هل تشمل تعديلات الإيجارات القديمة تحريك القيمة أم تحرير العلاقة؟ السجيني يوضح
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
علق النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على تقدم الحكومة بمشروعات قوانين لتعديل ملف الايجار القديم، قائلا : «إحنا كبرلمان انتهينا من ملف الايجار القديم فيما يخص الإيجارات للشخصيات الاعتبارية في التجاري والإداري، ويتبقى لدينا المهن الحرة في التجاري والإداري ولابد أن تنتهي وسوف أطالب بذلك لابد أن تتساوى مع الاعتباري للانتهاء من هذا الشق تماما».
وقال «السجيني» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة" على شاشة ON، إنه بالنسبة للسكني سيكون هناك تحريك للقيمة وبالنسبة لتحرير العلاقة فيه تصورات كثيرة له وأنا شخصيا متبني اتجاه أن يتم إغلاق الملف تماماً وليس مجرد تحريك للقيمة الإيجارية وخلاص ويعود الحديث عنها بعد عدة سنوات».
وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: «تحركنا قبل المحكمة الدستورية وقت اللجنة صحيح تعطل العمل وقتها لكن ما قمنا به لم يذهب هباء»، متابعا : «لا يمكن أن أتصور أن البرلمان برئاسة قامة دستورية مثل المستشار حنفي الجبالي أن لا يعمل على إنجاز توجيه حكم المحكمة الدستورية وأطمئنكم هيخلص».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الحكومة الإيجارات القديمة السجيني الايجار القديم المزيد
إقرأ أيضاً:
هل لكل طرف في العلاقة الزوجية مساحة خاصة؟.. الأزهر للفتوى يوضح «فيديو»
قالت الدكتورة هبة إبراهيم، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، إنه من الطبيعي أن يكون لكل طرف في العلاقة الزوجية مساحة خاصة به، لافتة إلى أن الحياة الزوجية يجب أن تقوم على التشاور والاحترام المتبادل.
وأضافت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، خلال حوار مع الإعلامية سالي سالم، بحلقة برنامج «حواء»، المذاع على قناة الناس: أن مساحة القرار لا تتعارض مع حقوق الطرف الآخر، سواء كانت حقوقًا شرعية أو واجبات منزلية، مشيرة إلى أن الحياة الزوجية مبنية على المودة والرحمة في نهاية.
وأضافت: «فيما يتعلق بحق الزوجة في ممارسة عباداتها أو حقوقها الشرعية، من الضروري أن تحظى بحرية تامة في أداء الفرائض، مثل الصلاة والصوم، حيث لا يجوز للزوج التدخل في ذلك، في هذه الحالات، تكون مساحة الزوجة الخاصة متعلقة بحق الله، ولا طاعة للزوج في معصية الخالق».
وقالت: «الزوجة تتمتع بذمة مالية مستقلة، وهذه حقيقة شرعية، ولكن عندما يتعلق الأمر باتخاذ قرارات مالية مثل تقديم المال لأهلها من مالها الخاص، هنا يأتي دور التشاور، لا يشترط أن تكون موافقة الزوج إلزامية، ولكن من باب المودة والرحمة، يجب أن تتشاور الزوجة مع زوجها وتوضح له نواياها في مثل هذه الأمور، مما يعزز التفاهم ويمنع أي سوء تفاهم."
وأكدت أن الهدف من التشاور هو أن يبقى الحوار مفتوحًا بين الزوجين، مما يعزز العلاقة ويسهم في تحقيق الاستقرار الأسري، وإذا كانت الحياة الزوجية قائمة على المودة والتشاور، فإن الزوجة لن تشعر بالحرج في مشاركة زوجها بمثل هذه القرارات، بل سيشعر الطرفان بالراحة والاحترام المتبادل.
اقرأ أيضاً«الأزهر للفتوى»: القوامة ليست تسلطا على المرأة بل تكليفا للرجل «فيديو»
«الأزهر للفتوى» يوضح حكم قطع الأم للصلاة بسبب طفلها «فيديو»
مركز الأزهر للفتوى يحذر من المراهنات على نتائج المباريات: قمار محرم
برلماني يطالب بإنشاء شراكات استثمارية صناعية وتجارية بين مصر وعُمان