«الوطني» يواصل مناقشة سياسة الحكومة لتعزيز اللغة العربية
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
واصلت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته أمس الاثنين، في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، برئاسة الدكتور عدنان حمد الحمادي رئيس اللجنة، مناقشة موضوع سياسة الحكومة في تعزيز دور ومكانة اللغة العربية كلغة رسمية للدولة، ومكون أساسي للهوية الوطنية، بحضور ممثلي وزارات التربية والتعليم، والاقتصاد، والثقافة، ومجلس الإمارات للإعلام، ومكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصادي وتطبيقات العمل عن بعد.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: الدكتورة مريم عبيد البدواوي مقررة اللجنة، وحميد أحمد الطاير، وعائشة خميس الظنحاني، والدكتورة موزة محمد الشحي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
وجرى خلال الاجتماع مع وزارة التربية والتعليم، بحضور آمنة آل صالح المدير التنفيذي لقطاع التقييم والمناهج بالإنابة، مناقشة مناهج اللغة العربية ومدى تناسبها مع احتياجات الطلاب وقدراتهم المختلفة في النحو والبلاغة والصرف، ومساهمة المناهج في بناء المهارات اللغوية لتحسين نتائج الطلبة ضمن الاختبارات الوطنية والدولية، وآلية الوزارة للربط بين مراحل التعليم العام والعالي، وتوحيد الجهود في «المدرسة الإماراتية» لضمان استمرارية تعزيز اللغة العربية منذ الطفولة المبكرة وحتى الجامعة. كما ناقشت اللجنة مع ممثلي وزارة التربية والتعليم، البرامج التدريبية التي توفرها الوزارة للمعلمين لاكتساب المهارات اللازمة لاستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة في تعليم اللغة العربية، والبرامج التأهيلية المستمرة، ومدى استعداد المعلمين والمتخصصين لتطبيق أدوات التقييم الرقمي والذكاء الاصطناعي.
وجرى خلال اجتماع اللجنة مع وزارة الاقتصاد، بحضور الدكتورة مارية حنيف القاسم وكيل الوزارة المساعد لقطاع الدراسات والسياسات الاقتصادية، مناقشة السياسات التي تطبقها الوزارة لتشجيع الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تقدم محتوى أو خدمات باللغة العربية، والتحديات التي تواجه انتشار اللغة العربية في إدارة وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وكيفية زيادة الوعي بأهمية استخدام اللغة العربية في كافة جوانب إدارة الأعمال.
كما جرى استعراض أبرز التحديات التي تواجه الشركات في تطبيق متطلبات اللغة العربية، وخطط وزارة الاقتصاد لتوفير منصات وخدمات رقمية باللغة العربية.
وناقشت اللجنة بحضور شذى أمين الملا الوكيل المساعد لقطاع الهوية الوطنية والفنون في وزارة الثقافة، المنظومة التشريعية لتعزيز اللغة العربية، والمشاريع والاستراتيجيات الموجهة لدعم قطاع الترجمة في الدولة.
كما ناقشت اللجنة، المبادرات والمشاريع التي نفذتها وزارة الثقافة في مجال الموسوعات العربية المتخصصة، والتحديات التي تواجهها في مشاريع الموسوعات العربية الموثوقة والمتخصصة.
وناقشت اللجنة بحضور ميثا السويدي المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والسياسات الإعلامية في مجلس الإمارات للإعلام، منظومة التشريعات والقرارات الخاصة بتعزيز تواجد اللغة العربية في وسائل الإعلام، والسياسات الإعلامية التي يشرف عليها المجلس لضمان تعزيز مكانة اللغة العربية وإبراز الهوية الوطنية.
كما ناقشت اللجنة بحضور الدكتور عبدالرحمن المحمود، مدير إدارة الذكاء الاصطناعي في مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصادي وتطبيقات العمل عن بعد، المبادرات والمشاريع التي نفذها المكتب لتعزيز حضور المحتوى الرقمي العربي في الفضاء التقني.
اقتصاد المعرفة
واصلت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته برئاسة سعيد راشد العابدي رئيس اللجنة، أمس الاثنين، مناقشة تقرير موضوع سياسة الحكومة في تعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة : خالد عمر الخرجي مقرر اللجنة، والدكتور طارق حميد الطاير النائب الأول لرئيس المجلس، وعائشة راشد ليتيم، ومروان عبيد المهيري، ومنى خليفه حماد، وميرة سلطان السويدي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات المجلس الوطني الاتحادي المجلس الوطنی الاتحادی اللغة العربیة
إقرأ أيضاً:
أمانة “الوطني الاتحادي” تنظم ملتقى تمهيديا لمناقشة إستراتيجية الحكومة بشأن البحث والتطوير
نظّمت الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي، ضمن برنامج إثراء، ممثلة بمكتب الثقافة البرلمانية في الأمانة العامة المساعدة للتشريع والرقابة، وبمشاركة أعضاء المجلس، الملتقى التمهيدي لمناقشة موضوع إستراتيجية الحكومة في شأن البحث والتطوير، الذي سيناقشه المجلس في جلسته الخامسة من الدور الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر يوم غد “ الأربعاء ” .
وقدم الفريق البحثي في إدارة التشريع والسياسات، عرضا تعريفيا حول موضوع إستراتيجية الحكومة في شأن البحث والتطوير، شمل الرؤى الوطنية والإستراتيجيات الحكومية في هذا المجال، والتشريعات ذات العلاقة بالبحث والتطوير، والجهات المعنية بموضوع إستراتيجية الحكومة في شأن البحث والتطوير في الدولة.
كما تم استعراض محاور الموضوع العام والتي تشمل، حوكمة البحث والتطوير وتحقيق استدامته، وتنمية واستثمار قطاع البحث والتطوير وأثره على جودة الحياة.وام