وزارة الخزانة الأمريكية تصدر قرارا جديدا بشأن العقوبات ضد سوريا
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، يوم الإثنين عن بعض القرارات بشأن العقوبات المفروضة على سوريا، في أول تحرك بعد سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد قبل حوالي شهر.
وأصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية اليوم الترخيص العام رقم 24 لسوريا لتوسيع التصاريح للأنشطة والمعاملات في سوريا بعد 8 ديسمبر 2024.
وأكد بيان الخزانة الأمريكية على التزام الولايات المتحدة بضمان عدم إعاقة العقوبات الأمريكية للأنشطة الرامية إلى تلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية، بما في ذلك تقديم الخدمات العامة أو المساعدات الإنسانية.
وأضاف "يستمر هذا الترخيص لمدة ستة أشهر، حيث تواصل الحكومة الأمريكية مراقبة الوضع المتطور على الأرض".
وقال نائب وزير الخزانة الأمريكية والي أدييمو: "إن نهاية حكم بشار الأسد، توفر فرصة فريدة لسوريا وشعبها لإعادة البناء، وخلال هذه الفترة الانتقالية، ستواصل وزارة الخزانة دعم المساعدات الإنسانية والحكم المسؤول في سوريا".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بشار الأسد وزارة الخزانة الأمريكية العقوبات ضد سوريا المزيد الخزانة الأمریکیة
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تصدر تراخيص لتعزيز التبادل المالي مع سوريا
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية عبر موقعها الإلكتروني مساء أمس، عن إصدار رخصة عامة جديدة تتعلق بسوريا، تهدف إلى تسهيل إجراء معاملات مع المؤسسات الحكومية السورية وبعض الأنشطة في مجال الطاقة.
تتضمن الرخصة السماح بتحويل الأموال الشخصية إلى سوريا، بما في ذلك عبر البنك المركزي السوري، في خطوة تهدف لتيسير العمليات المالية المرتبطة بالأفراد والمؤسسات.
وفيما يخص القيود المفروضة على المساعدات، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن إدارة الرئيس جو بايدن تخطط للإعلان عن تخفيف تلك القيود على المساعدات الإنسانية المقدمة لسوريا، مع تسريع عملية تسليم الإمدادات الأساسية، دون رفع العقوبات التي تقيد بعض المساعدات المقدمة للحكومة الجديدة.
اقرأ أيضا
عاجل | السماح بدخول السوريين “المجنسين” حاملي…
الثلاثاء 07 يناير 2025كما أفاد مسؤولون للصحيفة بأن هذه الخطوة، التي وافقت عليها الإدارة الأميركية، تمنح وزارة الخزانة القدرة على إصدار إعفاءات لجماعات الإغاثة والشركات التي توفر الاحتياجات الأساسية مثل الماء والكهرباء وغيرها من الإمدادات الإنسانية.
برلماني يطالب بإنشاء شراكات استثمارية صناعية وتجارية بين مصر وعُمان