فرصة عمل.. القومي للطفولة يعلن عن حاجته لمسئول مالي |اعرف الشروط
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
يعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة عن توفر وظيفة مسؤول مالي لأحد المشروعات الممولة التي ينفذها. يتطلب هذا الدور أن يكون لدى المتقدم معرفة عميقة بمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا، إلى جانب مهارات تحليلية ومحاسبية قوية، وإلمام تام بحزم برامج المحاسبة المتخصصة. يجب أن يمتلك المتقدم خبرة واسعة في هذا المجال، وأن يكون قادرًا على اتخاذ القرارات المستقلة والعمل بكفاءة، بالإضافة إلى القدرة على التعاون مع مختلف مستويات الموظفين والإدارة، والتفاعل مع الجهات الخارجية، والجهات المانحة، ومكاتب المراجعة المالية.
• المؤهل: درجة جامعية عالية في مجال ذو صلة (تقدير جيد على الأقل) من جامعة معترف بها.
• سنوات الخبرة: خبرة لا تقل عن 7 سنوات في مجال الشئون المالية والإدارية، ويفضل مع الجهات المانحة.
• المسؤوليات:
- إعداد خطط العمل الربع سنوية المتوافقة مع الخطة السنوية لجميع البرامج بالتنسيق مع الجهة المانحة.
ـ وضع الميزانيات التقديرية للأنشطة طبقًا للائحة الصرف المعتمدة من الجهة المانحة.
ـ التواصل مع الجهة المانحة وإعداد المخاطبات الرسمية.
- مراجعة الخطة السنوية للبرامج وإعداد الملاحظات اللازمة بشأنها.
ـ متابعة تنفيذ الأنشطة وفقًا لخطط العمل.
- إعداد مذكرات تنفيذ الأنشطة، والتنسيق مع إدارات المجلس لضمان سير العمل وإنجاز الإجراءات الإدارية المطلوبة.
ـ التنسيق والإعداد لورش العمل وبرامج التدريب.
ـ حضور الاجتماعات التنسيقية مع الجهة المانحة وتسهيل التعاون بين الطرفين.
ـ التواصل مع الجهة المانحة وإعداد المخاطبات الرسمية المتعلقة بالأنشطة.
ـ التنسيق بين الإدارة المالية بالمجلس والجهة المانحة لضمان تدفق المعلومات وتوافق الإجراءات.
ـ متابعة التحويلات المالية المتعلقة بخطط العمل الربع سنوية مع الجهة المانحة.
- ضمان تنفيذ صرف الأنشطة طبقًا للمذكرات المعتمدة من السلطة المختصة وبنود البرنامج الموقع مع الجهة المانحة.
- إعداد الميزانيات التفصيلية للمنح، وتوثيق المصروفات والمبالغ المتبقية.
- مراجعة البيانات المالية والمحاسبية، والتأكد من صحة أرصدة البنود الفرعية.
- متابعة تحميل المصروفات على الأكواد المحددة في موازنة البرنامج.
- المشاركة في مراجعة البنود المالية المتعلقة بالعقود واستيفاء المستندات المطلوبة مع منسقي البرامج.
- التعاون مع منسقي البرامج في إعداد التقارير المالية بشكل دوري.
- المشاركة في المراجعة السنوية وتقديم التقارير للجهة المانحة.
- حفظ نسخة احتياطية إلكترونية من مستندات تنفيذ الأنشطة.
- إعداد كشوف حسابات شهرية لتسوية الحسابات المصرفية الخاصة بالبرنامج.
- إدارة سجل المدينين/الدائنين باستخدام برنامج Excel، وإجراء التسوية الشهرية والنهائية بين السجلات المحاسبية ودفتر الحسابات.
- الاحتفاظ بسجل تفصيلي للالتزامات المتعلقة بالإمدادات والخدمات والإنشاءات المتعاقد عليها، بالتنسيق مع مسؤول المشتريات.
المهارات الفنية المطلوبة:
- خبرة متقدمة في الشئون المالية والمحاسبية.
- إجادة برامج Excel: مهارات متقدمة في استخدام Excel لإعداد الجداول المالية، وحساب الموازنات، وتحليل البيانات.
- القدرة على التعامل بفاعلية مع الجهات المانحة والتنسيق بين البرامج المختلفة.
- إجادة اللغة الإنجليزية قراءة وكتابة.
- إلمام باستخدام الحاسب الآلي وبرامج المحاسبة ذات الصلة.
- معرفة دقيقة بالقوانين واللوائح الحكومية المعمول بها.
- مهارات تخطيط استراتيجية وتحديد أهداف العمل.
- القدرة على إدارة الوقت بكفاءة.
- مهارات قوية في حل المشكلات وإدارة الأزمات.
- إدارة التدفقات النقدية: القدرة على إدارة التدفقات المالية وضمان أن جميع المدفوعات والتحويلات تتم بشكل صحيح.
الموعد النهائي للتقديم أسبوعين من تاريخ نشر الإعلان من خلال البريد الإلكتروني التالي: [email protected]
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فرصة عمل وظائف القومي للطفولة والأمومة المجلس القومي للطفولة والأمومة القومي للطفولة المزيد القدرة على
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون العمل الجديد
بدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، ومن المقرر أن يناقش القواعد والضوابط المنظمة للتدريب بمشروع قانون العمل الجديد والواردة من المادة 16 حتى 31، والتي تضمنت إنشاء مجلس أعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية؛ لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل.
وتشمل هذه القواعد تحديد الشكل القانوني للجهات التي تزاول التدريب، واشتراط حصولها على ترخيص بالعمل، وعرض برامجها على الجهة الإدارية لاعتمادها، كما حدد مشروع القانون أنواعًا من الحرف لا يجوز العمل بها إلا بعد الحصول على ترخيص.
وحدد المشروع الفئات والجهات التي تسري عليها أحكام هذا الباب، وهي: جميع مراكز التدريب المخاطبة بأحكامه، والراغبين في التدريب، وذوي الإعاقة، والفئات الأولى بالرعاية، والمتدرجين، والراغبين في التأهيل الأعلى أو المستمر، وعمال التلمذة الصناعية.
ونص مشروع القانون على أن تتولى الجهة الإدارية المختصة القيام بالتوجيه المهني لراغبي التدريب؛ لمساعدتهم في اختيار المهن التي يرغبون في التدريب عليها وفقًا لقدراتهم.
كما نص على أن تتولى الوزارة المختصة بشؤون العمل، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، وبالتشاور مع ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال الأكثر تمثيلًا، إعداد التصنيف المهني الوطني للمهن والوظائف في سوق العمل، وتحديد متطلباتها وتوصيفها، والمهارات والكفاءات اللازمة لها، والعمل على تحديثها وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وبما يتوافق مع التغيرات التكنولوجية الحديثة وتغير المناخ. وفوض المشروع الوزير في إصدار قرار بالقواعد والإجراءات المنظمة لذلك.
ونص المشروع على إنشاء مجلس أعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية برئاسة الوزير المختص، ويضم في عضويته ممثلين عن وزارات: الصحة، التخطيط والتنمية الاقتصادية، التعاون الدولي، التعليم والتعليم الفني، التعليم العالي والبحث العلمي، الصناعة، الاستثمار والتجارة الخارجية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التضامن الاجتماعي، قطاع الأعمال العام، التنمية المحلية، الإسكان، السياحة والآثار، يرشحهم الوزراء المعنيون.
ويضم المجلس ستة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال الأكثر تمثيلًا من حيث العضوية، ترشحهم منظماتهم، وستة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية، ترشحهم منظماتهم الأكثر تمثيلاً للعمال، مع مراعاة تمثيل كافة مستويات المنظمات النقابية العمالية ما لم يكن ذلك متعذرًا، وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة من الفئات التي يرى لزوم تمثيلها، دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.
