البنك المركزي في عدن يناقش أداء وحدة الصكوك والمنتجات الإسلامية خلال 2024
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
شمسان بوست / عدن
ناقش إجتماع عقد اليوم في مقر البنك المركزي اليمني، برئاسة نائب محافظ البنك، الدكتور، محمد عمر باناجة، أداء وحدة الصكوك والمنتجات الإسلامية خلال العام الماضي 2024م، وأهمية تعزيز دورها المحوري لتطوير المنتجات المالية الإسلامية السيادية.
وتطرق الإجتماع، إلى طرح رؤية شاملة لتوسيع نطاق الصكوك الإسلامية، من خلال تنويع المنتجات المالية لتعزيز دورها كأحد أهم أدوات السياسة النقدية، مع التركيز على دعم البنية التحتية الاقتصادية.
وفي كلمته أكد نائب المحافظ على أن الصكوك الإسلامية ليست مجرد أداة مالية بل هي دعامة أساسية في تحقيق التوازن المالي والنقدي، مشيراً إلى انتشار استخدام واعتماد هذه الأدوات بشكل واسع في الأسواق والمؤسسات المالية.
وجدد باناجة التزام مجلس إدارة البنك بدعم وحدة الصكوك والمنتجات الإسلامية، لتحقيق مزيد من النجاحات الملموسة، مضيفاً أنها تنفذ حالياً عقود المضاربة بالتعاون مع 13 بنكاً محلياً بإجمالي رأس مال تمويلي بلغ 260 مليار ريال يمني، مما يعكس ثقة البنوك المحلية بقدراتها.
بدورها أشادت الهيئة الشرعية بالاهتمام الكبير الذي يوليه مجلس إدارة البنك المركزي لتطوير هذه الوحدة، ما يعكس رؤية استراتيجية نحو الابتكار المالي والاستدامة.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
«الدبيبة» يتابع أداء قطاع الاتصالات وملف التحول الرقمي
اجتمع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، مع رئيس مجلس إدارة “الشركة القابضة للاتصالات” الجديد وعدد من أعضاء المجلس، وذلك في إطار متابعة أداء قطاع الاتصالات وملف التحول الرقمي.
وأكد رئيس الحكومة، خلال الاجتماع على “أهمية الإفصاح الكامل والمنظم عن كافة إيرادات وأرباح الشركة”، مشدداً “على ضرورة التزام الشفافية المالية بما يعزز ثقة الدولة والمواطنين في أداء المؤسسات العامة”.
من جانبه، أشار رئيس مجلس إدارة القابضة للاتصالات، إلى “وجود حملة ممنهجة تستهدف الشركة حسب وصفه”، مؤكداً “التزامه التام بتوجيهات رئيس الحكومة بشأن الإفصاح والشفافية”.
ونوه إلى أن “أعمال الشركة القابضة وشركاتها التابعة تخضع لرقابة دقيقة من ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية، ما يضمن الامتثال للمعايير القانونية والمالية”.
وتابع الدبيبة، خلال الاجتماع مشروعات التحول الرقمي، وعلى رأسها منصة دولتي، داعيا إلى ضرورة استكمالها في أقرب وقت ممكن، نظراً لدورها المحوري في تحسين الخدمات الحكومية وتسهيل تواصل المواطنين مع مؤسسات الدولة.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا