بنسبة إنجاز تخطت 99%.. هيئة الدواء تستقبل 4 آلاف 574 استفسار وشكوى عام 2024
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
أعلنت هيئة الدواء المصرية استقبال 11539 استفسار وشكوى من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء منذ تفعيلها حتى نهاية عام 2024، وتم الانتهاء من تنفيذ 11509 استفسار وشكوى منهم، بواقع إنجاز يتخطى 99.74%، حيث ورد إلى هيئة الدواء المصرية خلال عام 2024 نحو 4574 استفسار وشكوى، وتم التعامل معها جميعاً والانتهاء من تنفيذ 4544 استفسار وشكوى بنسبة إنجاز تتخطى 99.
وكانت الشكاوى والاستفسارات بشأن توافر الأدوية، والإبلاغ عن مخالفات تخص المستحضرات والمنشآت الصيدلية من أبرز الموضوعات التي وردت إلى هيئة الدواء المصرية في تلك الشكاوى والاستفسارات، والجهود المبذولة في التعامل معها بحسمها وإنجازها.
يأتي ذلك في ضوء حرص هيئة الدواء المصرية على تعزيز سُبل التواصل المجتمعي الفعال لهيئة الدواء المصرية مع المواطنين، والعمل على تحقيق رضائهم، وتحقيقاً لمبدأ الشفافية، من حيث تلقي الاستفسارات والشكاوى وفحصها ومعالجة أسبابها واستمرار الجهود، والعمل على تذليل كافة العقبات، والاستجابة السريعة، وذلك بهدف تعزيز دورها الخدمي والمجتمعي، والعمل على وصول الدواء بشكل آمن وفعال وبجودة عالية للمرضى وذويهم، وتعزيز الشفافية وتحسين تقديم خدمات الهيئة للمواطنين ورفع مستويات الثقة فيما بينهما.
كما تقوم هيئة الدواء المصرية بالعمل على التحسين المستمر لآليات الرد والمتابعة، بالإضافة إلى اهتمام القيادات على كافة المستويات بالهيئة بمتابعة الاستفسارات والشكاوى المسجلة والإشراف على معالجتها، والتدريب المستمر للكوادر البشرية لتحسين سرعة وكفاءة الاستجابة.
وتحرص الهيئة على دعم جهود تعزيز سبل التواصل المجتمعي ضمن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، والتأكد من سلامة تداول الاستفسارات والشكاوى والمقترحات والحفاظ على خصوصية وسرية البيانات والمعلومات المتعلقة بها، وتوفير الكوادر البشرية المؤهلة للتعامل مع المنظومة، والعمل على تطوير وتنمية تلك القدرات البشرية والمؤسسية، وسرعة اتخاذ كافة الإجراءات الجدية نحو فحص وقائع الشكاوى والتعامل معها ومتابعتها، والتفاعل الإيجابي في إطار من المساواة التي يكفلها الدستور والقانون، ومتابعة الالتزام بتفعيل الخطط والبرامج والاجراءات الداعمة لتطبيق مبادئ الاستدامة المؤسسية للمنظومة لضمان سرعة حل المشكلات ومعالجة الشكاوى بكفاءة وفعالية وبمشاركة الأطراف المعنية.
يذكر أنه يمكن للمواطنين تقديم الشكاوى من خلال المصادر المتعددة ادناه وموضح به QR Code:
ومرفق البوستر التوعوي البوابة الالكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة https://www.shakwa.eg
تطبيق في خدمتك على الهاتف المحمول، - الخط الساخن رقم 16528.
اقرأ أيضاًالتهاب المفاصل.. هيئة الدواء المصرية تصف العلاج ونصائح للحفاظ عليها
«توافر».. هيئة الدواء المصرية تتيح خدمة إلكترونية تمكنك من العثور على الدواء الناقص
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر هيئة الدواء المصرية الخط الساخن الأدوية الدواء الصيدلية أعلنت هيئة الدواء المصرية هیئة الدواء المصریة
إقرأ أيضاً:
انتقادات واسعة لنقل تبعية مصانع مستحضرات التجميل إلى هيئة الدواء
صرحت الدكتورة نبيلة إبراهيم جرجس، عضو شعبة مستحضرات التجميل باتحاد الصناعات، بأن نقل تبعية مصانع مستحضرات التجميل من وزارة الصناعة إلى هيئة الدواء ووزارة الصحة أثار جدلًا واسعًا بين المصنعين، خاصة مع فرض اشتراطات رقابية صارمة ورسوم مرتفعة تزيد من الأعباء على المستثمرين، وتؤثر سلبًا على عمليات الإنتاج والتصدير.
دور هيئة الدواء وسلامة الغذاء
وأضافت جرجس: "هيئة الدواء وسلامة الغذاء مسؤوليتها الأساسية التفتيش في الأسواق على مستحضرات التجميل والأغذية، وليس داخل المصانع، حيث تراقب المنتجات المطروحة لمنع الغش التجاري والتأكد من عدم تداول منتجات مجهولة المصدر. أما المصانع، فهي مسجلة بالفعل في هيئة التنمية الصناعية، وفي العديد من دول العالم، يتم تسجيلها إلكترونيًا فقط دون الحاجة إلى تراخيص، فيما يُعرف بنظام التسجيل بالإدراج، وذلك لتجنب تصنيف المنتجات كمجهولة المصدر."
وأشارت إلى أن دولًا مثل أمريكا وكندا تسمح للمصانع بإنتاج وبيع مستحضرات التجميل دون الحاجة إلى تسجيل رسمي أو تحاليل مسبقة، على أن يحتفظ المصنع بالتحاليل داخليًا تحسبًا لأي شكوى، كما يتم إدراج اسم المنتج واسم المصنع على منصات إلكترونية كقيمة مضافة، مما يسهل الرقابة دون تعقيدات إدارية تعيق الإنتاج.
متطلبات معقدة ورسوم مبالغ فيهاوأكدت أن اشتراطات هيئة الدواء فرضت معايير مشابهة لمصانع الأدوية، رغم اختلاف طبيعة المنتجات والمخاطر الصحية، مما أجبر العديد من المصانع على إعادة هيكلة خطوط الإنتاج بتكاليف مرتفعة، فضلًا عن فرض رسوم تفتيش وتراخيص مبالغ فيها.
كما تساءلت: "لماذا لا تعترض هيئة الدواء على المنتجات الغذائية منخفضة الجودة مثل السمن الصناعي، بينما تفرض قيودًا صارمة على مستحضرات التجميل التي تعد من المنتجات الآمنة؟!"
المطالبة بالعودة إلى القانونوشددت جرجس على ضرورة إعادة النظر في القرار، والعودة إلى نص القانون الذي يمنح هيئة التنمية الصناعية وحدها حق إصدار التراخيص، بينما يقتصر دور هيئة الدواء على مراقبة جودة المنتجات في الأسواق.
واختتمت تصريحها قائلة:
"إذا كنا نسعى لدعم الصناعة الوطنية، فلا بد من وضع تشريعات مرنة تتناسب مع طبيعة كل قطاع، دون فرض أعباء غير مبررة تعرقل الاستثمار وتضر بالاقتصاد الوطني."
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين