الأمم المتحدة: السودان في قبضة المجاعة وأزمة ذات أبعاد مذهلة .. نصف سكان السودان يواجهون مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
دق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية (أوتشا) ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) ناقوس الخطر خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في السودان، الذي لا يزال في "قبضة أزمة إنسانية ذات أبعاد مذهلة" فيما تدهور الأمن الغذائي إلى أسوأ مستوياته "في تاريخ البلاد".
استمع مجلس الأمن إلى إحاطتين صباح اليوم الاثنين من مديرة المناصرة والعمليات لدى الأوتشا إيديم ووسورنو، ونائبة المدير العام للفاو بيث بيكدول، وذلك عقب صدور أحدث تحليل من قبل الشراكة العالمية للتصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي.
وأشار التحليل إلى أن ظروف المجاعة واقعة الآن في خمس مناطق سودانية، بما في ذلك مخيمات زمزم والسلام وأبو شوك للنازحين داخليا، وفي جبال النوبة الغربية، وتوقع أن تتأثر خمسة مواقع إضافية – جميعها في شمال دارفور - بين الآن وأيار/مايو، مع وجود خطر المجاعة في 17 منطقة أخرى.
وقالت السيدة وورسورنو في كلمتها إن نتائج التقرير "صادمة، ولكنها للأسف ليست مفاجئة"، مضيفة: "مع تكثيف القتال وتقييد الوصول إلى بؤر الجوع الرئيسية، كان انتشار مزيد من المجاعة والجوع - للأسف - السيناريو الأكثر ترجيحا".
أزمة من صنع الإنسان
وشددت المسؤولة بمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية على أن تأثير هذه الأزمة - "التي هي من صنع الإنسان" - لا يتساوى بين السكان، "حيث يفرض الجوع الشديد مخاطر غير متناسبة على النساء والفتيات، وعلى الصغار وكبار السن".
وقالت: "السودان هو المكان الوحيد في العالم الذي تم تأكيد المجاعة فيه حاليا. ينتشر الجوع والمجاعة بسبب القرارات التي يتم اتخاذها كل يوم لمواصلة هذه الحرب، بغض النظر عن التكلفة على المدنيين".
ما المطلوب من المجلس؟
دعت السيدة وورسورنو مجلس الأمن إلى المساعدة في الضغط على الأطراف للامتثال للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك من خلال الوفاء بالتزاماتها بتلبية احتياجات المدنيين وحماية البنية التحتية والخدمات الحيوية. كما دعت أعضاء المجلس إلى استخدام نفوذهم لضمان فتح جميع الطرق أمام إمدادات الإغاثة والعاملين في المجال الإنساني.
وأشارت مديرة المناصرة والعمليات لدى الأوتشا إلى أن خطة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية في السودان لعام 2025 ستتطلب مبلغا قياسيا قدره 4.2 مليار دولار لدعم ما يقرب من 21 مليون شخص داخل السودان، مضيفة أن هناك حاجة إلى 1.8 مليار دولار إضافية لدعم خمسة ملايين شخص - معظمهم من اللاجئين - في سبع دول مجاورة. وقالت: "إن الحجم غير المسبوق للاحتياجات في السودان يتطلب تعبئة غير مسبوقة للدعم الدولي".
كما جددت دعوتها إلى وقف فوري للأعمال العدائية واتخاذ خطوات حقيقية وشاملة "نحو السلام الدائم الذي يحتاجه شعب السودان بشدة".
آلاف الوفيات قبل الإعلان
من جانبها، ذكّرت نائبة المدير العام لمنظمة الفاو بيث بيكدول المجلس بأنه على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية، تم تأكيد أربع مجاعات فقط: الصومال عام 2011؛ وجنوب السودان عامي 2017 و2020؛ والآن السودان في عام 2024. وقالت: "كما تعلمنا من هذه الأزمات الشديدة، فقد حدثت بالفعل عشرات الآلاف من الوفيات قبل أن تصنف على أنها مجاعة".
وقالت إن أحدث تحليل للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي يظهر أن نصف سكان السودان - أو ما يقرب من 25 مليون شخص - يواجهون مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي، بما في ذلك 15.9 مليون شخص عند مستوى الأزمة، و8.1 مليون عند مستوى الطوارئ، وأكثر من 637 ألف شخص عند المستوى الخامس - وهو أعلى مستوى ويعتبر كارثيا.
