دائرة التنمية الاقتصادية تطلق «سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص ADRA»
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
أبوظبي – الوطن:
أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي «سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص (ADRA)» لتطوير وتنظيم قطاع الأعمال في الإمارة، حيث تتولى مهام الإشراف على تنظيم وتسجيل المنشآت الاقتصادية في الإمارة ومناطقها الاقتصادية الحرة غير المالية، والتنسيق مع الجهات المعنية لاستكمال إجراءات ترخيص المنشآت الاقتصادية.
ويأتي إطلاق السلطة بعد قرار المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي بإنشاء «سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص (ADRA)»، لتضطلع باختصاص التحقُّق من استيفاء المنشآت الاقتصادية في الإمارة والمناطق الاقتصادية الحرة غير المالية لمتطلبات الامتثال لكافة التشريعات واللوائح التنفيذية المتعلقة بمواجهة غسيل الأموال، وتمويل الأنشطة المشبوهة والتنظيمات غير المشروعة.
وتتولى «سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص (ADRA)» أيضاً مهام إنشاء قاعدة بيانات موحَّدة تتضمَّن جميع البيانات الخاصة بالمنشآت الاقتصادية في الإمارة والمناطق الاقتصادية الحرة غير المالية، في إطار تسهيل إجراءات إدارة السجل التجاري، وتبسيط منظومة منح تراخيص المنشآت الاقتصادية، وإدارة الشؤون التنظيمية، وضمان امتثال المنشآت المعنية للتشريعات واللوائح السارية.
وتعمل السلطة على توظيف أحدث الحلول الرقمية، بهدف تبسيط إجراءات تأسيس الأعمال وممارستها وتطويرها وتشجيع الاستثمار، وتوفير منظومة داعمة لقطاع الأعمال من خلال تقديم أنواع جديدة من الرخص تفتح الآفاق لفرص واعدة لاستقطاب الكفاءات والمستثمرين وروّاد الأعمال، وتمكينهم من الاستفادة من قدرات الإمارة وإمكاناتها التي تتميَّز بتنوُّع اقتصادها وحيويته.
وقال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي: «يمثِّل إنشاء سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص (ADRA) نقلة نوعية في مسيرتنا الاقتصادية، حيث تدعم هذه المؤسسة التنظيمية الجديدة مبادراتنا لتسريع وتنويع النمو الاقتصادي في الإمارة من خلال ضمان توفير إجراءات مبسّطة، وخدمات إرشادية يشرف عليها نخبة من الخبراء في المجالين الاقتصادي والقانوني، إضافة إلى تعزيز الإجراءات وضمان الاستفادة من المنظومة الاقتصادية المزدهرة في إمارة أبوظبي».
وأضاف معاليه: «يعكس تأسيس سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص (ADRA) رؤية الإمارة نحو تعزيز مكانتها بوصفها وجهةً رائدةً للمواهب والاستثمارات والأعمال، ودعم تنافسيتها على المستوى العالمي من خلال تمكين المنشآت الاقتصادية من توسيع أنشطتها محلياً وإقليمياً، ودخول أسواق جديدة في المنطقة، إضافة إلى جذب استثمارات جديدة في مختلف القطاعات الحيوية، ما يُسهم في تحقيق رؤية أبوظبي الاقتصادية. وتعمل (سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص (ِADRA)) على ضمان امتثال جميع المنشآت الاقتصادية في إمارة أبوظبي ومناطقها الاقتصادية الحرة غير المالية للتشريعات والمعايير واللوائح المحلية والاتحادية والدولية، الأمر الذي يعكس التزامنا الراسخ بتعزيز شفافية الإجراءات، وتوفير بيانات دقيقة لصنّاع السياسات والباحثين والشركات من أجل دعم قدراتهم على اتخاذ قرارات تستند إلى بيانات ومعلومات دقيقة وواضحة».
وستكون «سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص (ADRA)» مسؤولة عن ضمان امتثال جميع المنشآت الاقتصادية في إمارة أبوظبي ومناطقها الاقتصادية الحرة غير المالية للتشريعات واللوائح المحلية والاتحادية والمعايير الدولية، إضافة إلى أنها تُعزِّز مقوّمات منظومة «اقتصاد الصقر» ومميّزاتها التي تهدف إلى ترسيخ مكانة الإمارة وجهةً رائدةً لاستقطاب الكفاءات، واجتذاب الاستثمارات والأعمال.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
دائرة شؤون الأحداث بـ"التنمية" تقدم برامج وخدمات متنوعة لتعزيز جهود الدمج بالمجتمع
مسقط- الرؤية
تواصل وزارة التنمية الاجتماعية حملتها الإعلامية "نصل إليك" للتعريف بمختلف برامجها وخدماتها، وذلك لرفع مستوى وعي المجتمع بمختلف البرامج والخدمات التي تقدمها الوزارة للفئات المستفيدة منها، كالأسرة وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة وغيرها، وإشرافها على مؤسسات المجتمع المدني، وذلك من خلال وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية ومنصات التواصل الاجتماعي وغيرها.
وفي إطار سعي وزارة التنمية الاجتماعية نحو تطوير برامجها وخدماتها في مختلف المجالات لاسيما تلك الموجهة للأحداث، فقد أُصدر قانون "مساءلة الأحداث" بموجب المرسوم السلطاني رقم 30/ 2008، وعليه فقد أُنشئت دائرة شؤون الأحداث التي تهدف إلى تأهيل وإعداد الأحداث المعرضين للجنوح والجانحين ورعايتهم وإيجاد السبل الكفيلة لتربيتهم التربية السليمة والعناية بهم وتأهيلهم وتعليمهم وفق قدراتهم واستعداداتهم.
ولدائرة شؤون الأحداث عدد من الأقسام، ومنها قسم التنسيق والمتابعة، والذي يقوم بمتابعة شؤون الأحداث المعرضين للجنوح والجانحين مع الجهات ذات العلاقة، وتذليل الصعوبات التي تواجه الأحداث الجانحين أو المعرضين للجنوح مع الجهات المعنية، وإجراء البحوث ودراسة حالات الأحداث الجانحين أو المعرضين للجنوح، ودراسة أسباب مشاكلهم وإيجاد الحلول المناسبة لها في ضوء الممارسة العلمية لهذه المشاكل داخل الدور.
ويختص قسم البرامج والأنشطة بتنفيذ البرنامج التعليمي، والذي يهدف إلى عدم حرمان الأحداث من مواصلة دراستهم بالاتفاق مع الجهات التعليمية المعنية، حيث جرى تفعيل البرنامج التعليمي عن طريق إنشاء مراكز تعليمية بالدور تتبع وزارة التربية والتعليم، ويُجرى تعيين معلمين لتدريس الأحداث المقيدين بالمدرسة، وإجراء الاختبارات التحصيلية لهم بالدور في نهاية العام الدراسي.
ويهدف البرنامج الثقافي إلى إكساب الأحداث قدرًا مناسبًا من الثقافة العامة، وتعويدهم على العادات السليمة، وإنشاء المكتبات بالدور، وإعداد الندوات والمسابقات الثقافية، بالإضافة إلى البرنامج الديني الذي يهدف إلى توعية الأحداث بأسس وشعائر الدين، وذلك من خلال استمرارية تقديم محاضرات ودورات التوعية الدينية، وتعويدهم على أداء الشعائر الدينية في أوقاتها بالتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، كما يهدف برنامج التدريب المهني والفني إلى إكساب الأحداث مهارات فنية تدريبة وتأهيلية تساعدهم على تعلّم مهنة يمكن الاشتغال بها فيما بعد، إضافة الى تنمية هواياتهم وشغل أوقات فراغهم بما يعود عليهم بالنفع والفائدة.
وللبرنامج الرياضي نصيب في تعزيز اللياقة البدنية للأحداث من خلال مزاولة التدريبات والألعاب الرياضية على اختلافها بما يحقق أهدافًا صحية وتربوية واجتماعية، إلى جانب البرنامج الصحي الذي يهدف إلى العناية بصحة الأحداث ووقايتهم من الأوبئة والأمراض ومتابعة إجراء الكشوفات الطبية الدورية عليهم من قبل الجهات الصحية وإجراء التطعيم والتحصين ضد الأمراض السارية والمعدية ومتابعة الحالات المرضية.
ويعمل قسم الرعاية والتوجيه الاجتماعي على تهيئة الحدث للتكيّف الاجتماعي السليم عن طريق تعزيز انتمائه إلى أسرته، وإشراكه في البرامج والأنشطة ومتابعة ربطه بأسرته ومجتمعه، والقيام بالرعاية اللاحقة بهدف متابعة الحدث بعد خروجه من الدار، والتأكد من اندماجه في المجتمع بصورة سليمة.
وتتبع دائرة شؤون الأحداث دار توجيه الأحداث، وتُعنى بإيواء ورعاية الأحداث المعرضين للجنوح والصادر في شأنهم أي من التدابير القانونية، وأيضًا دار إصلاح الأحداث وتُعنى بالأحداث الجانحين الذين صدر بهم حكم من المحكمة.
برلماني يطالب بإنشاء شراكات استثمارية صناعية وتجارية بين مصر وعُمان