تفعيل البطاقات الموقوفة.. حذف من يتجاوز راتبه 24 ألف جنيه من التموين والخبز المدعم
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
في ظل تطبيق مبدأ العدالة الاجتماعية، كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن اتخاذ إجراءات بدأ تطبيقها خلال الأيام القليلة الماضية، بشأن حذف المواطنين غير المستحقين للدعم من المنظومة التموينية.
كشفت مصادر في وزارة التموين، عن وجود تغييرات طرأت على منظومة الدعم؛ إذ تم حذف أي مواطن يحصل على دعم تمويني وتجاوز راتبه 24 ألف جنيه، بعدما كانت 9600 جنيه فقط، مشيرة إلى أن هناك متابعة دائمة لمنظومة الدعم التمويني.
وأضافت، أن قرار حذف المواطن الذي يحصل على مرتب 9600 كان منذ 2019 حتى 2022، مؤكدة أن القائمين على هذا الملف وجدوا أنه لا بد من التعديل؛ نظرًا للتحرك الذي حدث في الفترات الأخيرة من ظروف اقتصادية أثرت بشكل كبير على المواطن، خصوصًا أن الحد الأدنى للأجور 6 آلاف جنيه.
أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، توجيهًا جديدًا لمديريات التموين على مستوى الجمهورية، بتفعيل البطاقات التموينية التي جرى إيقافها بسبب عدم استكمال الإجراءات المطلوبة من قبل المواطنين.
يأتي هذا القرار في إطار جهود الوزارة لتسهيل حصول المواطنين على الدعم التمويني، الذي يضمن استمرارية صرف السلع الأساسية لهم.
أكدت الإدارة المركزية لشؤون الرقابة في الوزارة، في خطاب رسمي، أنه سيتم تفعيل البطاقات الموقوفة التي تتعلق بأفراد جرى تسجيلهم ضمن المنظومة التموينية، ولكن عُلقت خدماتهم نتيجة نقص المعلومات أو الإجراءات المعلقة أو الوفاة أو الغرامات.
يأتي ذلك بعد دراسة مستفيضة للوضع الحالي من أجل استئناف تقديم الدعم بشكل أكثر فاعلية، مشددة على المواطنين بضرورة استكمال الإجراءات لضمان استمرارية الخدمة.
وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن إعادة تشغيل البطاقات التموينية لبعض المستفيدين الذين توقفت بطاقاتهم نتيجة وجود مستحقات مالية متأخرة، وذلك بناءً على مذكرة جرى عرضها على الوزير.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة التموين العدالة الاجتماعية تفعيل البطاقات الموقوفة المزيد وزارة التموین
إقرأ أيضاً:
ضبط 6 أشخاص بتهمة غسل 260 مليون جنيه
إضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 6 أشخاص لـ 4 منهم معلومات جنائية، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والسيارات والأراضى الزراعية – تأسيس الأنشطة التجارية).
هذا وقد قدرت تلك الممتلكات بـ 260 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية