، موضحا أن الجولات الميدانية والوقوف على الواقع الفعلى فى كافة مواقع العمل ضرورة حتمية لتحقيق الأهداف المرجوة فى إطار استراتيجية الطاقة.
مشددا على انه لا تهاون فى تحسين جودة التشغيل وزيادة العائد على وحدة الوقود المستخدم.
جاء ذلك خلال تفقد الوزير محطة شمال القاهرة «المركبة» لتوليد الكهرباء بقدرة 1500 ميجاوات، والوقوف على الواقع الفعلى للتشغيل ومعدلات الأداء واستهلاك الوقود المستخدم، حيث تمثل المحطة 25% من إجمالى الطاقة الإنتاجية لشركة القاهرة لإنتاج الكهرباء.
عقوبات المخالفينتبذل الدولة المصريةجهودا كبيرة لمواجهة ظاهرة سرقة الكهرباء، خاصة مع انتشارها مؤخرا بشكل كبير وباستخدام أساليب جديدة أدت إلى تفاقم الظاهرة.
وفي إطار ذلك، تعلن الحكومة من حين لآخر عن آليات جديدة للتصدي لهذه الظاهرة والتحرك بجدية وحزم للحد من سرقات الكهرباء.
وأقر قانون الكهرباء الجديد، عقوبات مشددة لموظفي الكهرباء المخالفين، حيث نصت المادة 13 من القانون على أنه لا يجوز مزاولة أي من أنشطة إنتاج أو توزيع أو بيع الكهرباء دون الحصول على ترخيص من الجهاز وفقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، وللجهاز قبل إصدار تراخيص مزاولة النشاط أو تعديلاتها إصدار التصاريح اللازمة للبدء في إنشاء أو إجراء أية توسعات لأي من الأنشطة المشار إليها وفقًا للضوابط والقواعد التي يحددها مجلس إدارة الجهاز.
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنين وبغرامة لا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام، دون الحصول على ترخيص من الجهاز، بالعمل في أي من أنشطة الكهرباء المشار إليها في المادة (13) من هذا القانون، وتضاعف العقوبة في حالة العودة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الكهرباء الربط الكهربائي الكهرباء والبترول تخفيف الأحمال المزيد الدولة المصریة
إقرأ أيضاً:
عضو اقتصادية النواب يوضح أهمية مؤتمر مصر 2025 في تحقيق التنمية المستدامة
أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن انعقاد الدورة الثامنة من مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة (EGYPES 2025) تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي يمثل خطوة استراتيجية تعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة، وتساهم في دعم الاقتصاد الوطني عبر جذب المزيد من الاستثمارات في قطاعي البترول والغاز الطبيعي.
وأضاف الدسوقي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن المؤتمر يعد فرصة ذهبية لمناقشة مستقبل أنظمة الطاقة، والتحديات التي تواجه الصناعة، مشيراً إلى أن مشاركة عدد كبير من قادة صناعة الطاقة ورواد الشركات العالمية تعكس مدى اهتمام المستثمرين بالسوق المصري، وهو ما يعزز ثقة المؤسسات الدولية في المناخ الاستثماري بالبلاد.
تحقيق التنمية المستدامة وزيادة الإنتاجوأشار النائب إلى أن الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة المالية، تبذل جهودًا كبيرة لضمان نجاح هذا الحدث، مؤكداً أن المعرض المصاحب للمؤتمر سيوفر منصة فريدة لعرض أحدث الابتكارات في قطاع الطاقة، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وزيادة الإنتاج المحلي من الموارد البترولية والغازية.
كما شدد على أهمية سداد مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول، لكونها عاملاً رئيسيًا في الحفاظ على تدفق الاستثمارات الأجنبية، وتوسيع نطاق الاستكشافات النفطية والغازية، مما يساهم في خفض الفاتورة الاستيرادية للمنتجات البترولية وتعزيز الاقتصاد المصري.
واختتم الدسوقي تصريحه بالإشارة إلى أن مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز التي تم التطرق إليها خلال الاجتماع تعكس اهتمام الدولة بتعزيز استخدام مصادر الطاقة النظيفة، وهو ما سيؤدي إلى تقليل الانبعاثات الضارة، وتحقيق وفر اقتصادي للمواطنين، مؤكداً أن البرلمان يدعم كافة الجهود الحكومية التي من شأنها تحقيق أمن واستدامة الطاقة في مصر.
التقى اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلا من أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية؛ وذلك في إطار مراجعة ومتابعة عدد من ملفات العمل المشتركة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول عددا من الموضوعات ومحاور العمل المشترك بين وزارتي المالية والبترول، ولا سيما ما يرتبط بترتيبات انعقاد الدورة الثامنة من مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة(EGYPES 2025 )، والذي من المقرر أن يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال الفترة من 17 إلى 19 فبراير الجاري، والذي ينطلق تحت شعار "بناء مستقبل آمن ومستدام للطاقة".
وفي هذا الإطار، أوضح المتحدث الرسمي أنه تم خلال اللقاء مناقشة التحضيرات والترتيبات التي تعدها وزارة البترول للتجهيز لأجندة المؤتمر وفعالياته، مشيرا في هذا السياق إلى أنه من المقرر أن يشهد المؤتمر حضور عدد كبير من قادة صناعة الطاقة في العالم، ورواد الصناعة، وعدد كبير من الشركات العالمية في هذا المجال؛ لمناقشة مستقبل أنظمة الطاقة، والتحديات التي تواجه هذه الصناعة، فضلا عن مناقشة سبل زيادة إنتاج البترول والغاز، واستخدام التكنولوجيات الحديثة في البحث والاستكشاف.
وتم التأكيد، خلال اللقاء، أن وزارة البترول والثروة المعدنية تبذل جهودا كبيرة، وذلك بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية؛ من أجل العمل على نجاح النسخة الثامنة من مؤتمر ومعرض EGYPES 2025، وأن هناك اهتماما متزايدا من مختلف الشركات العاملة في مجالات الطاقة والصناعة المختلفة الراغبة في المشاركة بفعالياته والمعرض المصاحب له.
كما أشار المتحدث الرسمي إلى أن اللقاء شهد مراجعة موقف سداد مستحقات الشركاء الأجانب، حيث تناول وزير البترول والثروة المعدنية مستجدات موقف السداد، مؤكدا حرص الوزارة على سداد مستحقات الشركاء الأجانب والتواصل معهم بصورة مستمرة لا سيما في ظل التحديات الحالية، بجانب الحرص على تعظيم الإنتاج المحلي؛ للمساهمة في خفض الفاتورة الاستيرادية من المنتجات البترولية، ومن ثم دعم الالتزام بسداد مستحقات شركاء الاستثمار.
كما تناول اللقاء التجهيزات لإطلاق مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز، حيث ستعمل المبادرة الجديدة على دعم المواطنين الراغبين في تحويل سياراتهم للعمل بالغاز، وسيتم الإعلان خلال الفترة المقبلة عن تفاصيل هذه المبادرة الجديدة، وآليات عملها وتفاصيلها التنفيذية، ومحفزاتها، وما يتعلق بإجراءات الفحص الفني والتحويل، والصيانة، وغيرها من الأمور ذات الصلة.