هل يزيد الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه؟.. نائب رئيس اتحاد العمال يجيب
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
كشف مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر عن توقعاته بشأن زيادة الحد الأدنى للأجور والمرتبات الفترة المقبلة.
وأجاب البدوي في مداخلة هاتفية ببرنامج "اقتصاد مصر"، عبر قناة "أزهري"، عن سؤال "هل هناك زيادات مرتقبة للعاملين؟"، موضحًا: "القانون به زيادات محددة، كما أننا نتوقع وجود حزمة اجتماعية جديدة خلال المرحلة المقبلة".
وأضاف البدوي: "بالنسبة إلى العاملين بالقطاع الخاص، توجد علاوة دورية التي حددها المجلس القومي للأجور بـ3% من الأجر التأميني، أما العاملون في الجهاز الإداري بالدولة، فإنهم يحصلون على هذه العلاوة على راتب شهر يوليو، لأن الموازنة العامة للدولة تبدأ من هذا الشهر".
رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيهوتابع: "هذا ما ينص القانون عليه، ولكن بالنسبة إلى الحزم الاجتماعية، فإننا نتوقع خلال المرحلة المقبلة حزمة اجتماعية ستكون في حدود 1000 جنيه من وجهة نظري، بحيث يرتفع الحد الأدنى للأجور من 6000 إلى 7000 جنيه، وسيكون الاهتمام بالدرجة الأولى في هذه الحزمة بأصحاب الحد الأدنى للأجور وأصحاب المعاشات والمستفيدين من تكافل وكرامة".
في سياق متصل، يبحث الكثير عن موعد زيادة المرتبات 2025 ، حيث بدأ عام 2025 ليحمل بشرى سارة للملايين من الموظفين والعاملين في القطاعين الحكومي والخاص، حيث أكدت مصادر حكومية أن المرتبات والأجور ستشهد زيادات لصالح أكثر من 5 ملايين موظف في الجهاز الإداري للدولة، والهيئات الاقتصادية، بالإضافة إلى أكثر من 12 مليون عامل في القطاع الخاص.
هذه الزيادة جاءت تماشياً مع التوجيهات المستمرة للرئيس عبدالفتاح السيسي، التي تهدف إلى توفير حماية اجتماعية للمواطنين المصريين، وتعزيز قدرتهم على مواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية، والتحديات المحلية.
من المتوقع أن تكون الزيادة حسب الدرجة الوظيفية لكل موظف، وقد تشمل الزيادة العلاوات الدورية والعلاوة الاستثنائية، إلى جانب زيادة حوافز غلاء المعيشة.
تاريخ الزيادات السابقة في الحد الأدنى للأجور:منذ عام 2017، شهد الحد الأدنى للأجور 8 زيادات، كان أبرزها:
2017: رفع الحد الأدنى للأجور من 1200 إلى 1400 جنيه.2019: زيادة الحد الأدنى من 1400 إلى 2000 جنيه.2021: رفعه من 2000 إلى 2400 جنيه.أبريل 2022: زيادة من 2400 إلى 2700 جنيه.أكتوبر 2022: زيادة من 2700 إلى 3000 جنيه.سبتمبر 2023: رفع من 3000 جنيه إلى 4000 جنيه للدرجة السادسة.مارس 2024: زيادة من 4000 إلى 6000 جنيه للدرجة السادسة.من المنتظر أن تبدأ زيادة المرتبات 2025 مع بداية السنة المالية الجديدة، ومن المتوقع تبكير صرف العلاوات في مارس 2024، ، كما أن الزيادة الخاصة بالعاملين بالقطاع الخاص ستكون في يوليو 2025، مما يوفر الدعم المادي للمواطنين.
تعد زيادة المرتبات 2025 بمثابة خطوة هامة نحو تحسين الوضع المعيشي للمواطنين، وتأتي في توقيت حساس يستدعي دعم الأسر المصرية في مواجهة التحديات الاقتصادية.
زيادة مرتبات العاملين في القطاع الخاص في 2025ستشهد مرتبات العاملين في القطاع الخاص أيضًا زيادات بناء على نصوص قانون العمل 12 لسنة 2003، الزيادة ستشمل صرف العلاوة الدورية المستحقة في 1 يوليو 2025، ما سيؤدي إلى تجاوز الحد الأدنى للأجور 6 آلاف جنيه، بزيادة تتماشى مع قوانين المجلس القومي للأجور.