وأشارت السيدة بيكدول إلى أن الصراع والنزوح القسري يظلان المحركين الأساسيين لهذه الأزمة، والتي تفاقمت بسبب تقييد الوصول الإنساني، فضلا عن الاضطرابات الاقتصادية والعوامل البيئية.
وفيما يعتمد نحو ثلثي سكان السودان على الزراعة، أشارت إلى أن خسائر الإنتاج في المحاصيل الأولية، مثل الذرة الرفيعة والدخن والقمح، خلال العام الأول من الصراع "كانت لتطعم نحو 18 مليون شخص لمدة عام، ومثلت خسارة اقتصادية تتراوح بين 1.3 و1.7 مليار دولار أميركي".
كما أكدت أنه مع بدء موسم الحصاد الجديد قريبا، "فإن الجوع وسوء التغذية يتصاعدان في حين ينبغي أن يكون توافر الغذاء في أعلى مستوياته".
حل فعال ومستدام
وقالت نائبة المدير العام لمنظمة الفاو: "يتعين علينا اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة المجاعة في السودان، ويلعب مجلس الأمن الدولي دورا حاسما، وهو ما أكده القرار 2417. خطر المجاعة وانتشارها (يثقل) ضميرنا الجماعي منذ آب/ أغسطس. والآن أصبح واقعا ليس فقط بموت الناس من الجوع، ولكن أيضا بانهيار الأنظمة الصحية وسبل العيش والهياكل الاجتماعية، مما يخلف عواقب لا رجعة فيها يمكن أن تستمر لأجيال".
وفي حين جددت السيدة بيكدول دعواتها إلى المجلس لاستخدام نفوذه السياسي لإنهاء الأعمال العدائية وتقديم الإغاثة لشعب السودان، فضلا عن توفير الوصول الإنساني الفوري وغير المعوق، سلطت الضوء على الحاجة إلى تقديم المساعدات الإنسانية متعددة القطاعات.
وقالت إنه في حين أن زيادة المساعدات الغذائية والمياه والنقد أمر حيوي، فإن هذا وحده لا يمكن أن يعالج النطاق الكامل لأزمة الجوع، مضيفة أن ضمان الإنتاج الغذائي المحلي من خلال الدعم الزراعي الطارئ أمر بالغ الأهمية لبناء القدرة على الصمود ومنع مزيد من الكوارث الإنسانية.
وقالت: "يجب إعطاء الأولوية للدعم الزراعي الطارئ في السودان. لا أحد يتأثر بالصراع - سواء في مخيم للنازحين داخليا أو مجتمعهم الأصلي - يريد الاعتماد على المساعدات الغذائية. إنهم يريدون إعالة أسرهم واستعادة كرامتهم. إن تأخير هذا الدعم يهدد بتعميق انعدام الأمن الغذائي".
وفي وقت تتقلص فيه الموارد للاستجابات الإنسانية التقليدية، أشارت إلى أن الدعم الزراعي هو وسيلة فعالة من حيث التكلفة ومستدامة لتلبية الاحتياجات الفورية ويساعد في إعادة البناء. وأكدت أن فشل المجتمع الدولي في "التحرك الآن، بشكل جماعي، وعلى نطاق واسع"، يزيد من خطر تعرض ملايين الأرواح للخطر، ويهدد استقرار العديد من الدول في المنطقة.
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الأمن الغذائی فی السودان ملیون شخص إلى أن
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تحث قادة جنوب السودان على إنقاذ اتفاق السلام
الأمم المتحدة، أكدت أن جنوب السودان يجب أن يمضي قدمًا من خلال تنفيذ أحكام اتفاق السلام، وتعزيز المؤسسات، وإرساء أسس الديمقراطية.
التغيير: وكالات
حذرت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنوب السودان من أن تصاعد العنف في ولاية أعالي النيل، وتصاعد التوترات السياسية في جوبا، والمؤامرات السياسية الأخرى تهدد بعرقلة اتفاق السلام المنشط في جنوب السودان وإلحاق المزيد من الألم والمعاناة بمواطنيه.
واجه اتفاق عام 2018 المنشط لحل النزاع في جنوب السودان (R-ARCSS)، الذي وقعه الرئيس سلفا كير ونائب الرئيس الأول الدكتور ريك مشار، تحديات متزايدة، وخاصة في توحيد الجماعات المسلحة لتشكيل جيش وطني.
يتزعم الرئيس كير الحركة الشعبية لتحرير السودان الحاكمة، بينما يرأس الدكتور مشار الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة، وهي جماعة المعارضة الرئيسية.
وقد أدت التوترات بين كير ومشار إلى اعتقال العديد من كبار الضباط العسكريين والمسؤولين الحكوميين في الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة، بما في ذلك وزير النفط بوت كانج تشول ونائب رئيس الأركان العامة غابرييل دووب لام، وهو حليف وثيق لمشار.
ولم تفسر السلطات الاعتقالات، التي بدأت في وقت سابق من هذا الأسبوع، رسميًا. ومع ذلك، فإنها تأتي في أعقاب اشتباكات بين الجيش وجماعة شبابية مسلحة في ناصر، والمعروفة أيضًا باسم الجيش الأبيض. وقد أدى القتال إلى زيادة الضغط على اتفاق السلام الهش بالفعل بين الرئيس سلفا كير ونائب الرئيس الأول مشار.
وتصاعد الموقف يوم الجمعة عندما تعرضت مروحية تابعة للأمم المتحدة كانت تحاول إجلاء أفراد قوات الدفاع الشعبي من ناصر لإطلاق نار، مما أسفر عن مقتل جنرال وعشرات الجنود.
وفي بيان صحفي صدر يوم السبت- بحسب راديو تمازج، ذكرت اللجنة أن المواجهات المسلحة في ناصر، بما في ذلك الهجوم على طائرة الأمم المتحدة الذي أسفر عن سقوط قتلى، يجب إدانتها واعتبارها جرائم حرب.
وأشار البيان الصحفي إلى أن “هذه الحوادث هي نتيجة لسوء الإدارة السياسية، بما في ذلك التأخير المطول في توحيد القوات المسلحة، كما هو مطلوب بموجب الاتفاق المنشط. إن استهداف وإقالة قيادات المعارضة، بما في ذلك الوزراء والمحافظون، إلى جانب المواجهات العسكرية وتعبئة الميليشيات، من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم زعزعة الاستقرار وتأجيج العنف”.
ونقل البيان عن رئيسة اللجنة ياسمين سوكا، التي أكدت أن جنوب السودان يجب أن يمضي قدمًا من خلال تنفيذ أحكام اتفاق السلام، وتعزيز المؤسسات، وإرساء أسس الديمقراطية.
“وبدلاً من ذلك، نشهد تراجعًا مثيرًا للقلق من شأنه أن يمحو سنوات من التقدم الذي تحقق بشق الأنفس. وبدلاً من تأجيج الانقسام والصراع، يجب على القادة إعادة التركيز بشكل عاجل على عملية السلام، ودعم حقوق الإنسان لمواطني جنوب السودان، وضمان انتقال سلس إلى الديمقراطية”، أضاف سوكا.
كما نُقل عن المفوض بارني أفاكو قوله: “ما نشهده الآن هو عودة إلى صراعات القوة المتهورة التي دمرت البلاد في الماضي.
“لقد عانى شعب جنوب السودان بما فيه الكفاية. لقد تحملوا الفظائع وانتهاكات الحقوق التي ترقى إلى جرائم خطيرة وسوء الإدارة الاقتصادية وتدهور الأوضاع الأمنية على نحو متزايد. إنهم يستحقون الراحة والسلام، وليس دورة أخرى من الحرب”.
وذكّرت اللجنة جميع الأطراف في الاتفاق المتجدد، فضلاً عن أصحاب المصلحة الآخرين في جنوب السودان، بالتزاماتهم ومسؤولياتهم باحترام حقوق الإنسان والاستثمار في استكمال العمليات الانتقالية. وتشمل هذه الإصلاحات الدستورية، وإنشاء لجنة الحقيقة، وهيئة التعويضات، والمحكمة الهجينة – وهي آليات حاسمة تهدف إلى معالجة الأسباب الجذرية للصراع وكسر الدورات المتكررة من الأزمات السياسية وانتهاكات حقوق الإنسان.
إن لجنة حقوق الإنسان في جنوب السودان هي هيئة مستقلة تم تفويضها من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وقد تأسست لأول مرة في مارس 2016، وتم تجديدها سنويًا منذ ذلك الحين.
الوسومالأمم المتحدة الجماعات المسلحة الدفاع الشعبي الناصر بارني أفاكو جنوب السودان رياك مشار سلفا كير ميارديت ياسمين سوكا
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه