يمن مونيتور/ قسم الأخبار

كشف مبعوث الولايات المتحدة الأمريكية لليمن تيم ليندركينغ، السبت، أن الأمم المتحدة “بحاجة ماسة” إلى 22 مليون دولار لإزالة خزان “صافر” النفطي غربي اليمن، وإرساء السفينة البديلة.

وقال مكتب التواصل الإعلامي بوزارة الخارجية الأمريكية في تغريدة على منصة “إكس”، إن ” ليندر كينغ هنأ المنسق الأممي المقيم في اليمن ديفيد غريسلي على قيادته لعملية تفريغ النفط من الناقلة صافر”.

وشدد ليندركينغ أن “العمل لم ينته بعد”، قائلا إن “الأمم المتحدة لا تزال بحاجة ماسة إلى 22 مليون دولار لإزالة صافر وإرساء السفينة البديلة” دون مزيد من التفاصيل.

وفي 11 أغسطس/ آب الجاري أعلنت الأمم المتحدة “نجاح اكتمال نقل النفط من خزان صافر، مما منع التهديد الفوري بحدوث تسرب ضخم”، وقوبلت العملية بترحيب واسع عربيا ودوليا.

لكن، مكز بحثي يمني، قال الخميس إن الأمم المتحدة تعاملت مع أزمة خزان “صافر” النفطي، من خلال كلفة مالية عالية بدت وكأنها ابتزاز للمجتمع الدُّولي في مقابل التداعيات الكارثية.

وأوضح مركز المخا في دراسة أعدها الباحث اليمني ناصر الطويل وصدرت عن مركز المخا للدراسات الاستراتيجية أن سياسة الأمم المتحدة تجاه خزان صافر اتسمت “بالمبالغة في الموازنة المخصصة لهذه العملية، وبدت وكأنها تبتز المجتمع الدولي في مقابل التداعيات الكارثية التي يمكن أن تحدُث نتيجة إهمال الناقلة” في المقابل تمكنت فقط من نزع فتيل الأزمة وترحيلها إلى الأمام دون أن توجد حلاً جذرياً لها.

وترى الدراسة أن الأمم المتحدة اهملت البدائل الأقل كلفة مثل نقل النفط إلى شاحنات وبيعه، واتخذت مسارًا مختلفًا يشوبه العديد من الجوانب السلبية.

وبينت الدراسة الى دور الحكومة الشرعية وما قدمته من تنازلات لتسهيل تجاح الأمم المتحدة في مهمتها؛ أبرزها عدم التشدد في مناقشة عائدات بيع النفط الذي يقع في الناقلة.

وخلصت الدراسة إلى أنه يجب على الأمم المتحدة والوسطاء الدوليين مواصلة العمل على مسار عاجل تقود فيه الأمم المتحدة الجهود الدولية للضغط على الأطراف اليمنية للتوافق على صيغة ما تضمن بيع النفط المتواجد على الخزان الجديد “اليمن”، وصرف عائداته لصالح الشعب اليمني المتضرر من الحرب.

المصدر: يمن مونيتور

كلمات دلالية: الأمم المتحدة البحر الأحمر اليمن صافر الأمم المتحدة

إقرأ أيضاً:

مؤسسة أمريكية: على الأمم المتحدة أن تتوقف عن كونها رهينة طوعية للحوثيين في اليمن

دعا منتدى "الشرق الأوسط" الأمم المتحدة إلى التوقف عن كونها رهينة طوعية لجماعة الحوثي شمال اليمن، ونقل مقرات مكاتبها إلى العاصمة المؤقتة عدن (جنوب اليمن).

 

وقال المنتدى وهو مؤسسة بحثية أمريكية في تقرير ترجمه للعربية "الموقع بوست" بأنه يجب على الأمم المتحدة أن تنقل جميع مكاتبها في اليمن إلى عدن وأجزاء من البلاد تحت سيطرة الحكومة المعترف بها.

 

وأضاف "في الثاني عشر من فبراير/شباط 2025، طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بإجراء تحقيق في وفاة أحد العاملين في برنامج الغذاء العالمي، بعد سنوات طويلة من الأسر لدى الحوثيين. وكان ينبغي أن يكون التحقيق سهلاً: ذلك العامل، وهو مواطن يمني معروف علناً باسمه الأول فقط أحمد، كان ليكون على قيد الحياة اليوم لو لم يُظهِر غوتيريش جبناً مميتاً وعدم كفاءة".

 

وتابع إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش رفض نقل عمليات الأمم المتحدة إلى عدن، حتى عندما بدأ زعماء الحوثيين في اختطاف عمال الأمم المتحدة.

 

وأردف إن غوتيريش رفض نقل عمليات الأمم المتحدة إلى عدن، حتى مع بدء قادة الحوثيين في اختطاف عمال الأمم المتحدة، ومعظمهم من المواطنين المحليين الذين يعملون لصالح وكالات الأمم المتحدة.

 

"في عام 2021، على سبيل المثال، اختطف الحوثيون اثنين من موظفي مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى موظفين يمنيين يعملون في السفارة الأمريكية. ارتفع هذا العدد بشكل كبير في الصيف الماضي، بين مايو ويوليو 2024، حيث اختطف الحوثيون ما يصل إلى 72 عامل إغاثة. في 23 يناير/كانون الثاني 2025، اختطف الحوثيون أحمد مع سبعة من زملائه"، وفق التقرير.

 

وأكد "لم يعرض غوتيريش ــ ورئيسة برنامج الغذاء العالمي سيندي ماكين ــ موظفي الأمم المتحدة للخطر فحسب، بل إنهم يقوضون أيضا برامج الأمم المتحدة بالسماح لوكالات الأمم المتحدة وموظفيها بأن يصبحوا رهائن لدى السلطات الحوثية".

 

وحسب التقرير فإن الحوثيين يدركون أنه إذا احتجزوا موظفي الأمم المتحدة كرهائن، وقتلوا رجالا مثل أحمد بين الحين والآخر، فإن الأمم المتحدة سترفض التحدث عن انتهاكات الحوثيين أو تحويل المساعدات خوفا من التعرض للانتقام من جانب الحوثيين.

 

وقال "من ناحية أخرى، إذا انتقلت مكاتب الأمم المتحدة إلى عدن، فإنها تستطيع أن تعمل بحرية".

 

ويرى التقرير أن تغذية ابتزاز الحوثيين ليس بالأمر الكفء ولا الضروري؛ بل هو جبن.

 

وزاد إن العمل في عدن لا يعني بالضرورة حرمان الناس من الخدمات عبر خطوط الحوثيين. فعندما كان صدام حسين يحكم العراق، كانت وكالات الأمم المتحدة تعمل ليس فقط في المناطق الخاضعة لسيطرة بغداد، بل وأيضا في المناطق التي تديرها حكومة إقليم كردستان.

 

واستدرك "لكن تصرفات غوتيريش أكثر ضررا. فبينما انتقل العمال الأجانب إلى عدن، ترك غوتيريش الموظفين اليمنيين ليفترسهم الحوثيون".  وأشار هو وماكين في الأساس إلى أن حياة الموظفين اليمنيين أقل قيمة للأمم المتحدة من حياة أولئك من ذوي الأصول الأوروبية أو الأميركية.

 

وقال "لو قطع غوتيريش بدلا من ذلك كل المساعدات عن الحوثيين في الثانية التي استولوا فيها على رهينة واحدة، لكان قد أشار إلى عدم تسامح الحوثيين مع تكتيكاتهم. وكان ليربط الأمم المتحدة بسياساتها الخاصة، ويربط وظائف الإدارة بالحكومة المعترف بها دوليا".

 

وتابع "القرارات لها عواقب. وينبغي للأمم المتحدة أن تنقل جميع مكاتبها في اليمن إلى عدن وأجزاء من البلاد تحت سيطرة الحكومة المعترف بها."

 

وأوضحت أن تغذية ابتزاز الحوثيين ليس عملا كفؤا ولا ضروريا؛ بل هو جبن. مشيرا إلى أن الحوثيين هم المسؤولون الوحيدون عن وفاة أحمد، ولكن إهمال غوتيريش وماكين جعل تحرك الحوثيين ممكناً.

 

وخلص منتدى الشرق الأوسط إلى القول إن "التصريحات الوحيدة التي ينبغي أن يصدرها قادة الأمم المتحدة وبرنامج الغذاء العالمي هي استقالاتهم".

 


مقالات مشابهة

  • تقرير: تدفق الأموال من السعودية والإمارات ساهم في إفشال جهود حكومة اليمن للحد من الفساد
  • المبعوث الأممي يكشف: السلام في اليمن “ممكن” رغم التصعيد الدولي!
  • الهند ترفع واردات النفط والغاز الأميركية لتجنب الرسوم الانتقامية
  • الأمم المتحدة تدين الهجوم على قافلة “اليونفيل” قرب مطار رفيق الحريري بلبنان
  • غوتيريش يدعو إلى فعل المزيد الآن لمساعدة شعب السودان على الخروج من “هذا الكابوس”
  • مؤسسة أمريكية: على الأمم المتحدة أن تتوقف عن كونها رهينة طوعية للحوثيين في اليمن
  • “ميدل إيست”: تصريحات ترامب تكشف استراتيجية المماطلة للمجتمع الدولي تجاه القضايا الفلسطينية
  • مجموعة A3+ الأفريقية تدعو لسيادة اليمن واحترام وحدته
  • الأمم المتحدة: 30 مليون سوداني بحاجة إلى المساعدات الإنسانية
  • مجموعة “أ3+” في مجلس الأمن تدعو لاحترام سيادة اليمن ووقف التصعيد العسكري