هيئة رئاسة مجلس الشورى تعقد لقاءً تشاوريًا مع عددٍ من أعضاء المجلس
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
شمسان بوست / سبأنت
عقدت هيئة رئاسة مجلس الشورى برئاسة الدكتور أحمد عبيد بن دغر رئيس المجلس وحضور نائبيه الدكتور عبدالله أبو الغيث والمهندس وحي أمان، استعرضوا فيه توجيهات مجلس القيادة الرئاسي بشأن تفعيل دور مجلس الشورى وبقية مؤسسات الدولة، كما بحث اللقاء آخر التطورات المحلية والإقليمية والدولية.
وخلال اللقاء قدم رئيس مجلس الشورى إحاطة للأعضاء حول مجمل التطورات السياسية وتأثير مختلف الأحداث بما فيها تهديد جماعة الحوثيين للملاحة الدولية في كل من البحر الأحمر والبحر العربي وخليج عدن، وكذا ما لحق بالبنى التحتية اليمنية من أضرار بالغة لحقت بمقدرات الشعب اليمني الاستراتيجية.
ونوه الدكتور بن دغر، بجهود الأشقاء في المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، في مسار السلام، رغم تعنت مليشيا الحوثي الارهابية وتعطيلها لاي تقدم ومواصلتها الانتهاكات على مختلف الصعد.
من جانب آخر أكدت هيئة رئاسة المجلس والأعضاء في لقائهم التشاوري ضرورة اضطلاع المجلس بدوره خلال المرحلة المقبلة التزامًا بتوجهات وتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي برئاسة الدكتور رشاد محمد العليمي، على النحو الذي يترجم واقعيا استعادة مؤسسات الدولة وأداء دورها المأمول على أكمل وجه في مختلف المجالات ولا سيما تفعيل وتجديد نشاط الهيئات الرقابية.
وفي هذا السياق ركز اللقاء التشاوري لهيئة رئاسة مجلس الشورى وأعضاء المجلس على أهمية التغيير بما يواءم احتياجات المرحلة وكما يتسق مع تحسين أداء تلك الهيئات وتحديدًا الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد واللجنة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات.
وشدد الاجتماع على وجوب تحسين الأوضاع في المحافظات المحررة وعلى وجه الخصوص العاصمة المؤقتة عدن، لما لها من خصوصية تستوجب المراعاة وكذا ايلاء الاهتمام بالخدمات العامة لكافة مديريات المحافظة ومنها الكهرباء، وتوفير الأمن والاستقرار، إلى جانب صرف المرتبات.
ونبه اللقاء التشاوري على أهمية استيعاب وتمثيل الفئات والقوى الوطنية في مؤسسات الدولة بما يعزز الشراكة الوطنية الحقة بين كافة رجال ونساء اليمن من مختلف أرجاء الجمهورية اليمنية.
هذا وقد عقدت هيئة الرئاسة والأمانة العامة للمجلس اجتماعا مغلقًا بحث فيه الخطوات اللازمة للبدء بفتح باب الترشيح لعضوية الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد خلال الأيام القليلة القادمة، كما ستقف هيئة رئاسة المجلس أمام تقارير العمل السنوي واستعراض خطة العمل للمرحلة المقبلة.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: مجلس الشورى هیئة رئاسة
إقرأ أيضاً:
«الشورى» يبحث تداعيات الرسوم الأمريكية على الصادرات الوطنية
عقدت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى اليوم اجتماعًا برئاسة سعادة سعيد بن أحمد الشرقي، رئيس اللجنة؛ وذلك لمتابعة المستجدات الاقتصادية ومراجعة الملفات المالية ذات الأولوية، في ظل التطورات الإقليمية والدولية التي تشهدها الأسواق.
وقد خُصّص جانبٌ كبير من الاجتماع لمناقشة التداعيات المترتبة على الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرًا على صادرات سلطنة عُمان، وأبرز التحديات التي يواجهها القطاع الصناعي جراء ارتفاع تكاليف التصدير وفقدان التنافسية في السوق الأمريكية، أحد أبرز الشركاء التجاريين لسلطنة عمان.
كما تناولت اللجنة خلال الاجتماع التأثيرات غير المباشرة لتلك الرسوم على سلاسل الإمداد، مشيرةً إلى أهمية التنسيق بين الجهات المختصة لوضع خطة متكاملة تضمن دعم الشركات المتأثرة، والبحث عن أسواق بديلة.
وشهدت أعمال الاجتماع مراجعة تحليلية للتقديرات المبدئية بشأن الإيرادات الحكومية، على ضوء قرار تحالف «أوبك+» الأخير بزيادة إنتاج النفط الخام، ومدى انعكاس هذا القرار على أسعار النفط العالمية، وتأثيره على الموازنة العامة للدولة، في ظل التوجهات الرامية إلى تعزيز الاستدامة المالية وتقليل الاعتماد على العائدات النفطية.
وأكد سعادة رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى على أهمية تكامل الجهود بين المجلس والحكومة في متابعة هذه الملفات المهمة، وتقديم توصيات فعّالة تدعم الاقتصاد الوطني، وتحافظ على استقراره في وجه التحديات الخارجية، مشيرًا إلى أن اللجنة ستواصل متابعتها لمتغيرات المشهد الاقتصادي العالمي وتطوراته خلال الفترة المقبلة.
وعقدت اللجنة الصحية والاجتماعية بمجلس الشورى اليوم، اجتماعا برئاسة سعادة منصور بن زاهر الحجري رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
وجاء الاجتماع ضمن سلسلة اللقاءات التي تعقدها اللجنة في إطار دراستها لمشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني المحال من الحكومة، حيث استضافت خلاله ممثلين عن فريق نداء الخيري وفريق نزوى الخيري، بهدف الاستماع إلى مرئياتهم وملاحظاتهم حول بنود وأحكام مشروع القانون.
ناقش اللقاء عددًا من المحاور المهمة، أبرزها الجوانب التنظيمية المرتبطة بالتمويل، والالتزامات، والمزايا الممنوحة للمؤسسات الأهلية، بالإضافة إلى المواد المتعلقة بالمحظورات، والعلاقة التنظيمية مع الوزارة المختصة، وسبل تعزيزها لضمان فاعلية مؤسسات المجتمع المدني في أداء أدوارها.
ويأتي هذا اللقاء ضمن جهود اللجنة لتعزيز مبدأ الشراكة المجتمعية، والاستئناس بآراء ممثلي الفرق والجمعيات الخيرية، في سبيل بلورة تشريع عصري يتماشى مع تطلعات المرحلة، ويُسهم في تمكين المجتمع المدني كشريك رئيسي في التنمية الوطنية وتحقيق مستهدفات «رؤية عُمان 2040».
جدير بالذكر أن مشروع القانون يتكون من 83 مادة موزعة على 6 أبواب، تغطي الجوانب التنظيمية والإدارية والمالية المتعلقة بعمل مؤسسات المجتمع المدني في سلطنة عُمان.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا