لتسهيل الوصول إلى الخدمات الأساسية..واشنطن تخفف بعض العقوبات على سوريا
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
كشفت الولايات المتحدة الإثنين، إقرار إعفاء إضافي من العقوبات على بعض الأنشطة في سوريا في الأشهر الستة المقبلة لتسهيل الوصول إلى الخدمات الأساسية، بعد الإطاحة ببشار الأسد.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها أصدرت ترخيصاً عاماً جديداً لتوسيع الأنشطة والمعاملات المسموح بها مع سوريا في حين تواصل واشنطن مراقبة التطورات بعد تولي إدارة جديدة يهيمن عليها الإسلاميون الحكم.وأوضحت الوزارة في بيان أن هذه الخطوة جاءت "للمساعدة في منع عرقلة العقوبات للخدمات الأساسية واستمرار وظائف الحكم في سوريا، بما في ذلك توفير الكهرباء، والطاقة، والمياه، والصرف الصحي".
وأضافت أن إجراءات الاثنين تبني على التفويضات القائمة التي تدعم عمل المنظمات الدولية، والمنظمات غير الحكومية والجهود الإنسانية و"جهود الاستقرار" في المنطقة.
وقال نائب وزيرة الخزانة والي أدييمو: "نهاية حكم بشار الأسد الوحشي والقمعي، المدعوم من روسيا وإيران، توفر فرصة فريدة لسوريا وشعبها لإعادة البناء". وأضاف "في هذه الفترة الانتقالية، ستواصل الخزانة دعم المساعدات الإنسانية والحكم المسؤول في سوريا".
ويتزامن القرار الأمريكي مع جهود حثيثة تبذلها الحكومة الانتقالية في دمشق لرفع العقوبات. لكن المجتمع الدولي يتردد في رفع القيود. وقالت دول عدة ومن بينها الولايات المتحدة إنها تنتظر، لترى نهج السلطات الجديدة في الحكم.
وأكدت وزارة الخزانة الأمريكية أنها لم ترفع الحظر عن أي ممتلكات أو مصالح أخرى لسوريين أو كيانات مدرجة حالياً على لائحة العقوبات التي تشمل الأسد، ورموز نظامه والمقربين منه، والبنك المركزي السوري، وهيئة تحرير الشام، جبهة النصرة سابقا قبل فكّ ارتباطها بتنظيم القاعدة الإرهابي، التي قادت الهجوم الذي أدى إلى فرار الأسد.
وقالت الخزانة الأمريكية إن القرار لا يسمح أيضا "بأي تحويلات مالية إلى أي خاضع لعقوبات باستثناء تحويلات معينة مسموح بها للمؤسسات الحاكمة أو مقدمي الخدمات المرتبطين بها في سوريا".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الأمريكية الحرب في سوريا الولايات المتحدة فی سوریا
إقرأ أيضاً:
الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على «حميدتي» وشركات ذات صلة بالدعم السريع
العقوبات شملت سبع شركات وشخص واحد مرتبطين بقوات الدعم السريع، من أبرز هذه الشركات “كابيتال تاب القابضة”، وهي شركة مقرها الإمارات العربية المتحدة.
الخرطوم: التغيير
فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (أوفاك) عقوبات جديدة على قائد قوات الدعم السريع السودانية، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، بموجب الأمر التنفيذي رقم 14098، الذي يهدف إلى معاقبة الأفراد الذين يزعزعون استقرار السودان ويقوضون التحول الديمقراطي فيه.
وتأتي هذه الخطوة في ظل صراع مسلح مستمر منذ نحو عامين بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية، تسبب في مقتل عشرات الآلاف وتشريد 12 مليون شخص، إلى جانب انتشار المجاعة.
انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسانالعقوبات شملت حميدتي بصفته القائد العام لقوات الدعم السريع، التي تورطت في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، من بينها الإبادة الجماعية، والعنف الجنسي كسلاح حرب، والإعدامات الميدانية للمدنيين والمقاتلين العزل.
ووفقاً لتصريحات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ارتكبت قوات الدعم السريع إبادة جماعية في دارفور إلى جانب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
قوات الدعم السريع- إرشيفيةكما فرضت عقوبات على سبع شركات وشخص واحد مرتبطين بقوات الدعم السريع، من أبرز هذه الشركات “كابيتال تاب القابضة”، وهي شركة مقرها الإمارات العربية المتحدة تضم 50 شركة أخرى، وقد زودت قوات الدعم السريع بالمال والمعدات العسكرية.
ويدير الشركة السوداني أبو ذر عبد النبي حبيب الله، الذي شملت العقوبات عدداً من شركاته الأخرى مثل “كابيتال تاب مانجمنت”، و”كابيتال تاب جنرال”، و”كريتيف بايثون”، و”AZ Gold”، و”الجيل القديم للتجارة العامة”.
وتم الكشف عن استخدام هذه الشركات لتمويل عمليات قوات الدعم السريع وتسهيل حصولها على المعدات العسكرية.
وعلى سبيل المثال، تورطت شركة “AZ Gold” في شراء الذهب من السودان لصالح قوات الدعم السريع ونقله إلى دبي. كما لعبت “كريتيف بايثون” دوراً في إخفاء معاملات حميدتي المالية لتجنب العقوبات.
تجميد وحظروتشمل العقوبات تجميد جميع الممتلكات والمصالح المرتبطة بالأفراد والكيانات المدرجة، إذا كانت في الولايات المتحدة أو تحت سيطرة أمريكيين.
كما تُحظر جميع المعاملات المالية التي تشمل الممتلكات المحظورة، ويواجه الأشخاص والمؤسسات المالية التي تتعامل مع الكيانات المدرجة خطر التعرض لعقوبات إضافية.
وأكد نائب وزير الخزانة الأمريكي والي أدييمو، أن الولايات المتحدة ملتزمة باستخدام جميع الأدوات المتاحة لإنهاء الصراع في السودان ومحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان.
وأوضح أن العقوبات ليست غايتها العقاب بل تهدف إلى تحقيق تغيير إيجابي في السلوك.
ويشير الإعلان إلى أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية مستعد لإزالة الأفراد والكيانات من قائمة العقوبات إذا امتثلوا للقانون وأبدوا التزاماً بتحسين السلوك.
ويأتي هذا ضمن جهود الولايات المتحدة لتعزيز الأمن والاستقرار في السودان وحماية حقوق المدنيين في ظل الصراع المستمر.
الوسومالعقوبات الأمريكية انتهاكات الدعم السريع حميدتي قوات الدعم السريع وزارة الخزانة الأمريكية
برلماني يطالب بإنشاء شراكات استثمارية صناعية وتجارية بين مصر وعُمان