7 مشاريع تقنية لتطوير منظومة مراكز الإصلاح في أبوظبي
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
أبوظبي: «الخليج»
عقدت لجنة السياسات الإصلاحية والتأهيلية في دائرة القضاء بأبوظبي، اجتماعها الدوري لمناقشة نتائج المشاريع التطويرية التقنية لمراكز الإصلاح والتأهيل خلال عام 2024، والتي شملت سبعة مشروعات نوعية تهدف إلى دعم وتطوير منظومة مراكز الإصلاح والتأهيل وتحسين كفاءتها اعتماداً على الحلول الذكية والتقنيات الرقمية.
استعرضت اللجنة، خلال الاجتماع الذي عُقد برئاسة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أهم النتائج المحققة من خلال المشاريع التقنية المطبقة في مراكز الإصلاح والتأهيل، ودورها في رفع كفاءة العمليات التشغيلية وتوفير حلول مبتكرة لإدارة المراكز، فضلاً عن تحديث أنظمة المراقبة الذكية وتدابير العقوبات البديلة.
وأكد المستشار يوسف العبري، أن تطوير منظومة الإصلاح والتأهيل والعقوبات البديلة، يأتي في إطار تنفيذ توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، والتي تركز على إرساء نهج إصلاحي مبتكر ومستدام يسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة رائدة في تبني أنظمة عدالة متقدمة ترتكز على القيم الإنسانية والابتكار.
وأوضح أن هذه التوجه يهدف إلى تعزيز دور مراكز الإصلاح والتأهيل في تقديم برامج رائدة لإعادة تأهيل النزلاء ودمجهم في المجتمع بشكل منتج وبنّاء، من خلال اعتماد أفضل الممارسات والتقنيات الحديثة التي تواكب التغيرات والمستجدات العالمية في مجال العدالة الجنائية، بما يضمن تطبيق مبادئ العدل وسيادة القانون.
وأشار إلى التركيز علـــى متابعـــة مؤشـــرات الأداء المرتبطة بالعقوبات البديلة غير المقيدة للحرية والخــدمة المجتمعـــية، وسبل توسيع التعـــاون مــع الشركاء الاستراتيجيين فــي هذا المجال، والـــذي يعد ركيزة أساسية لدعم جهــود الإصلاح وتحقيق أهداف التأهيل وإعادة الدمج الاجتماعي للنزلاء.
عقدت لجنة السياسات الإصلاحية والتأهيلية في دائرة القضاء بأبوظبي، اجتماعها الدوري لمناقشة نتائج المشاريع التطويرية التقنية لمراكز الإصلاح والتأهيل خلال عام 2024، والتي شملت سبعة مشروعات نوعية تهدف إلى دعم وتطوير منظومة مراكز الإصلاح والتأهيل وتحسين كفاءتها اعتماداً على الحلول الذكية والتقنيات الرقمية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات أبوظبي مراکز الإصلاح والتأهیل دائرة القضاء
إقرأ أيضاً:
وزير الإنتاج الحربي: دعم كبير من القيادة السياسية لتطوير الصناعات وتوطين التكنولوجيا
أكد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن ما شهده قطاع الإنتاج الحربي من تطوير للصناعات المختلفة، وتوطين للتكنولوجيات الحديثة خلال الفترة الأخيرة ، يرجع إلى الدعم اللا محدود الذي تقدمه القيادة السياسية للوزارة، للقيام بدورها الهام والفعال كركيزة أساسية للتصنيع العسكري، وأحد أهم الأذرع الصناعية بالدولة.
جاء ذلك خلال جولة تفقدية مخططة لشركة شبرا للصناعات الهندسية (مصنع 27 الحربي)، بحضور عدد من قيادات الوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي ، لمتابعة سير العملية الإنتاجية.
وفي بداية الجولة، استمع الوزير لعرض تفصيلي من المهندس طارق بخيت رئيس مجلس إدارة شركة شبرا للصناعات الهندسية (مصنع 27 الحربي) ، في حضور قيادات القطاعات المختلفة بالشركة، لخطة تنفيذ الموازنة التخطيطية للعام المالي 2024/2025، وكذلك الموقف التنفيذي للمشروعات التي تقوم بها الشركة سواء التي تم الانتهاء منها أو الجاري تنفيذها، وخطط التسويق ومؤشرات الأداء، و في هذا السياق شدد الوزير على ضرورة الانتهاء من كافة المشروعات في التوقيتات المحددة، مؤكدا أن المرحلة المقبلة هي مرحلة استكمال لمسيرة الإنتاج و البناء والتنمية.
كما أثنى الوزير "محمد صلاح"، على الدور الهام التي تقوم به شركة شبرا للصناعات الهندسية (مصنع 27 الحربي) للمساهمة في تلبية متطلبات القوات المسلحة والشرطة من منتجات حربية، وكذلك استغلال فائض الطاقات الإنتاجية لتصنيع منتجات مدنية تلبي احتياجات المواطنين، حيث تنتج الشركة العديد من المنتجات المدنية (محركات القوى الكهربائية بمختلف القدرات – المحركات الكسرية – المراوح الكهربائية بمختلف أنواعها – الشفاطات الكهربائية للمصانع والورش – لوحات توزيع الكهرباء)، حيث تلاقي هذه المنتجات إقبالا في الأسواق المحلية و الخارجية ،كما تشارك الشركة أيضاً في تصنيع بعض مكونات مصانع تدوير المخلفات التى تنتجها شركات الإنتاج الحربي.
وعقب ذلك ، قام وزير الدولة للإنتاج الحربى بتفقد عدد من خطوط الإنتاج بالشركة منها خط إنتاج المحركات و ورش الأجزاء المعدنية، خط تصنيع السبائك، كما قام بالمرور على خطوط انتاج الذخيرة الحديثة التي تم تجهيزها لبداية الإنتاج اعتبارا من العام القادم و مركز خدمة العملاء.
الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجيةوخلال الجولة قام الوزير محمد صلاح بالمرور على مختلف المخازن الموجودة بالشركة ومراجعة العملية التخزينية للتأكيد من تنفيذ إجراءات الجرد الشهرية و السنوية مع التأكيد على نظافة وترتيب الوحدات والفصل بين الخلايا التخزينية، مشيرا إلى ضرورة تطبيق نظام الحوكمة في العملية التخزينية، و ترشيد المصروفات، والاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بالشركة، كما تابع الوزير خلال جولته التفقدية لخطوط الإنتاج مدى التزام العاملين بتطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية والتزامهم بارتداء مهمات الأمان ومعدات الوقاية الشخصية.
وفي نهاية الجولة عقد وزير الدولة للإنتاج لقاء مع العاملين بالشركة وحرص على الحديث معهم عن قرب وتشجيعهم على بذل المزيد من الجهد وزيادة الإنتاجية والاستماع إلى مقترحاتهم ، مؤكداً أنه على استعداد دائم لاستقبال كافة الأفكار التى من شأنها تطوير العملية الإنتاجية؛ لأن الابتكار هو مفتاح المستقبل الصناعي، مشيدا بما تم تحقيقه من إنجازات خلال الفترة الأخيرة.
رافق الوزير خلال الجولة المهندس إميل حلمي إلياس، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي و العضو المنتدب، و المهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وعدد من قيادات الوزارة والهيئة.