ويتولى المجلس وضع السياسات العامة لتنمية مهارات الموارد البشرية، وسياسات التدريب والتأهيل، وسياسات تدريب وتأهيل ذوي الإعاقة والفئات الأولى بالرعاية، كما يتولى وضع الخطط اللازمة لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الحالي ووظائف المستقبل والمهارات اللازمة لها.
واستحدث المشروع جواز تشكيل مجلس تنفيذي لتنمية مهارات الموارد البشرية بكل محافظة، برئاسة المحافظ المختص، يتولى متابعة تنفيذ الخطط والقرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس الأعلى، والتنسيق مع الجهات المحلية المختصة بتنمية مهارات القوى البشرية وتحسين كفاءتها من خلال التدريب المهني والتدريب المستمر، بهدف توفير اللامركزية في مجال التدريب، وربط كافة المحافظات بالخطط والبرامج القومية في هذا المجال.
حرص مشروع القانون على تطوير آليات واختصاصات صندوق تمويل التدريب؛ لتفعيل دوره على المستوى القومي في تمويل العملية التدريبية، وتنمية مهارات الموارد البشرية على المستوى القومي، سواء فيما يتعلق بالبنية الأساسية للعملية التدريبية مثل إنشاء ودعم وتطوير وتحديث مراكز التدريب، أو ما يتعلق بالجوانب الفنية للعملية التدريبية مثل برامج التدريب وكافة الأنشطة ذات العلاقة بالعملية التدريبية.
ويتولى الصندوق تمويل المشروعات التنموية التي تستهدف تنمية مهارات الموارد البشرية، وربط مخرجات التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الحالي والمستقبلي، والتنسيق مع مجالس المهارات القطاعية، ووضع الشروط والقواعد التي تتبع لتمويل العملية التدريبية
نص مشروع القانون على ألا يجوز لأية جهة مزاولة عمليات التدريب إلا إذا كانت متخذة شكل شركة من شركات المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسؤولية المحدودة، أو الشخص الواحد. ويستثنى من هذا الحكم منظمات أصحاب الأعمال، والجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقًا للقانون المنظم لها، التي تزاول عمليات التدريب، والجهات التابعة لوحدات الجهاز الإداري بالدولة، والهيئات العامة، ووحدات الحكم المحلي، والمنشآت التي تتولى تدريب عمالها، والكيانات التي تزاول عمليات تدريب ذوي الإعاقة والأقزام والفئات الأولى بالرعاية.
واشترط المشروع الحصول على ترخيص بمزاولة التدريب، مع استثناء الجهات الحكومية والمنشآت التي تتولى تدريب عمالها، كما اشترط المشروع صدور ترخيص للمدربين الذين يزاولون أعمال التدريب من وزارة العمل، على أن يصدر وزير العمل قرارًا يتضمن شروط وإجراءات منح الترخيص والرسوم الواجبة لأداء ذلك، بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه.
ألزم المشروع الجهة التي تزاول عمليات التدريب أن تمنح المتدرب لديها شهادة تفيد اجتيازه البرنامج التدريبي الذي عقدته له، والمستوى الذي بلغه. ويحدد بقرار من الوزير المختص البيانات الأخرى التي تدون في هذه الشهادة، واعتمادها من الوزارة المختصة مقابل رسم لا يزيد على خمسمائة جنيه.
تضمن مشروع القانون إلزام كل من يرغب في مزاولة حرفة من الحرف التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، أن يتقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة للحصول على ترخيص بمزاولة الحرفة، على أن يحدد القرار شروط وقواعد وإجراءات منح الترخيص، والرسوم المقررة عنه بما لا يجاوز خمسمائة جنيه، وحالات الإعفاء منها.
وحظر المشروع تشغيل العامل إلا إذا كان حاصلًا على هذا الترخيص، مع إلزام طالب الترخيص أن يرفق بطلبه شهادة تفيد مستوى مهارته.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة