بناء الثقة بين الحكومة والقطاع الخاص
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
خلفان الطوقي
مثل هذا الموضوع يمكن أن يُسمى "القديم الجديد"، وهو ضرورة بناء الثقة بين الحكومة والقطاع الخاص الذي يظهر بين فترة وأخرى، ولا بُد له من متابعة مستمرة ومُعالجة جذرية، ولا يمكن بأي حال من الأحوال إهماله، وأي إهمال قد يأتي بتبعات غير محمودة على الدولة والقطاع الخاص والمجتمع.
عادة ما يظهر ضعف الثقة بين الحكومة والقطاع الخاص في أوقات الأزمات الاقتصادية أو عند ظهور تحولات كبيرة واستحداث في التشريعات والقوانين والإجراءات، وإذا عدنا إلى الواقع العماني فسوف نجد ذلك حاصلاً وواقعًا، فجائحة كورونا وآثارها لم تنتهِ بعد، فما زال كثير من أنشطة القطاع الخاص يحاول لملمة جراحه، أضف إلى ذلك عشرات القوانين والإجراءات الذي تم الإعلان عنها وتم تطبيق بعضها منذ نهاية 2020 إلى وقتنا هذا، يتضح من ذلك أن العوامل المساعدة لضعف الثقة متوفرة، عليه لابد من مبادرة الحكومة لترميم العلاقة فيما بينها وبين القطاع الخاص، والاستفادة من كافة الأدوات المتوفرة لديها تفادياً لأي ضعف أو اتساع في رقعة الفجوة فيما بينهما.
القطاع الخاص مكون جوهري في منظومة الدولة، ومن المهم للحكومة أن تفتح قنوات حوار مستمرة ومنوعة، وتعمل على أكثر من مسار مباشر وغير مباشر كاللقاء الفردي أو إقامة لقاءات دورية مُمنهحة لعدد من رجال وصاحبات الأعمال، أو إقامة جلسات مشتركة بين ممثلي الحكومة واللجان التخصصية في غرفة تجارة وصناعة عمان والجمعيات المهنية التخصصية، ولأن الحكومة لديها إمكانيات أفضل، فيمكنها المبادرة والبدء في الخطوات الأولى العملية.
الحوار المُمنهج فيما بين الطرفين يخلق الشراكة المنشودة التي يتمناها الجميع، ويساهم في الاستماع إلى التحديات الحقيقية التي يمر بها القطاع الخاص، ويوضح الحقائق التي تحاول الحكومة إيصالها إلى القطاع الخاص والمجتمع، وتقلل من السلبية المجتمعية التي قد تحدث بسبب أو لآخر، وتزيد من التوافق في الرؤى وجهات النظر بين الحكومة والقطاع الخاص، كما تكثف قابلية الفئة المستهدفة من التجار وأصحاب الأعمال من تقبل التشريعات والإجراءات الجديدة المراد تطبيقها في الحاضر والمستقبل، وتضمن للدولة الطمأنينة والتقدم والتنمية المستدامة.
الحوار المُمنهج الفعّال يأتي بنتائج عديدة بعضها ملموس ولحظي، وبعضها يأتي بنتائج مثمرة على المدى المتوسط والطويل؛ فالحوار الدوري كله خير وينمي الثقة للمستثمرين المحليين وحتى المستثمرين الخارجيين، عليه فلابد من الاهتمام في هذا الموضوع الحيوي، ووضعه في خانة الأولويات، ووضع القطاع الخاص موضعاً يليق به في منظومة الدولة، وذلك لما له الأثر الإيجابي إن كسبت الحكومة ثقته، والأثر السلبي إن فقدت أو تزعزعت الثقة فيما بينهما؛ فالشراكة الحقيقة المنشودة لا تكمن في الشعارات، وإنما في مُمارسات يومية ملموسة تخدم جميع الأطراف دون استثناء.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
وزارة الصناعة: إبرام (196) عقداً مع (27) شركة من القطاع الخاص لتطوير الصناعة
آخر تحديث: 16 مارس 2025 - 11:18 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت وزارة الصناعة ،الاحد، أن القطاع الصناعي سيشهد طفرة نوعية خلال السنوات المقبلة، فيما أشارت إلى أن 196 عقد شراكة أبرم مع القطاع الخاص لتعزيز الإنتاج.وقالت المتحدثة باسم الوزارة ضحى الجبوري، : إن “الوزارة لم تعتمد الخصخصة الكاملة للمصانع، بل لجأت إلى الشراكة مع القطاع الخاص وفقًا لقانون الشراكة الخاص بالوزارة”، لافتة إلى، أن “عدد عقود الشراكة النافذة بلغ 196 عقدًا، موزعة على 27 شركة”.وأضافت، أن “50 عقدًا من تلك العقود تم إبرامها خلال المدة من 27 تشرين الأول 2022 وحتى الآن”.وبيّنت، أن “بعض العقود تم توقيعها، فيما لا يزال بعضها الآخر قيد الدراسة أو في مرحلة وضع حجر الأساس”، لافتة إلى، أن “الشراكات شملت قطاعات متعددة، منها الاتصالات والطاقة والتي تضمنت تصنيع المحطات الكهربائية وتجميع المحولات، والصناعات البتروكيمياوية، فضلًا عن صناعة السيارات والتي تمثلت بتجميع وتصنيع الآليات، إضافةً إلى مشاريع تدريع وتحويل العجلات المختلفة”.وتابعت، أن “الشراكات شملت الصناعات التعدينية والكهربائية والإنشائية، وصيانة وتأهيل الوحدات التوربينية الغازية، بالإضافة الى إنشاء مصانع جديدة لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية والأدوية والإنسولين واللقاحات البشرية”.وأكدت الجبوري، أن “هذه العقود ستسهم في تحسين الإنتاج وزيادته”، مشيرة إلى، أن “هذه المشاريع، لكونها مصانع ضخمة تعمل بتقنيات حديثة، ستحتاج إلى عدة سنوات لاستكمال إنشائها وتشغيلها”.وأردفت، أن “السنوات المقبلة ستشهد طفرة نوعية في القطاع الصناعي من خلال المشاريع الجديدة والخطوط الإنتاجية الحديثة”.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية