بنسبة إنجاز تخطت 99%.. هيئة الدواء تستقبل 4 آلاف 574 استفسار وشكوى عام 2024
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
أعلنت هيئة الدواء المصرية استقبال 11539 استفسار وشكوى من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء منذ تفعيلها حتى نهاية عام 2024، وتم الانتهاء من تنفيذ 11509 استفسار وشكوى منهم، بواقع إنجاز يتخطى 99.74%، حيث ورد إلى هيئة الدواء المصرية خلال عام 2024 نحو 4574 استفسار وشكوى، وتم التعامل معها جميعاً والانتهاء من تنفيذ 4544 استفسار وشكوى بنسبة إنجاز تتخطى 99.
وكانت الشكاوى والاستفسارات بشأن توافر الأدوية، والإبلاغ عن مخالفات تخص المستحضرات والمنشآت الصيدلية من أبرز الموضوعات التي وردت إلى هيئة الدواء المصرية في تلك الشكاوى والاستفسارات، والجهود المبذولة في التعامل معها بحسمها وإنجازها.
يأتي ذلك في ضوء حرص هيئة الدواء المصرية على تعزيز سُبل التواصل المجتمعي الفعال لهيئة الدواء المصرية مع المواطنين، والعمل على تحقيق رضائهم، وتحقيقاً لمبدأ الشفافية، من حيث تلقي الاستفسارات والشكاوى وفحصها ومعالجة أسبابها واستمرار الجهود، والعمل على تذليل كافة العقبات، والاستجابة السريعة، وذلك بهدف تعزيز دورها الخدمي والمجتمعي، والعمل على وصول الدواء بشكل آمن وفعال وبجودة عالية للمرضى وذويهم، وتعزيز الشفافية وتحسين تقديم خدمات الهيئة للمواطنين ورفع مستويات الثقة فيما بينهما.
كما تقوم هيئة الدواء المصرية بالعمل على التحسين المستمر لآليات الرد والمتابعة، بالإضافة إلى اهتمام القيادات على كافة المستويات بالهيئة بمتابعة الاستفسارات والشكاوى المسجلة والإشراف على معالجتها، والتدريب المستمر للكوادر البشرية لتحسين سرعة وكفاءة الاستجابة.
وتحرص الهيئة على دعم جهود تعزيز سبل التواصل المجتمعي ضمن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، والتأكد من سلامة تداول الاستفسارات والشكاوى والمقترحات والحفاظ على خصوصية وسرية البيانات والمعلومات المتعلقة بها، وتوفير الكوادر البشرية المؤهلة للتعامل مع المنظومة، والعمل على تطوير وتنمية تلك القدرات البشرية والمؤسسية، وسرعة اتخاذ كافة الإجراءات الجدية نحو فحص وقائع الشكاوى والتعامل معها ومتابعتها، والتفاعل الإيجابي في إطار من المساواة التي يكفلها الدستور والقانون، ومتابعة الالتزام بتفعيل الخطط والبرامج والاجراءات الداعمة لتطبيق مبادئ الاستدامة المؤسسية للمنظومة لضمان سرعة حل المشكلات ومعالجة الشكاوى بكفاءة وفعالية وبمشاركة الأطراف المعنية.
يذكر أنه يمكن للمواطنين تقديم الشكاوى من خلال المصادر المتعددة ادناه وموضح به QR Code:
ومرفق البوستر التوعوي البوابة الالكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة https://www.shakwa.eg
تطبيق في خدمتك على الهاتف المحمول، - الخط الساخن رقم 16528.
اقرأ أيضاًالتهاب المفاصل.. هيئة الدواء المصرية تصف العلاج ونصائح للحفاظ عليها
«توافر».. هيئة الدواء المصرية تتيح خدمة إلكترونية تمكنك من العثور على الدواء الناقص
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر هيئة الدواء المصرية الخط الساخن الأدوية الدواء الصيدلية أعلنت هيئة الدواء المصرية هیئة الدواء المصریة
إقرأ أيضاً:
بنك الكويت يتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.6%
قدر تقرير لـ «بنك الكويت الوطني» نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر خلال السنة المالية 2025/2024 بنسبة 3.6%، قبل أن يتسارع بنسبة 4.6% في السنة المالية 2026/2025.
ورجح تقرير «آفاق الاقتصاد الكلي لمصر 2026/2025» نمو الاقتصاد في مصر بنسبة 5.1% في السنة المالية 2027/2026.
وأفاد أن الناتج المحلي الإجمالي لمصر يواصل إظهار مؤشرات واضحة على انتعاش قوي، إذ سجل نموا بنسبة 4.3% على أساس سنوي خلال الربع الرابع من عام 2024، مقابل 3.5% في الربع السابق، مع إمكانية استمرار تحسنه خلال الربع الأول من عام 2025.
هذا ومن المتوقع أن يسهم بدء دورة التيسير النقدي "خاصة إذا استمر خفض سعر الفائدة خلال الأشهر الـ 6 المقبلة" في زيادة معدلات اقتراض الشركات مبدئياً، وذلك نظراً لاستمرار انخفاض مستويات استخدام الطاقة الإنتاجية بنحو 60 - 70%، كما من المرجح أن يتركز هذا الاقتراض على تغطية النفقات التشغيلية.
وتابع، بينما أصبحت الشركات تتمتع برؤية أوضح بشأن خطط الإنفاق الرأسمالي، قد تستغرق دورة الاستثمار وقتاً أطول حتى تترسخ.
وفي المقابل، يتوقع «الكويت الوطني» أن تتجه البنوك لضخ المزيد من أموالها نحو إقراض الشركات والأفراد بدلاً من الاستثمار في أذونات الخزانة، مدفوعة باستمرار انخفاض العائدات، إذ يبلغ متوسط العائد حاليا نحو 21% "بعد خصم الضرائب" مقارنة بأكثر من 25% بنهاية عام 2024.
كما يتوقع أن يسهم التعافي الاقتصادي في تعزيز نمو الأجور الاسمية، ما يدعم بدوره ارتفاع وتيرة النشاط الاستهلاكي، وفي هذا السياق، يرجح أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.66% خلال السنة المالية 2024/2025، ليواصل ارتفاعه إلى 4.7% في السنة المالية 2025/2026، مقارنة بنمو قدره 2.4% في السنة المالية 2023/2024.
وأوضح أن قطاعات مثل التصنيع الموجه للتصدير، والسياحة، وتجارة التجزئة والجملة، والخدمات المصرفية المالية إلى جانب خدمات تكنولوجيا المعلومات، تشكل المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي المرتقب.
اقرأ أيضاًتوقعات بتخفيض أسعار الفائدة خلال اجتماعات البنك المركزي القادمة (تفاصيل)
بعد قرار «المركزي».. 11 بنكا يخفض سعر الفائدة على الشهادات والحسابات
14 مليار دولار.. «الكويت الوطني» يتوقع انخفاض استحقاقات الدين الخارجي لمصر
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير