الخزانة الأميركية تتيح إجراء معاملات مع مؤسسات حكومية في سوريا
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أظهر الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الخزانة الأميركية أن الولايات المتحدة أصدرت، الاثنين، رخصة عامة لسوريا تسمح لها بإجراء معاملات مع مؤسسات حكومية وكذلك بعض معاملات الطاقة والتحويلات المالية الشخصية.
تأتي هذه الخطوة بمثابة تخفيف من آثار العقوبات التي تشكل حجر عثرة أمام الإدارة الجديدة في سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد.
في العام 2011، أعلنت الولايات المتحدة عن حظر يشمل قطاع النفط السوري، إلى جانب تجميد أصول الدولة السورية وعدد من الشخصيات المرتبطة بالنظام، بالإضافة إلى حظر تصدير السلع والخدمات الأميركية إلى سوريا، بما في ذلك المنتجات التي تحتوي على مكونات أميركية بنسبة تتجاوز 10%.
وأضافت الحكومة الأميركية في العام التالي عقوبات جديدة على الكيانات الأجنبية التي تحاول الالتفاف على العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا. وفي 2017، فرضت أيضاً عقوبات على 270 موظفاً حكومياً في سوريا بعد الهجوم الكيميائي على خان شيخون.
وفي العام 2020 بدأت الولايات المتحدة في فرض عقوبات جديدة عبر ما يعرف بقانون قيصر، عبر استهداف قطاعات حيوية في سوريا مثل الطاقة والبنوك بشكل غير مسبوق. وهدف القانون إلى محاسبة النظام السوري وحلفائه عبر فرض عقوبات اقتصادية شديدة على المسؤولين عن جرائم الحرب المرتكبة خلال فترة الحرب السورية.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار فی سوریا
إقرأ أيضاً:
الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على «حميدتي» وشركات ذات صلة بالدعم السريع
العقوبات شملت سبع شركات وشخص واحد مرتبطين بقوات الدعم السريع، من أبرز هذه الشركات “كابيتال تاب القابضة”، وهي شركة مقرها الإمارات العربية المتحدة.
الخرطوم: التغيير
فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (أوفاك) عقوبات جديدة على قائد قوات الدعم السريع السودانية، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، بموجب الأمر التنفيذي رقم 14098، الذي يهدف إلى معاقبة الأفراد الذين يزعزعون استقرار السودان ويقوضون التحول الديمقراطي فيه.
وتأتي هذه الخطوة في ظل صراع مسلح مستمر منذ نحو عامين بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية، تسبب في مقتل عشرات الآلاف وتشريد 12 مليون شخص، إلى جانب انتشار المجاعة.
انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسانالعقوبات شملت حميدتي بصفته القائد العام لقوات الدعم السريع، التي تورطت في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، من بينها الإبادة الجماعية، والعنف الجنسي كسلاح حرب، والإعدامات الميدانية للمدنيين والمقاتلين العزل.
ووفقاً لتصريحات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ارتكبت قوات الدعم السريع إبادة جماعية في دارفور إلى جانب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
قوات الدعم السريع- إرشيفيةكما فرضت عقوبات على سبع شركات وشخص واحد مرتبطين بقوات الدعم السريع، من أبرز هذه الشركات “كابيتال تاب القابضة”، وهي شركة مقرها الإمارات العربية المتحدة تضم 50 شركة أخرى، وقد زودت قوات الدعم السريع بالمال والمعدات العسكرية.
ويدير الشركة السوداني أبو ذر عبد النبي حبيب الله، الذي شملت العقوبات عدداً من شركاته الأخرى مثل “كابيتال تاب مانجمنت”، و”كابيتال تاب جنرال”، و”كريتيف بايثون”، و”AZ Gold”، و”الجيل القديم للتجارة العامة”.
وتم الكشف عن استخدام هذه الشركات لتمويل عمليات قوات الدعم السريع وتسهيل حصولها على المعدات العسكرية.
وعلى سبيل المثال، تورطت شركة “AZ Gold” في شراء الذهب من السودان لصالح قوات الدعم السريع ونقله إلى دبي. كما لعبت “كريتيف بايثون” دوراً في إخفاء معاملات حميدتي المالية لتجنب العقوبات.
تجميد وحظروتشمل العقوبات تجميد جميع الممتلكات والمصالح المرتبطة بالأفراد والكيانات المدرجة، إذا كانت في الولايات المتحدة أو تحت سيطرة أمريكيين.
كما تُحظر جميع المعاملات المالية التي تشمل الممتلكات المحظورة، ويواجه الأشخاص والمؤسسات المالية التي تتعامل مع الكيانات المدرجة خطر التعرض لعقوبات إضافية.
وأكد نائب وزير الخزانة الأمريكي والي أدييمو، أن الولايات المتحدة ملتزمة باستخدام جميع الأدوات المتاحة لإنهاء الصراع في السودان ومحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان.
وأوضح أن العقوبات ليست غايتها العقاب بل تهدف إلى تحقيق تغيير إيجابي في السلوك.
ويشير الإعلان إلى أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية مستعد لإزالة الأفراد والكيانات من قائمة العقوبات إذا امتثلوا للقانون وأبدوا التزاماً بتحسين السلوك.
ويأتي هذا ضمن جهود الولايات المتحدة لتعزيز الأمن والاستقرار في السودان وحماية حقوق المدنيين في ظل الصراع المستمر.
الوسومالعقوبات الأمريكية انتهاكات الدعم السريع حميدتي قوات الدعم السريع وزارة الخزانة الأمريكية
برلماني يطالب بإنشاء شراكات استثمارية صناعية وتجارية بين مصر وعُمان