المغرب..التدخين يتسبب في 8% من الوفيات ويكلف الاقتصاد 5 مليارات درهم سنويًا
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
كشف وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أن نسبة المدخنين في المغرب تبلغ 13% بين البالغين ممن تتجاوز أعمارهم 18 عامًا، مشيرًا إلى أن التدخين يتسبب في 8% من الوفيات بالمملكة، بالإضافة إلى تكلفته الاقتصادية الباهظة التي تفوق 5 مليارات درهم سنويًا.
وأوضح التهراوي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن التدخين يعد مسؤولًا عن 75% من وفيات سرطان الرئة و10% من أمراض الجهاز التنفسي، كما يسبب 74 ألف حالة من أمراض القلب والشرايين سنويًا، و4227 إصابة جديدة بسرطان الرئة.
وأشار الوزير إلى أن الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات للوقاية ومراقبة الأمراض غير السارية 2019-2029 تهدف إلى خفض استهلاك التبغ بين المواطنين بنسبة 20% بحلول عام 2029. وتعتمد هذه الاستراتيجية على حملات توعوية وتحسيسية لتعريف المواطنين بمخاطر التدخين، مع إشراك وسائل الإعلام لتعزيز الوعي المجتمعي.
في سياق متصل، أكد الوزير أن وزارة الصحة تعمل على تأهيل المنظومة الصحية من خلال مشاريع ضخمة تشمل بناء وتشغيل مستشفيات جديدة، وتأهيل المراكز الصحية الأولية.
وأضاف أن الفترة 2023-2024 شهدت إحداث 78 مؤسسة استشفائية جديدة بسعة سريرية تجاوزت 2100 سرير، ورفع القدرة الاستشفائية الإجمالية إلى 11,468 سريرًا بتكلفة بلغت 42 مليار درهم.
كما أشار التهراوي إلى إنجاز 5 مستشفيات جامعية جديدة و40 مستشفى قرب بحلول 2025، بالإضافة إلى برنامج تأهيل 1400 مركز صحي بغلاف مالي يقدر بـ 6.4 مليار درهم.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: 5 مليارات درهم أمراض القلب الاستراتيجية الوطنية الاقتصاد التدخين التوعية الحماية الاجتماعية
إقرأ أيضاً:
مدبولي: الصحة والتعليم يستحوذان على النصيب الأكبر بخطة العام المالي المقبل.. نواب: تعكس الأولويات الرئاسية لبناء الإنسان وتحقيق التنمية الصحية المستدامة
مدبولي: الحكومة تناقش الخطة الجديدة للعام المالى المقبل 2025-2026برلمانية: قطاع الصحة في صدارة الأولويات لبناء الإنسان وتحقيق التنمية الصحية المستدامةبرلماني: مشروع موازنة العام المالي المقبل يستهدف تحقيق الانضباط الماليعقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس ، مؤتمرا صحفيا، منوها على أنه يقوم حاليًا مع وزيرى التخطيط والمالية بمناقشة الخطة الجديدة للعام المالى المقبل 2025-2026، وسيتم الإعلان عن تفاصيل هذه الخطة خلال الفترة المقبلة، مضيفا: الشيء الأهم هو أن قطاعى الصحة والتعليم يستحوذان على النصيب الأكبر خلال الفترة المقبلة.
و يرتكز مشروع موازنة العام المالي المقبل2025-2026، على عدد من المحاور الهامة ، من بينها استمرار تنفيذ رؤية الحكومة الإستراتيجية لبناء الإنسان المصري، و زيادةً في الإنفاق على محوري التعليم والصحة.
كما يتضمن مشروع موازنة العام المالي 2025-2026 ، زيادة في مخصصات برامج الحماية الاجتماعية "تكافل" و"كرامة"، فضلًا عن تخصيص نسبة من الموازنة للمرحلة الثانية من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
بداية،أشادت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس المواب بتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بشأن استحواذ ملفي الصحة والتعليم على النصيب الأكبر بخطة العام المالى المقبل.
مؤكدة أن ملفي التعليم والصحة في مصر على رأس أولويات الدولة منذ عام 2014، نظرًا إلى كونهما أحد أبرز الملفات التي تمس المواطن المصري بالدرجة الأولى وتسهم في بناءه .
وأشارت« الكسان» في تصريح لـ “صدى البلد” إلى أن موازنة العام المالي الجديد لعام 2025- 2026 ، ستشهد زيادة في مخصصات الدعم لقطاعي التعليم والصحة ، وأيضا برامج الحماية الإجتماعية، والتى تعتبر جميعها ترجمة حقيقة للإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان علي أرض الواقع ، والتي تستهدف الارتقاء بالمواطن المصري وإعادة تأهيله بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل.
و أكدت عضو النواب أن الرعاية الصحية تأتي في صدارة الأولويات لدى الدولة دائما لبناء الإنسان وتحقيق التنمية الصحية المستدامة، موضحة أن هناك توجيهات من القيادة السياسية بالإسراع في تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل لتغطية جميع المواطنين وأسرهم تحت مظلة هذه المنظومة.
في سياق متصل ، أكد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب أن تصريحات الحكومة بشأن تخصيص النصيب الأكبر بخطة العام المالي الجديد لملفي الصحة والتعليم يعكس إيمان الدولة بكونهما محورا التنمية الحقيقية في مصر وتحقيق رؤية مصر 2030.
وأشار« يحيي » في تصريح لـ “صدى البلد” إلى أن مشروع موازنة العام المالي المقبل يراعي استمرار سياسات الحكومة التي تستهدف تحقيق الانضباط المالي ورفع معدل الفائض الأولي واستدامة المسار الهبوطي للدين.
و أكد عضو النواب أن مشروع الموازنة للدولة للعام المالى الجديد ترتيبها قائم على الاهتمام بالصحة، التعليم، الصناعة، الانتاج، الزراعة، التصدير، الحماية الاجتماعية، تحسين الأوضاع المعيشية .
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة