تحت رعاية رئيس الدولة.. أسبوع أبوظبي للاستدامة 2025 ينطلق 12 الجاري
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” ، تستضيف شركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر”، أسبوع أبوظبي للاستدامة 2025 في الفترة من 12 إلى 18 يناير 2025 في أبوظبي، والذي يجمع قادة وخبراء عالميين لتسريع الجهود الدولية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ويقام أسبوع أبوظبي للاستدامة 2025 تحت عنوان “تكامل القطاعات لمستقبل مستدام”، ويسهم في تعزيز الحوار بين صناع القرار وقادة الأعمال والمجتمع، لتمكينهم من إيجاد مسارات تسهم في تسريع التحول نحو اقتصاد مستدام، وبدء مرحلة جديدة من النمو والازدهار تشمل الجميع.
ويسلط الحدث الضوء على أهمية تحقيق الترابط بين التكنولوجيا المتقدمة، لا سيما الذكاء الاصطناعي، وقطاع الطاقة، والخبرات البشرية، لدفع عجلة التنمية المستدامة، واستكشاف الفرص المرتبطة بهذا التحوّل الاقتصادي والتي تقدر قيمتها بأكثر من 10 تريليونات دولار.
وقال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مجلس إدارة “مصدر”، إنه تماشياً مع رؤية وتوجيهات القيادة بتعزيز التعاون الدولي وتحفيز جهود الاستدامة العالمية، يجمع أسبوع أبوظبي للاستدامة 2025 نخبة من قادة الشركات وصناع السياسات ورواد الأعمال حول العالم، بهدف تشجيع تطوير حلول متكاملة تدعم بناء مستقبل مزدهر ومستدام للجميع.
وأضاف أنه مع بروز ثلاثة توجهات رئيسية تشكل مستقبل العالم، تتمثل في نهوض الأسواق الناشئة ودول الجنوب العالمي، والنقلة النوعية في منظومة الطاقة، ونمو الذكاء الاصطناعي، توفر التكنولوجيا المتقدمة فرصاً غير مسبوقة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وأكد معاليه الحرص على ألا يقتصر دور أسبوع أبوظبي للاستدامة 2025 على طرح ومناقشة أفكار وسياسات جديدة وحسب، بل الدفع باتجاه تحويلها إلى خطط عمل مجدية.
وتشمل الجهات التي أكدت انضمامها للشراكة مع أسبوع أبوظبي للاستدامة 2025، دائرة الطاقة – أبوظبي، وشركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك”، وشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وإمستيل، وهيئة كهرباء ومياه دبي، ومبادلة، وهواوي، وجي إي فيرنوفا، وبنك إتش إس بي سي، وأجيليتي، ومكتب أبوظبي للاستثمار، وتوتال للطاقات، وفيرتيجلوب، وون بوينت فايف، وبي بي، و”بيئة”، وشركة مياه وكهرباء الإمارات، ودي آي آي ديزرت إنيرجي.
ورسّخ أسبوع أبوظبي للاستدامة لأكثر من 15 عاماً، مكانته منصةً رائدةً لتعزيز التعاون بين مختلف الشركاء، وإيجاد حلول للتحديات العالمية، وتسريع وتيرة التنمية، حيث شهد إبرام اتفاقيات مهمة، وعقد العديد من الشراكات الإستراتيجية بين الحكومات ورواد القطاعات وأبرز شركات الطاقة النظيفة في العالم، ليسهم في تكثيف الجهود ودعم تحقيق أجندة الاستدامة العالمية.
ويعمل الأسبوع على مناقشة الأفكار الجديدة وتحويلها إلى حلول فعالة وملموسة، في إطار دوره لإحداث تغيير إيجابي واسع النطاق مبني على أسس واضحة، وتحقيق الترابط بين قطاعات الطاقة والبيانات والتمويل والتجارة والمنظومات البيئية الطبيعية، ما يسهم في تعزيز جهود التنمية المستدامة.
ويوفر برنامج الأسبوع جلسات نقاش رفيعة المستوى ومنتديات وأنشطة الشركاء، والعديد من الفعاليات التي تعزز التفاعل والحوار العالمي حول الاستدامة. وتنطلق فعالياته بعقد الاجتماع السنوي للجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة “آيرينا” يومي 12 و13 يناير 2025، وملتقى “المركز العالمي لتمويل المناخ” السنوي يوم 13 يناير.
ويقام حفل افتتاح الأسبوع يوم 14 يناير 2025 في مركز أدنيك أبوظبي، وتستقطب كل من “قمة أسبوع أبوظبي للاستدامة” و”قمة الهيدروجين الأخضر” مشاركة قيادات عالمية ونخبة من الخبراء بهدف إجراء نقاشات تركز على تعزيز الشراكات الفعالة وتوفير فرص استثمارية ، وباعتبارها إحدى أبرز فعاليات الأسبوع، تواصل “القمة العالمية لطاقة المستقبل” دورها في تنمية الأعمال وتبادل المعارف.
وتضم القمة العالمية لطاقة المستقبل لعام 2025 مركز الابتكار، الذي يوفر مساحة لأكثر من 55 من المبتكرين والشركات الناشئة لعرض تقنياتهم وابتكاراتهم الرائدة.
وعلى هامش أسبوع أبوظبي للاستدامة 2025، ينعقد ملتقى السيدات للاستدامة والبيئة والطاقة المتجددة السنوي، الذي يركّز على تعزيز مشاركة المرأة في حوار الاستدامة، ويستقطب منتدى ومركز شباب من أجل الاستدامة نحو 3.500 شاب وشابة بهدف إشراكهم في منتدى مخصص للشباب يمتد لثلاثة أيام، ويهدف إلى تفعيل دورهم وتحفيزهم على الابتكار وإعدادهم ليصبحوا قيادات مستقبلية في مجال المناخ.
وتعقد جائزة زايد للاستدامة، التي أطلقتها دولة الإمارات لتكريم الرواد الذين يقدمون حلولاً مبتكرة لمعالجة التحديات العالمية، مجموعة من الفعاليات خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة 2025، منها حفل توزيع جائزة زايد للاستدامة في 14 يناير 2025، ومبادرة “التواصل مع المستثمرين”.
وعلى مدى الأعوام الـ 16 الماضية، كرمت الجائزة 117 فائزاً، أسهمت حلولهم في إحداث تأثير إيجابي في حياة أكثر من 384 مليون شخص في العالم، ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، وتعزيز إمكانية الحصول على مصادر طاقة موثوقة ومياه شرب آمنة وأطعمة مغذّية ورعاية صحية جيدة بتكلفة مناسبة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
أبرز أنشطة رئيس الوزراء في أسبوع.. لقاءات واجتماعات ومتابعة للبرامج والملفات الحيوية
قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الأسبوع الجاري من 1 إلى 7 مارس، بعدد من الأنشطة التي شملت عقد لقاءات مع عدد من المسؤولين الدوليين، في إطار اهتمام الدولة بتعزيز علاقاتها الاستراتيجية مع مختلف الدول والكيانات الاقتصادية الكبرى، وبما يفتح آفاقًا جديدة للاستثمارات الأجنبية، ويسهم في تعزيز مكانة مصر على الساحة الدولية، فضلًا عن اهتمام خلال الأسبوع الجاري بملف الطاقة المتجددة، في ضوء سعي مصر للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة بكافة مكوناتها، لاسيما الطاقة النظيفة، علاوة على متابعة جهود تعزيز الإنتاجية الزراعية بما ينعكس على زيادة القيمة المضافة للقطاع، وخصوصًا ما يتعلق بالمحاصيل الاستراتيجية وتكامل جهود دعم الفلاح، بالإضافة إلى متابعة الدكتور مصطفى مدبولي ملف الاستثمارات في تطوير المناطق التراثية وتعظيم الاستفادة منها، لترتبط تلك الجهود والأنشطة بشكل وثيق بعدد من القطاعات الاستراتيجية التي تمثل ركائز أساسية للتنمية المستدامة، وتعزز من قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية.
وجاء في التقرير الأسبوعي الصادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن نشاط الدكتور مصطفى مدبولي شمل لقاء سيادته مع رئيس الوزراء الفلسطيني لاستعراض ملامح خطة التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة، وقد أكد دعم مصر الثابت للأشقاء الفلسطينيين وحقوقهم المشروعة، لاسيما الحق في تقرير المصير واستقلال الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، كما أشار سيادته إلى قيام الحكومة المصرية بإعداد خطة متكاملة للتعافي المبكر مع الإبقاء على المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة أثناء عملية إعادة الإعمار.
وخلال الأسبوع الجاري أيضًا، التقى الدكتور مصطفى مدبولي مع مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط والوفد المرافق لها، وأشاد سيادته بالتطورات الإيجابية للعلاقات المصرية الأوروبية منذ ترقية العلاقات الثنائية بين الجانبين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية في مارس ٢٠٢٤، مؤكدًا ما تحققه هذه الشراكة من مصالح متبادلة للطرفين على مختلف المستويات.
هذا وقد أعرب رئيس مجلس الوزراء عن تطلعه لحصول مصر على مزيد من الدعم من الاتحاد الأوروبي في مجال الاستثمارات، لاسيما الاستثمار في مجالات الهيدروجين الأخضر والطاقة الجديدة والمتجددة وتكنولوجيا المعلومات.
كما تضمن نشاط رئيس مجلس الوزراء، وفقًا للتقرير، عقد اجتماع لاستعراض الموقف التنفيذي لمنظومة تداول الأقطان، حيث أكد حرص الدولة على دعم ومساندة المزارعين والفلاحين، مشددًا على ضرورة العمل على سرعة سداد مستحقاتهم، وخاصة فيما يتعلق بمحصول القطن.
وإلى جانب ما سبق، فقد عقد الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعًا لمتابعة جهود الحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصرية، واستعرض خلاله الإجراءات المقترحة من جانب وزراء الصناعة والنقل والمالية والاستثمار لتنفيذ هذه المستهدفات، موجهًا بسرعة التوافق على ما تم عرضه من ضوابط وإجراءات، لعرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها واعتمادها تمهيدًا للبدء في تنفيذها.
كما تم خلال الاجتماع استعراض حصاد جهود مصلحة الجمارك في مكافحة التهريب الجمركي خلال عام 2024، والذي شهد تحرير نحو 58.8 ألف محضر، تم على إثرها تحصيل 4.84 مليار جنيه.
وأشار التقرير إلى عقد رئيس مجلس الوزراء، لقاء مع رئيس جمهورية سلوفينيا السابق، حيث أكد سيادته أن العلاقات المتميزة التي تجمع مصر وسلوفينيا هي جزء من العلاقات الوثيقة التي تربط مصر بالاتحاد الأوروبي، كما بحث تنفيذ مشروع للحد من حوادث السكك الحديدية باستخدام الذكاء الاصطناعي بشراكة سلوفينية.
وشمل نشاط الدكتور مصطفى مدبولي وفقًا للتقرير أيضًا، عقد لقاء مع وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لاستعراض عدد من ملفات عمل الوزارة، أبرزها ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2025/2026 التي يتم مناقشتها مع مختلف الوزارات وجهات الدولة، وجهود التنسيق بين الوزارات المختلفة من أجل تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، فضلاً عن استعدادات إطلاق تقرير التنمية البشرية لعام 2025.
وأضاف التقرير أنه تم استعراض الموقف التنفيذي للشق الاقتصادي في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، علاوة على أبرز تطورات تنفيذ مشروع "مراجعة الحوكمة العامة في مصر"، الذي تنفذه الحكومة بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وخلال الأسبوع الجاري، عقد الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعًا لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لملف برنامج الطروحات الحكومية، حيث أشار إلى أن هناك فرصًا كبيرة للشركات التابعة لقطاع الأعمال العام؛ سواء كان للطرح العام بالبورصة المصرية، أو لمستثمر استراتيجي، كما أكد سيادته أن هناك جهودًا تبذلها الحكومة للحصول على الدعم الفني المطلوب في سبيل تعزيز مستويات كفاءة الشركات المملوكة للدولة بهدف تعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة.
كما تطرق التقرير إلى عقد اجتماع لاستعراض مشروع مقترح لإنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء بخليج السويس، وذلك ضمن نشاط رئيس مجلس الوزراء خلال الأسبوع الجاري، علمًا بأن المشروع يستهدف تعميق الإنتاج المحلي من الأمونيا الخضراء، ويتماشى مع الجهود التي تبذلها الدولة لتحويل مصر إلى مركز للهيدروجين الأخضر.
وتناول الاجتماع، وفقًا للتقرير، عددًا من المحاور المتعلقة بمشروع إنتاج الأمونيا الخضراء بسواحل خليج السويس، من بينها المخطط العام للمشروع، والطاقة الإنتاجية الأمثل المقترحة لهذا المشروع.
هذا وقد استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الشيوخ الإسباني والوفد المرافق له للتباحث حول عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وقد أكد سيادته أن العلاقات بين القاهرة ومدريد توثقت بصورة أكبر عقب الزيارة التاريخية التي قام بها رئيس الجمهورية إلى إسبانيا، والتوقيع على إعلان ترفيع العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، معربًا عن تطلعه إلى تعزيز العلاقات مع مدريد على شتى الأصعدة، ومشيدًا بمعدلات التبادل التجاري بين البلدين التي بلغت نحو 4 مليارات يورو خلال 2024.
كما ترأس الدكتور مصطفى مدبولي اجتماع اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية، وتم استعراض الموقف التنفيذي لتطبيق منظومة استخدام الكارت الموحد في صرف الدعم التمويني، وتمت الموافقة على تفعيل منظومة "الكارت الموحد" للدعم في محافظة بورسعيد بوجه عام.
وأخيرًا، شمل نشاط رئيس مجلس الوزراء عقد اجتماع لاستعراض سيناريوهات استغلال منطقة مربع الوزارات الحكومية وإحياء القاهرة الخديوية، وقد أشار إلى وجود رؤية للدولة للاستغلال الأمثل لمنطقة القاهرة الخديوية في ظل جهود إحيائها التي تتم حاليًا، بما يحافظ على هذه المنطقة التي تتميز بطابع عمراني متميز، كما وجه سيادته بطرح كراسة شروط "مربع الوزارات" في مدة أقصاها شهران على المستثمرين من القطاع الخاص.