السوق السعودية تترقب محفزات السيولة لإنهاء الحركة العرضية
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
يُتوقع أن تواصل عمليات جني الأرباح السيطرة على تعاملات السوق السعودية خلال تعاملات اليوم للجلسة الثانية على التوالي، بعد الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها أسهم البنوك الأسبوع الماضي وقادت مؤشر "تاسي" إلى مستوى 12100 نقطة.
"لا شيء تغير في أساسيات الاقتصاد الإيجابية، ولكن تفاعل الأسهم لم يكن على نفس القدر منذ الفصل الأخير من العام الماضي، ونترقب محفزات قوية للسيولة لإنهاء الحركة العرضية الحالية"، وفق ماري سالم، المحللة المالية لدى "الشرق".
الأسبوع الماضي شهد عمليات تحول هي الأولى منذ شهرين تقريباً في سلوك المتعاملين، حيث اتجهت المؤسسات السعودية إلى إعادة التمركز في الأسهم بصافي مشتريات كبير بلغ 1.2 مليار ريال، مقابل جني أرباح من جانب المتعاملين الأفراد بنفس القيمة تقريباً.
"أرامكو" والبنوك السعودية مفتاح تغيير الاتجاه
ستراقب السوق أداء أسهم البنوك خاصة "مصرف الراجحي" بعدما قاد مؤشر "تاسي" للتراجع أمس بنحو 0.3%.
كما ستنتظر السوق عودة المتعاملين الأجانب، والتي قد تكون إيجابية على سهم "أرامكو" بعد الارتفاعات الأخيرة في سعر النفط.
وتتوقع سالم، أن يتحرك السوق في نطاق عرضي بين مستويات 11800 نقطة، و12400 نقطة على المدى القصير، إلا أنه سيظل رهين هذا النطاق، حيث تسيطر حالة من الترقب على كافة الأسواق العالمية انتظاراً لتنصيب "دونالد ترمب" رئيساً للولايات المتحدة.
ويؤكد أحمد الرشيد، المحلل الأول في صحيفة "الاقتصادية"، هذا الرأي، حيث يتوقع أن تضغط عمليات جني الأرباح على أداء مؤشرات السوق حتى مستويات 11900 نقطة قبل عودة الارتفاعات.
"تحسن أسعار النفط وتوقعات مواصلة صعوده، إلى جانب البيانات القوية لنمو أعمال القطاع المصرفي، ستدعم صعود السوق على المدى القصير"، وفق الرشيد.
المالية السعودية تعتمد خطة الاقتراض لعام 2025
قد تتجاوب عدة قطاعات مع اعتماد المملكة خطة الاقتراض السنوية للعام المالي 2025، بتقدير لحجم الاحتياجات التمويلية عند 139 مليار ريال، والتي جاءت أعلى بنحو 61% عن خطة الاقتراض للعام الماضي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السوق السعودية تاسي أسهم البنوك أسهم مؤشر تاسي ل المزيد
إقرأ أيضاً:
المركزي: السيولة المحلية تتجاوز 11.6 تريليون جنيه بنهاية 2024
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع حجم السيولة المحلية بالقطاع المصرفي إلى 11.636 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024، مقارنةً بـ 8.877 تريليون جنيه في ديسمبر 2023.
وأظهر التقرير أن المعروض النقدي بلغ 2.803 تريليون جنيه، مقابل 2.370 تريليون جنيه في الفترة المقارنة، في حين وصل النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي إلى 1.121 تريليون جنيه، مقابل 1.068 تريليون جنيه.
كما بلغت الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية 1.682 تريليون جنيه بنهاية 2024، مقارنة بـ 1.301 تريليون جنيه بنهاية 2023، وسجلت أشباه النقود 8.833 تريليون جنيه مقابل 6.507 تريليون جنيه.
تحسن صافي الأصول الأجنبيةحقق صافي الأصول الأجنبية فائضًا بقيمة 5.224 مليار دولار (ما يعادل 265.898 مليار جنيه) بنهاية ديسمبر 2024، مقارنةً بـ 5.95 مليار دولار (295.6 مليار جنيه) في نوفمبر السابق.
وبلغ إجمالي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي (البنك المركزي والبنوك العاملة) 3.506 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 3.325 تريليون جنيه في نوفمبر، بينما تراجعت الالتزامات إلى 3.240 تريليون جنيه، مقارنة بـ 3.029 تريليون جنيه. يُذكر أن صافي الأصول الأجنبية حقق فائضًا للمرة الأولى في مايو 2024 بقيمة 676.4 مليار جنيه، بعد تسجيل عجز 174.385 مليار جنيه في أبريل الماضي.
الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية تسجل 7.55 تريليون جنيهارتفع إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية لدى البنوك المصرية إلى 7.555 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024، مقارنة بـ 6.247 تريليون جنيه بنهاية 2023.
ووفقًا للبنك المركزي، بلغت قيمة الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية 1.682 تريليون جنيه، توزعت بين 117.189 مليار جنيه لقطاع الأعمال العام، و922.387 مليار جنيه للقطاع الخاص، و642.666 مليار جنيه للقطاع العائلي.
أما الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملة المحلية، فقد سجلت 5.873 تريليون جنيه، مقارنةً بـ 4.946 تريليون جنيه بنهاية 2023، حيث استحوذ قطاع الأعمال العام على 70.381 مليار جنيه، والقطاع الخاص على 369.672 مليار جنيه، بينما بلغت حصة القطاع العائلي 5.433 تريليون جنيه.
الودائع غير الحكومية بالعملات الأجنبية تتجاوز 2.95 تريليون جنيهوصلت قيمة الودائع غير الحكومية بالعملات الأجنبية لدى البنوك المصرية إلى 2.959 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024، مقارنة بـ 1.561 تريليون جنيه في ديسمبر 2023.
وسجلت الودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية 701.434 مليار جنيه، بينما بلغت قيمة الودائع لأجل وشهادات الادخار 2.258 تريليون جنيه. واستحوذ قطاع الأعمال العام على 36.234 مليار جنيه من ودائع تحت الطلب، مقابل 467.669 مليار جنيه للقطاع الخاص، و197.645 مليار جنيه للقطاع العائلي.
أما في فئة الودائع لأجل وشهادات الادخار، فقد استحوذ قطاع الأعمال العام على 136.462 مليار جنيه، والقطاع الخاص على 537.940 مليار جنيه، فيما بلغت حصة القطاع العائلي 1.583 تريليون جنيه.