تُمنح العلاوة الدورية المقبلة بنسبة 7% من الأجر الوظيفي للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، في حين سيحصل العاملون غير المخاطبين بالقانون على زيادة قدرها 10%، لكن وفق تعديل جديد جرى تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية لعام 2024، إذ أصبحت العلاوة مُستحقة في الأول من مارس 2024، بنسبة 10% من الأجر الوظيفي للمخاطبين بالقانون و 15% لغير المخاطبين
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المرتبات المرتبات الحد الأدنى للأجور زيادة المرتبات موعد زيادة المرتبات 2025 المزيد موعد زیادة المرتبات الحد الأدنى للأجور زیادة المرتبات 2025
إقرأ أيضاً:
زيادة المرتبات بالقطاع الخاص.. وزير العمل يعلن أخبارًا سارة.. فيديو
أعلن محمد جبران، وزير العمل، أن قرار زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه اعتبارًا من 1 مارس 2025 يمثل دفعة إيجابية كبيرة للمواطنين، ويأتي نتيجة تحسن الأوضاع الاقتصادية وانخفاض معدلات التضخم، مؤكدًا، أن القرار يشمل جميع الجهات دون استثناء، مما يضمن تطبيقه على نطاق واسع.
وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" على قناة "إكسترا نيوز"، أن أكثر من 178 دولة حول العالم تطبق الحد الأدنى للأجور، مشيرًا إلى أن مصر تلتزم بالمعايير الدولية في هذا الشأن.
وتابع، أن الدولة تحرص على رفع الحد الأدنى للأجور بانتظام، حيث بدأ من 2400 جنيه، ثم ارتفع تدريجيًا إلى 3500 جنيه ثم 6000 جنيه، حتى وصل الآن إلى 7000 جنيه.
وأشار الوزير إلى أن المجلس القومي للأجور قرر تحديد 250 جنيهًا كحد أدنى للعلاوة الدورية للعاملين في القطاع الخاص، مؤكدًا التزام الدولة بدمج جميع العاملين في الاقتصاد الرسمي، وضمان التطبيق الكامل للقرار.
وأكد، أن الحكومة تقدم حوافز للحماية الاجتماعية للعمال من خلال وزارة العمل ووزارة التضامن الاجتماعي، موضحًا أن المجلس القومي للأجور ووزارة العمل سيصدران اللائحة التنفيذية للقرار، مع توجيه جميع الوزارات لضمان تنفيذه في الشركات التابعة لها.
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة حريصة على دعم المواطنين، موضحًا أن تطبيق الحزمة الاجتماعية الجديدة ستكون من أول شهر 7 المقبل كما أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
الزيادة أول مارس
وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، أن الزيادة الجديدة بالمرتبات وفقًا للحزمة الاجتماعية ستكون مع السنة المالية الجديدة، وليس من شهر مارس، وأن الحكومة تدرس التفاصيل الخاصة بالحزمة الجديدة.
ولفت إلى أن الحد الأدنى للأجور أصبح 7000 جنيه بعد أن كان 6000 جنيه، وأن القطاع الخاص سيكون ملزما بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وإذا لم تلتزم شركة ما بالحد الأدنى للأجور فعلى العامل التوجه إلى الجهات المعنية لاتخاذ اللازمة وتصويب الأوضاع.
ليس هناك استثناءات
وتابع: "ليس هناك استثناءات بقرار المجلس القومي للأجور برفع زيادة الحد الأدنى لـ7 آلاف جنيه والقرار سيتم تطبيقه على كافة العمال بكافة الشركات"، موضحًا أن الشركات المتعثرة بشكل كامل تحصل على دعم من صندوق الطوارئ.
وقرر المجلس القومي للأجور زيادة الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه مقابل 6000 جنيه على أن يتم تطبيقها اعتبارًا من 1 مارس 2025.
وقرر المجلس قيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بحد أدنى ٣٪ من أجر الاشتراك التأميني وبما لا يقل عن ٢٥٠ جنيهاً شهرياً؛ ولأول مرة يقرر المجلس القومي للأجور وضع حد أدنى للأجر للعمل المؤقت (جزء من الوقت)، بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، وذلك وفقًا لتعريفهم الوارد في قانون العمل.