7 مشاريع لتطوير منظومة مراكز الإصلاح والتأهيل بأبوظبي
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
ناقشت لجنة السياسات الإصلاحية والتأهيلية بدائرة القضاء في أبوظبي، خلال اجتماعها الدوري نتائج المشاريع التطويرية التقنية لمراكز الإصلاح والتأهيل خلال عام 2024، والتي شملت سبعة مشاريع نوعية تهدف إلى دعم وتطوير منظومة مراكز الإصلاح والتأهيل وتحسين كفاءتها اعتماداً على الحلول الذكية والتقنيات الرقمية.
واستعرضت اللجنة، خلال الاجتماع الذي عُقد برئاسة سعادة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أهم النتائج المحققة من خلال المشاريع التقنية المطبقة في مراكز الإصلاح والتأهيل، ودورها في رفع كفاءة العمليات التشغيلية وتوفير حلول مبتكرة لإدارة المراكز، فضلا عن تحديث أنظمة المراقبة الذكية وتدابير العقوبات البديلة.
وقال المستشار يوسف العبري، إن الهدف من تطوير منظومة الإصلاح والتأهيل والعقوبات البديلة، هو إرساء نهج إصلاحي مبتكر ومستدام يسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة رائدة في تبني أنظمة عدالة متقدمة ترتكز على القيم الإنسانية والابتكار.
وأوضح أن هذه التوجه يهدف إلى تعزيز دور مراكز الإصلاح والتأهيل في تقديم برامج رائدة لإعادة تأهيل النزلاء ودمجهم في المجتمع بشكل منتج وبنّاء، من خلال اعتماد أفضل الممارسات والتقنيات الحديثة التي تواكب التغيرات والمستجدات العالمية في مجال العدالة الجنائية، بما يضمن تطبيق مبادئ العدل وسيادة القانون.
وأشار المستشار يوسف العبري إلى التركيز على متابعة مؤشرات الأداء المرتبطة بالعقوبات البديلة غير المقيدة للحرية والخدمة المجتمعية، وسبل توسيع التعاون مع الشركاء الإستراتيجيين في هذا المجال، والذي يعد ركيزة أساسية لدعم جهود الإصلاح وتحقيق أهداف التأهيل وإعادة الدمج الاجتماعي للنزلاء.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
محافظ بني سويف يناقش جهود 24 زيارة للتفتيش المالي والإداري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدّ الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بني سويف، استمرار جهود الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بالديوان العام للدفع بجهود المحافظة في مجال تحسين مستوى وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين في القطاعات الخدمية، من خلال ضبط منظومة العمل وتقويم أوجه قصور إداري، بالتوازي مع جهود وحملات المتابعة الميدانية للقطاعات الخدمية بالقرى والمراكز ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها، مؤكدا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال رصد أى خلل أو تقصير يواجه سير منظومة العمل.
جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير، أعده ناصر سيف مدير التفتيش المالي والإداري بالمحافظة، بشأن جهود الإدارة، خلال الفترة من 15 إلى 27 فبراير 2025، في مجال بحث الشكاوى الواردة لمكتب المحافظ وإدارات وأجهزة المحافظة التنفيذية والموضوعات والشكاوى، التي تشارك في فحصها الإدارة بالتعاون مع الجهات الرقابية، وكذا التفتيش والمرور ومتابعة سير العمل في الوحدات المحلية والمديريات الخدمية التابعة التي تشرف عليها المحافظة، بجانب المشاركة في عضوية بعض اللجان النوعية الخاصة بالإشراف على عدد من الملفات والموضوعات الحيوية.
تبين من التقرير أنه تم خلال تلك الفترة توجيه 24 زيارة تفتيشية مُفاجئة شملت المرور وتفقد منظومة العمل بالوحدات المحلية والقروية والمشروعات التابعة للمحافظة: منها 3 زيارات لإدارات تابعة للديوان العام والوحدات المحلية، و6 زيارات لقطاع الصحة، و4 زيارات في قطاع التضامن الاجتماعي، و7 زيارات في قطاع التموين و2 زيارة في قطاع الطب البيطري و2 زيارة لقطاعي الشباب والرياضة والزراعة، إضافة إلى فحص ومشاركة في فحص بعض الشكاوى، وقد تم رصد عدد من الحالات ما بين غباب وتأخير وترك عمل خلال تلك الفترة بهذه الجهات .
من جهته كلف المحافظ التفتيش المالي والإداري، بمتابعة الإجراءات القانونية والإدارية التي تم اتخاذها حيال المخالفات والملاحظات الواردة في التقرير، والمتمثلة في: حالات ترك العمل والغياب، والعمل على تلافي بعض أوجه القصور في منظومة العمل مع استمرار المتابعة والمرور الدوري، وإعداد تقرير شامل بما تم اتخاذه من إجراءات في هذا الجانب.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة