خطة النواب: برنامج رد أعباء الصادرات ركيزة لتحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الاستثمار
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
أكد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات يُمثل خطوة محورية لدعم الاقتصاد المصري وتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية على الساحة العالمية.
وأوضح بدراوي في تصريح خاص لـ"صدى البلد، أن تحقيق صادرات بقيمة 40 مليار دولار في عام 2024 يعكس نجاح الدولة في تنفيذ خططها لدعم القطاع الصناعي، مشيرًا إلى أن الوصول إلى الهدف الاستراتيجي بتحقيق 145 مليار دولار من الصادرات بحلول عام 2030 يتطلب استراتيجيات شاملة تدعم المنتجين وتساعدهم في اختراق أسواق جديدة.
وأضاف أن هذا البرنامج لا يُسهم فقط في زيادة تدفقات النقد الأجنبي، بل يدعم أيضًا استقرار الموازنة العامة من خلال تعزيز الإيرادات وتقليل الاعتماد على التمويلات الخارجية. وشدد بدراوي على أهمية توجيه الاستثمارات إلى القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، مما يعزز من استدامة النمو الاقتصادي ويوفر فرص عمل جديدة للشباب.
وكان وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، اليوم الإثنين، قال إن البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات يستهدف دعم الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية.
وأشار إلى أهمية أن تتضمن محاور البرنامج الجديد تحقيق مستهدفات الدولة الخاصة بزيادة الصادرات حتى عام 2030.
وأوضح «الخطيب» أن الصادرات المصرية بلغت عام 2024 ولأول مرة 40 مليار دولار، مشيرا إلى أن توجهات الدولة تستهدف الوصول بالصادرات إلى 145 مليار دولار حتى عام 2030.
وعقد الخطيب لقاء موسعا مع رؤساء وأعضاء المجالس التصديرية لمناقشة محاور البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات، وذلك بحضور الدكتور أسامة الجوهري مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وأحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات واللواء عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والدكتورة أماني الوصال الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب لجنة الخطة والموازنة الاقتصاد المصري المزيد البرنامج الجدید أعباء الصادرات ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
صحف يابانية: نجاح رؤية السعودية 2030 يغير المنطقة بأكملها
الرياض
أشادت صحف يابانية برؤية المملكة 2030 والتي تمثل خارطة طريق طموحة ترتكّز على مكامن القوة التي وهبها الله لهذه الأرض، وهي: العمق العربي والإسلامي، والقوة الاستثمارية، والموقع الاستراتيجي بين ثلاث قارات.
وتحدثت صحيفة “The Japan Times” اليابانية عن رؤية المملكة وتأثيرها على المنطقة بشكل عام،حيث قالت”نجاح رؤية السعودية 2030 يغير المنطقة بأكملها.
وتعد رؤية السعودية 2030 هي خطة استراتيجية أطلقتها المملكة في عام 2016 بهدف تقليل الاعتماد على النفط وتعزيز التنويع الاقتصادي من خلال تطوير القطاعات غير النفطية مثل السياحة، الترفيه، التكنولوجيا، والطاقة المتجددة. حتى 2 أبريل 2025، تُظهر التقدم في هذه الرؤية تأثيرًا واضحًا على إعادة تشكيل المشهد المالي، خاصة في أسواق الأسهم، السندات، والعملات الأجنبية. فيما يلي تحليل مفصل لتأثيراتها.
وتهدف رؤية 2030 إلى خفض نسبة إيرادات النفط في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية. في السنوات الأخيرة، شهد النمو غير النفطي تسارعًا ملحوظًا مدفوعًا بالطلب المحلي القوي. يعود هذا النمو بشكل رئيسي إلى تحسينات في البيئة التنظيمية والتجارية، مثل الزيادة الكبيرة في عدد الصفقات الاستثمارية والتراخيص.
كما يلعب صندوق الاستثمارات العامة دورًا حيويًا في توجيه رأس المال لتحفيز الاستثمار في القطاع الخاص. تسعى المملكة بحلول عام 2030 إلى رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من 40% إلى 65%، وزيادة حصة الاستثمار الأجنبي المباشر من 3.4% في 2025 إلى 5.7% بحلول 2030. تشمل هذه الجهود تعزيز الاستثمار المحلي ورفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16% إلى 50%.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل