تحقيق يكشف فساداً بمليارات الدولارات في حكومة المرتزقة
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
يمانيون../
كشفت تحقيقات حديثة عن فضائح فساد كبرى في سبع جهات تتبع حكومة المرتزقة الموالية لتحالف العدوان السعودي الإماراتي، تجاوزت قيمتها الإجمالية 1.7 مليار دولار، مما يسلط الضوء على حجم التدهور المالي والإداري الذي تعانيه تلك الجهات.
تفاصيل الفضائح:
شركة بترومسيلة: حولت أكثر من 1.2 مليار دولار من عائدات النفط اليمني إلى حسابات خاصة خارج البلاد.
شركة مصافي عدن: أهدرت 180 مليون دولار على مشاريع لا ضرورة لها تحت ذريعة تحديث المصفاة.
كهرباء عدن: تضمنت تجاوزات بقيمة 285 مليون دولار نتيجة تضخيم تكاليف شراء الطاقة، إضافة إلى هدر 128 مليون دولار في تعاقدات غير مجدية.
محافظ سابق: رفض المثول أمام القضاء رغم تجميد أرصدته التي بلغت 27 مليار ريال يمني.
القنصلية اليمنية بجدة: أوردت فقط 12.7 مليون ريال سعودي من أصل 156.6 مليون ريال سعودي من الإيرادات القنصلية.
سفارة اليمن في مصر: سجلت اختلاساً بقيمة 268 ألف دولار من خلال التلاعب بإصدار جوازات السفر.
المنطقة الحرة بعدن: شهدت تسهيل الاستيلاء على أراضيها بطرق غير قانونية، عبر بيع وشراء الأراضي وتحويلها للاستخدام الشخصي تحت غطاء مشاريع وهمية.
انتهاكات إضافية:
التقارير أكدت وجود تجاوزات خطيرة في تعاقدات شراء المشتقات النفطية خلال عام 2022 بقيمة 285 مليون دولار، وتضمنت تضخيم الأعباء المالية على الخزينة العامة لصالح شركات متعاقدة.
مراقبون: أشاروا إلى أن ما كُشف لا يمثل سوى نسبة بسيطة من حجم الفساد المستشري في حكومة المرتزقة ومجلس الثمانية المعيّن من قِبَل السعودية والإمارات.
الكهرباء في عدن: نشرت تقارير حول فساد مهول، حيث تُصرف ملايين الدولارات بينما تعاني المدينة انقطاع الكهرباء لأكثر من 14 ساعة يومياً.
هذه الفضائح تعكس الوضع المزري الذي يعيشه الشعب اليمني في ظل حكومة فاسدة لا تألو جهداً في استنزاف الموارد الوطنية لصالح مصالح شخصية وجهات خارجية.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
11 مليار دولار لإعادة الإعمار.. البنك الدولي يكشف خسائر لبنان من الحرب
أظهر تقرير البنك الدولي الأخير عن الأضرار والتعافي في لبنان بسبب هجمات الاحتلال الإسرائيلي خلال الفترة من 8 تشرين الأول / أكتوبر 2023 إلى 20 كانون الأول / ديسمبر 2024، وكشفت أن البلاد بحاجة إلى حوالي 11 مليار دولار لتلبية احتياجات إعادة الإعمار.
ويشير التقرير إلى أن احتياجات التعافي تتوزع بين القطاعين العام والخاص، ومن المتوقع أن يتطلب القطاع العام تمويلًا يتراوح بين 3 إلى 5 مليارات دولار، حيث يحتاج قطاع البنية التحتية (بما في ذلك الطاقة، الخدمات البلدية، النقل، والمياه) إلى حوالي مليار دولار.
ويتوقع تقرير البنك الدولي أن يحتاج القطاع الخاص إلى تمويل يتراوح بين 6 إلى 8 مليارات دولار، سيتم توجيه الجزء الأكبر منه إلى القطاعات الاقتصادية المهمة مثل الإسكان، الصناعة، التجارة، والسياحة.
وكشفت تقديرات البنك الدولي أن التكلفة الاقتصادية الإجمالية الحرب في لبنان تقدر بحوالي 14 مليار دولار تشمل هذه التكلفة الأضرار المادية التي لحقَت بالاقتصاد والتي بلغت نحو 6.8 مليار دولار، بالإضافة إلى الخسائر الاقتصادية الناجمة عن انخفاض الإنتاجية، وتكاليف التشغيل المفقودة، والتي تُقدر بحوالي 7.2 مليار دولار.
وتعرض قطاع الإسكان اللبناني لأكبر الأضرار، حيث سجلت الأضرار في هذا القطاع بمقدار 4.6 مليار دولار. كذلك، تأثرت القطاعات الحيوية الأخرى مثل التجارة، الصناعة، والسياحة بشكل كبير، حيث تم تقدير الخسائر في هذه القطاعات بنحو 3.4 مليار دولار.
ومن ناحية التوزيع الجغرافي، أظهر التقرير أن المحافظات الأكثر تضرراً كانت النبطية، الجنوب، ومنطقة جبل لبنان، التي تضم ضاحية بيروت الجنوبية، وهي المناطق التي شهدت خسائر كبيرة في البنية التحتية والأنشطة الاقتصادية.
على المستوى الاقتصادي الكلي، أوضح التقرير أن الحرب أدت إلى انكماش كبير في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبنان بنسبة 7.1% في عام 2024. يشير التقرير إلى أن هذا الانخفاض يعتبر انتكاسة كبيرة بالمقارنة مع النمو الذي كان متوقعاً في حال عدم وقوع الصراع والذي كان يبلغ نحو 0.9%.
كما لامس الانخفاض التراكمي في الناتج المحلي الإجمالي للبنان منذ عام 2019 نحو 40% مع نهاية عام 2024، مما يعمق الركود الاقتصادي في البلاد ويؤثر بشكل سلبي على آفاق النمو المستقبلي.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة