الخزانة الأميركية تتيح إجراء معاملات مع مؤسسات حكومية في سوريا
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أظهر الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الخزانة الأميركية أن الولايات المتحدة أصدرت، الاثنين، رخصة عامة لسوريا تسمح لها بإجراء معاملات مع مؤسسات حكومية وكذلك بعض معاملات الطاقة والتحويلات المالية الشخصية.
تأتي هذه الخطوة بمثابة تخفيف من آثار العقوبات التي تشكل حجر عثرة أمام الإدارة الجديدة في سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد.
في العام 2011، أعلنت الولايات المتحدة عن حظر يشمل قطاع النفط السوري، إلى جانب تجميد أصول الدولة السورية وعدد من الشخصيات المرتبطة بالنظام، بالإضافة إلى حظر تصدير السلع والخدمات الأميركية إلى سوريا، بما في ذلك المنتجات التي تحتوي على مكونات أميركية بنسبة تتجاوز 10%.
وأضافت الحكومة الأميركية في العام التالي عقوبات جديدة على الكيانات الأجنبية التي تحاول الالتفاف على العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا. وفي 2017، فرضت أيضاً عقوبات على 270 موظفاً حكومياً في سوريا بعد الهجوم الكيميائي على خان شيخون.
وفي العام 2020 بدأت الولايات المتحدة في فرض عقوبات جديدة عبر ما يعرف بقانون قيصر، عبر استهداف قطاعات حيوية في سوريا مثل الطاقة والبنوك بشكل غير مسبوق. وهدف القانون إلى محاسبة النظام السوري وحلفائه عبر فرض عقوبات اقتصادية شديدة على المسؤولين عن جرائم الحرب المرتكبة خلال فترة الحرب السورية.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار فی سوریا
إقرأ أيضاً:
بعد الاشتباكات..غوتيريش يندد بالتصعيد الدموي في سوريا
ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الجمعة، بكل أعمال العنف ودعا إلى إنهاء الأعمال العدائية بعد مقتل ما لا يقل عن 237 شخصاً في سوريا في آخر تصعيد للعنف.
From today's noon briefing on Syria: pic.twitter.com/sEgKDYR3Re
— UN Spokesperson (@UN_Spokesperson) March 7, 2025وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، خلال مؤتمر صحافي يومي، إن غوتيريش يشعر بالقلق من الاشتباكات الأخيرة في المناطق الساحلية السورية، ومن التقارير عن قتل خارج نطاق القضاء، وسقوط ضحايا مدنيين.
وقال دوجاريك إن الأمين العام يدين بقوة كل أعمال العنف في سوريا ويدعو إلى حماية المدنيين ووقف الأعمال العدائية.وأضاف أن غوتيريش يشعر بقلق شديد من خطر تصعيد التوتر في سوريا في وقت يجب أن تكون الأولوية فيه للمصالحة والانتقال السياسي السلمي، مؤكداً أن "بعد 14 عاماً من الصراع، يستحق السوريون السلام المستدام والازدهار والعدالة".