الولايات المتحدة تصدر تراخيص لتسهيل التعاملات المالية مع سوريا
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية على موقعها الإلكتروني اليوم الاثنين إصدار رخصة عامة تتعلق بسوريا تتيح إجراء معاملات مع المؤسسات الحكومية السورية وبعض معاملات الطاقة.
وتشمل التراخيص السماح بتحويل الأموال الشخصية إلى سوريا، بما في ذلك عبر البنك المركزي السوري، في خطوة قد تهدف إلى تسهيل العمليات المالية المرتبطة بالأفراد والمؤسسات.
وفيما يتعلق بالقيود على المساعدات، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال اليوم الاثنين عن مسؤولين أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تخطط للإعلان عن تخفيف القيود على المساعدات الإنسانية لسوريا وتسريع تسليم الإمدادات الأساسية، دون رفع العقوبات التي تكبل مساعدات أخرى للحكومة الجديدة.
وقال مسؤولون للصحيفة إن هذه الخطوة -التي وافقت عليها الإدارة الأميركية- تفوض وزارة الخزانة إصدار إعفاءات لجماعات الإغاثة والشركات التي توفر أساسيات مثل الماء والكهرباء وغيرها من الإمدادات الإنسانية.
وكان وفد أميركي برئاسة باربرا ليف مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط التقى قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع في 20 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وبحث معه رفع العقوبات.
ودعت حكومة تصريف الأعمال السورية مرات عدة إلى رفع العقوبات لتستطيع النهوض بالبلاد المنهكة وإعادة إعمارها، مشددة على أن أسباب فرضها زالت بسقوط نظام بشار الأسد.
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
أمريكا تعتزم تخفيف قيود المساعدات إلى سوريا دون رفع للعقوبات
تخطط إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدين للإعلان عن تخفيف القيود على المساعدات الإنسانية لسوريا وتسريع تسليم الإمدادات الأساسية دون رفع العقوبات التي تكبل مساعدات أخرى للحكومة الجديدة.
ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أن هذه الخطوة التي وافقت عليها الإدارة الأميركية مطلع الأسبوع، تفوض وزارة الخزانة لإصدار إعفاءات لجماعات الإغاثة والشركات التي توفر أساسيات مثل الماء والكهرباء وغيرها من الإمدادات الإنسانية.
وكان وفد أميركي برئاسة باربرا ليف مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط، التقى قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع في 20 ديسمبر الماضي وبحث معه رفع العقوبات.
وشرح المسؤولون أن الإجراء سيكون في البداية لمدة 6 أشهر، ومن شأنه أن يعفي موردي المساعدات من الاضطرار إلى طلب إذن على أساس كل حالة على حدة، لكنه يأتي بشروط لضمان عدم إساءة استخدام الإمدادات.
وأوضحت الصحيفة أن القرار يعد خطوة محدودة لدعم الإدارة الجديدة، كما يؤكد حذر البيت الأبيض بشأن رفع العقوبات الشاملة على سوريا حتى يتضح "الاتجاه الذي تتخذه الحكومة الجديدة"، في ظل تأكيد بايدن أن حكومته "تقيم الإدارة السورية الجديدة بناء على أفعالها وليس أقوالها".
برلماني يطالب بإنشاء شراكات استثمارية صناعية وتجارية بين مصر وعُمان