هل تشمل تعديلات الإيجارات القديمة تحريك القيمة أم تحرير العلاقة؟ السجيني يوضح
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
علق النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على تقدم الحكومة بمشروعات قوانين لتعديل ملف الايجار القديم، قائلا : «إحنا كبرلمان انتهينا من ملف الايجار القديم فيما يخص الإيجارات للشخصيات الاعتبارية في التجاري والإداري، ويتبقى لدينا المهن الحرة في التجاري والإداري ولابد أن تنتهي وسوف أطالب بذلك لابد أن تتساوى مع الاعتباري للانتهاء من هذا الشق تماما».
وقال «السجيني» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة" على شاشة ON، إنه بالنسبة للسكني سيكون هناك تحريك للقيمة وبالنسبة لتحرير العلاقة فيه تصورات كثيرة له وأنا شخصيا متبني اتجاه أن يتم إغلاق الملف تماماً وليس مجرد تحريك للقيمة الإيجارية وخلاص ويعود الحديث عنها بعد عدة سنوات».
وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: «تحركنا قبل المحكمة الدستورية وقت اللجنة صحيح تعطل العمل وقتها لكن ما قمنا به لم يذهب هباء»، متابعا : «لا يمكن أن أتصور أن البرلمان برئاسة قامة دستورية مثل المستشار حنفي الجبالي أن لا يعمل على إنجاز توجيه حكم المحكمة الدستورية وأطمئنكم هيخلص».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الحكومة الإيجارات القديمة السجيني الايجار القديم المزيد
إقرأ أيضاً:
محافظ بني سويف يناقش جهود ونتائج 44 زيارة للتفتيش المالي والإداري
شدّد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بني سويف، على أهمية واستمرار جهود الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بالديوان العام للدفع بجهود المحافظة في مجال تحسين مستوى وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين في القطاعات الخدمية، من خلال ضبط منظومة العمل وتقويم أوجه قصور إداري، بالتوازي مع جهود وحملات المتابعة الميدانية للقطاعات الخدمية بالقرى والمراكز ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها، مؤكدا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال رصد أى خلل أو تقصير يواجه سير منظومة العمل.
جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير،أعده ناصر سيف مدير التفتيش المالي والإداري بالمحافظة، بشأن جهود الإدارة، خلال الفترة من 16 إلى 31 يناير 2025، في مجال بحث الشكاوى الواردة لمكتب المحافظ وإدارات وأجهزة المحافظة التنفيذية والموضوعات والشكاوى، التي تشارك في فحصها الإدارة بالتعاون مع الجهات الرقابية، وكذا التفتيش والمرور ومتابعة سير العمل في الوحدات المحلية والمديريات الخدمية التابعة التي تشرف عليها المحافظة، بجانب المشاركة في عضوية بعض اللجان النوعية الخاصة بالإشراف على عدد من الملفات والموضوعات الحيوية.
تبين من التقرير أنه تم،خلال تلك الفترة،توجيه 44 زيارة تفتيشية مُفاجئة،شملت المرور وتفقد منظومة العمل بالوحدات المحلية والقروية والمشروعات التابعة للمحافظة، منها 7 زيارة لإدارات تابعة للديوان العام والوحدات المحلية، و14 زيارة لقطاع الصحة، و8 زيارات في قطاع التضامن الاجتماعي، و6 زيارات في قطاع التموين، و4 زيارات في قطاع الزراعة، و2 زيارة في قطاع الطرق والنقل و3 زيارات في قطاع الطب البيطري والشباب والرياضة والعمل،إضافة إلى فحص ومشاركة في فحص بعض الشكاوى، وقد تم رصد عدد من الحالات ما بين غباب وتأخير وترك عمل خلال تلك الفترة بهذه الجهات.
وكلف المحافظ التفتيش المالي والإداري، بمتابعة الإجراءات القانونية والإدارية التي تم اتخاذها حيال المخالفات والملاحظات الواردة في التقرير، والمتمثلة في:حالات الغياب وترك العمل، والعمل على تلافي بعض أوجه القصور في منظومة العمل مع استمرار المتابعة والمرور الدوري، وإعداد تقرير شامل بما تم اتخاذه من إجراءات في هذا الجانب.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة