نشرت صحيفة "الغارديان" تقريرا أعدته بيثان ماكرنان وسفيان طه قالا فيه إن مواجهة قوات الأمن التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية قد تكون محاولة لإثبات قدرتها على إدارة قطاع غزة بعد نهاية الحرب.

وقالا إن الطالبة مريم البالغة من العمر 23 عاما شقت طريقها وسط البرك الصغيرة في الشوارع غير المعبدة بمخيم جنين القريب من مدينة جنين المحتلة بالضفة الغربية، مصممة على الوصول إلى جامعتها.

ويعتقد أن قناصا من قوات الأمن الفلسطينية، أطلق النار على صديقتها طالبة الصحافة، شذى الصباغ، 22 عاما قبل عدة أيام.

وقالت مريم إنها كانت دائما تخاف من مغادرة البيت، إلا أن العملية العسكرية غير المسبوقة لقوات الأمن الفلسطينية ضد الجماعات المسلحة في المخيم دخلت شهرها الثاني وبدون إشارة على نهايتها.

وقررت عائلتها تقليل من نشاطاتها الروتينية قدر الإمكان. وقالت "والدتي مدرسة وأختي طالبة معي، ومن الصعب الخروج كل يوم، وعندما نفعل، فنحن نخاطر بحياتنا ولأجل ماذا؟ فهذه في الأساس حرب أهلية، فلسطينيون يقتلون فلسطينيين".


ويعتبر مخيم جنين واحدا من 19 مخيما موزعة في الضفة الغربية، بنيت بعد نكبة عام 1948 ونشوء الاحتلال الإسرائيلي، لإسكان المشردين من الحرب، وقد ظلت دائما مركزا للمقاومة الفلسطينية المسلحة ضد الاحتلال.

وليس غريبا زيادة العمليات العسكرية الإسرائيلية في الحجم والمدى منذ هجمات السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023. وتعتبر العملية التي تنفذها السلطة في المخيم هي الأكبر التي تقوم بها السلطة المدعومة من الغرب ومنذ 30 عاما على نشوئها.

وتأمل إسرائيل أن تتمكن من تفويض مهمة القضاء على النشاط المسلح في الضفة إلى السلطة في رام الله فيما تسعى هذه إلى إثبات قدرتها على إدارة قطاع غزة عندما تنتهي الحرب هناك.

وبدلا من ذلك، فإن الغضب المتزايد إزاء الغارة الطويلة المدمرة، وما يعتبره الكثير من المواطنين الفلسطينيين بمثابة تواطؤ متزايد من جانب السلطة مع الاحتلال، مما سيغذي المزيد من الاضطرابات.


ووصفت الصحيفة الوضع في جنين خلال زيارتها، أن سيارات الإسعاف كانت تتسابق ذهابا وإيابا على الطريق الرئيسي المؤدي إلى المخيم، وتقفز عبر المياه الموحلة على الطرق التي مزقتها القوات الإسرائيلية، خلال التوغلات السابقة للدبابات والجرافات الإسرائيلية.

وكانت البوابات العالية لمركز الشرطة الذي تديره السلطة الفلسطينية مغلقة، وكانت الطوابق العليا من المجمع مغطاة بثقوب الرصاص، كما كان الجانب الغربي من المستشفى المحلي على مشارف المخيم مليئا بالرصاص والشظايا، وتحطمت عدة نوافذ.

وتردد صدى إطلاق النار في كل اتجاه بينما كان المتسوقون يسارعون بالابتعاد عن رائحة الغاز المسيل للدموع. وقال أحد أعضاء طاقم المستشفى، الذي طلب عدم ذكر اسمه: "عندما يأتي الإسرائيليون، يكون الأمر صعبا، لكننا نعرف ما نتوقعه منهم. وفي هذه الغارة، فإننا لم نر مثل هذا النوع من القتال من قبل والأمر أشبه بعدم وجود قواعد".

وتعلق الصحيفة أن جيلا جديدا من المقاتلين الشباب ظهروا في مخيم جنين ونور شمس، قرب طولكرم وفي نابلس، ومعظمهم لا يتذكر اتفاقيات أوسلو في تسعينات القرن الماضي. وقد تلاشت الآمال التي حملها أباؤهم بأن تقود العملية الدبلوماسية إلى دولة فلسطينية مستقلة.


وينتمي أغلب هؤلاء الشباب إلى جماعات صغيرة مؤقتة لا ترتبط إلا بشكل فضفاض بالفصائل الفلسطينية التقليدية، مثل فتح ومنافستها حماس.
وخلال الزيارة إلى جنين، أكد المسلحون أكثر من مرة لصحيفة "الغارديان" أنهم على استعداد لمنح ولائهم إلى أي جماعة قادرة على توفير التمويل والأسلحة التي يقولون إنها ضرورية لمحاربة التوغلات الإسرائيلية.

وبعد هجوم حركة حماس ضد مستوطنات غلاف غزة عام 2023، شن الجيش الإسرائيلي أكبر عملياته العسكرية في المخيم منذ 20 عاما. وأصبح استخدام المروحيات القتالية ومسيرات الاغتيال وفرض الحصار لعدة أسابيع، عاديا اليوم.

وفي الوقت الحالي، يسيطر على المخيم الجناح المسلح لحماس وحركة الجهاد الإسلامي الأصغر والأكثر تشددا. وقد أطلقت السلطة التي تهيمن عليها حركة فتح، على الشباب المسلحين في المخيم لقب "الخارجين عن القانون"، وأطلقت حملة ضدهم في 5 كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وتعتبر "عملية حماية الوطن" أول اشتباكات مباشرة بين فتح وحماس منذ عام 2007، عندما فقدت السلطة الفلسطينية السيطرة على غزة.


وحتى الآن، كانت عملية السلطة الفلسطينية في جنين أقل دموية من الغارات الإسرائيلية، حيث قتل ثلاثة مقاتلين وثلاثة ضباط أمن وأربعة مدنيين، إلا أن هناك إشارات عن تحولها إلى حرب استنزاف.

ونقلت عن العميد أنور رجب قوله إن العملية ستستمر حتى يتم تحييد أو استسلام "الخارجين عن القانون الذين يخدمون أجندات أجنبية"، تعمل على تقوض جهود السلطة الفلسطينية "لحماية المدنيين والأمن والسلام في الضفة الغربية".

وقال: "إن الخارجين عن القانون هم الذين يساعدون إسرائيل، ويعطون الإسرائيليين ذريعة لضم الضفة الغربية وإضعاف السلطة الفلسطينية" و"قبل كل شيء، نريد أن نتجنب حدوث سيناريو الآن في الضفة الغربية، مماثل لما حدث في غزة".

ولم يلق كلام العميد رجب قبولا لدى أهل جنين، فقد قال صاحب المخبز أبو ياسين، 50 عاما: "السلطة الوطنية خائنة ولا يثق الناس بهم. ومنذ البداية كانوا ضد المقاومة". وكان أبو ياسين عضوا سابقا في الجناح العسكري لحركة حماس، وقضى فترات في السجون الإسرائيلية والفلسطينية. وأضاف: "يعلم الجميع أنهم في جنين لإرسال إشارة إلى الإسرائيليين وأمريكا بأنهم قادرون على التعامل مع الأمن والسيطرة على غزة مرة أخرى".


وكانت السلطة الوطنية قد انشئت في عام 1994، كهيئة انتقالية لمدة خمسة أعوام والإشراف على المفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي، إلا أن المفاوضات توقفت بعد الانتفاضة الثانية عام 2000، وانتخب محمود عباس لولاية واحدة لكنه بقي في منصبه منذ عام 2005.

وفي ظل حكمه، نشأت طبقة حاكمة فاسدة وقمعية وغير فعالة لم تظهر رغبة أو قدرة على مكافحة التوسع الاستيطاني الإسرائيلي والمد المتصاعد من عنف المستوطنين في الضفة الغربية. كما أن السلطة الفلسطينية مكروهة من قبل الكثير من الجمهور الفلسطيني، ولكنها مدعومة من قبل عناصر براجماتية من المؤسسة السياسية والدفاعية الإسرائيلية والمانحين الغربيين، الذين يخشون حدوث فراغ في السلطة إذا انهارت.

وقد رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فكرة تسليم القطاع إلى السلطة بعد الحرب، رغم أن الفكرة تحظى بدعم أمريكي وأوروبي. ويقول الخباز أبو ياسين: "عاجلا أم آجلا، سوف تنفد حاجة إسرائيل إلى السلطة الفلسطينية وستتخلص منها. وعندها لا تستطيع السلطة الفلسطينية التظاهر بأنها تحمينا".

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية غزة جنين الضفة الغربية السلطة حماس حماس غزة الضفة الغربية السلطة جنين صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة السلطة الفلسطینیة فی الضفة الغربیة فی المخیم

إقرأ أيضاً:

باحثون: لماذا فضّ أمن السلطة مسيرات الإضراب والتضامن مع غزة؟

ذكرت تقارير أن أجهزة أمن السلطة الفلسطينية قمعت أمس الاثنين مسيرة للتضامن مع غزة قرب دوار المنارة في مدينة رام الله، واعتقلت عددا من المتظاهرين بعد الاعتداء عليهم بالضرب.

وفي مقابلات مع الجزيرة نت، أكد باحثون سياسيون وخبراء أن ما قامت به أجهزة أمن السلطة يمثل مؤشرا خطيرا وسلوكا يخدم أهداف الاحتلال الإسرائيلي وحده، ويمثل إقصاء للتيار المقاوم والمناضل في الشعب الفلسطيني، ويعكس تنسيقا ممنهجا بين الأجهزة الأمنية وقوات الاحتلال، في ظل العدوان المستمر على قطاع غزة منذ نحو 18 شهرا.

وأمس الاثنين، عمّ إضراب شامل جميع مدن الضفة الغربية، وخرجت مسيرات استجابة لدعوة أطلقتها القوى والفصائل الفلسطينية ونشطاء تنديدا بحرب الإبادة على القطاع والعدوان المتواصل على المدن والبلدات الفلسطينية، لكن هذه المسيرات تعرضت لقمع واعتقال بعض أفرادها من قبل عناصر في أجهزة السلطة الأمنية.

آليات لأمن السلطة الفلسطينية في مخيم جنين (رويترز) موقف الفصائل

وأصدرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) صباح اليوم الثلاثاء بيانا تدين فيه اعتقال أجهزة أمن السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية مشاركين في المسيرات التي تدعو إلى نصرة غزة والتضامن معها.

وقالت الحركة في بيانها إن "حملة الاعتقالات التي شنتها أجهزة أمن السلطة ضد أبناء شعبنا في الضفة عقب مشاركتهم في مسيرات وفعاليات نصرة غزة؛ هو مؤشر خطير وسلوك يخدم أهداف الاحتلال الإسرائيلي ويشكل طعنة جديدة لشعبنا وقضيتنا التي تمر بأخطر مراحلها".

كما أشارت حركة الجهاد الإسلامي إلى أن هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها القضية الفلسطينية "تستدعي تضافر كل الجهود من أجل وقف تهجير شعبنا من غزة والضفة".

إعلان

وفي تصريحات خاصة للجزيرة نت، قال مسؤول العلاقات الوطنية في حركة الجهاد الإسلامي إسماعيل السنداوي إن "الاستجابة الواسعة لأبناء شعبنا في الضفة الغربية ليوم الإضراب العالمي تنديدا بحرب الإبادة وقتل المسعفين بدم بارد وقيام الأجهزة الأمنية الفلسطينية بقمع المتظاهرين والاعتقالات تعد أعمالا غير وطنية".

وأضاف السنداوي أنه "يجب على السلطة أن يكون لها دور في إسناد الشعب الفلسطيني في غزة من خلال العمل الجماهيري وتسيير القوافل إلى غزة".

موقف السلطة الفلسطينية

لكن الباحث والمحلل الفلسطيني الدكتور "ر. ع" (الذي رفض الكشف عن اسمه) يصف مظاهرات أمس بأنها قانونية ودعت إليها جهات رسمية وحركة فتح، وشارك فيها عدد كبير من فصائل العمل الوطني، وترافقت مع الدعوة إلى إضراب عام في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتزم بها الجميع بما فيها الوزارات والمدارس والجامعات والقطاع التجاري.

وأشار الباحث الفلسطيني -في مقابلة مع الجزيرة نت- إلى أنه "شاهد بنفسه في هذه التظاهرات بعض من لهم أجندات خارجية أو ممن ينتمون لصفوف المعارضة الذين يستغلون الحشد الجماهيري في رام الله، وخرجوا عن البوصلة الأساسية التي رمت إليها هذه التظاهرات".

وأضاف المتحدث أن هؤلاء "بدؤوا بتخريب الممتلكات العامة والاعتداء عليها وعدم الالتزام بالخط الرسمي المقرر في هذه التظاهرة، مما أدى إلى تعطيل حركة المرور". مؤكدا أن بعض هذه الجماعات هتفوا "بعبارات التخوين والسب على عناصر الأمن المشاركين، وعرّضوا أمن المواطنين للخطر، وهذا يتعارض مع فحوى المظاهرات وهدفها، مما استدعى تدخل رجال الأمن لاعتقال هؤلاء الخارجين عن الصف الوطني".

"السلطة حسمت أمرها"

وبالعودة إلى تقييم الأحداث التي وقعت أمس الاثنين في مظاهرات الضفة الغربية في ميزان المحللين السياسيين، فإن ذلك يضع السلطة الفلسطينية أمام مفترق طرق لاختيار الوجهة التي ستمضي إليها، خاصة في ظل تحديات التهجير الشامل والعدوان المستمر اللذين يتعرض لهما الشعب الفلسطيني.

إعلان

ويقول الباحث السياسي محمد غازي الجمل إن السلطة الفلسطينية "يبدو أنها قد حسمت أمرها -منذ أمد- باتجاه الانحياز إلى القيام بالوظيفة الأمنية بغض النظر عن الأفق السياسي أو وجود مبرر وطني لهذا الأمر، وهو ما ينعكس سلبا على شرعيتها والتأييد الشعبي لها كما تظهره العديد من استطلاعات الرأي التي تعطيها درجة متدنية للغاية من الشعبية في الضفة الغربية أو خارجها".

وأضاف الجمل -في مقابلة مع الجزيرة نت- إلى أنه مع استمرار اليمين الإسرائيلي في تجريف مخيمات الضفة الغربية وتشريد أهلها، فإن السلطة الفلسطينية تلتحق شيئا فشيئا بالمنظومة الأمنية الإسرائيلية، وتأخذ منها الحماية والغطاء السياسي ما دام ذلك مقبولا لدى اليمين القومي والديني المتطرف في إسرائيل.

التزامات السلطة

قضية الحسم الأمني وتنسيقه بين السلطة الفلسطينية والاحتلال التي تحدث عنها الجمل، يتوقف عندها مدير مؤسسة فيميد للإعلام إبراهيم المدهون، ويرى أنها تتم في إطار تنسيق وثيق وممنهج، وأشار إلى أن بعض العمليات تُنفذ بطلب مباشر من الاحتلال، وهناك اعتقالات تكون محددة وذات طابع أمني تكتيكي.

وذهب المدهون -في مقابلة مع الجزيرة نت- إلى "أن هناك اتفاقا ضمنيا بين الأجهزة الأمنية الفلسطينية والإسرائيلية للحفاظ على حالة من الهدوء في الضفة، وضمان عدم حدوث أي تفاعل أو تعاطف جماهيري مع قطاع غزة، ولذلك يتم إفشال أي فعاليات داعمة لغزة بشكل استباقي، كما تتم ملاحقة واعتقال كل من يُظهر موقفًا مؤيدًا أو متضامنًا مع المقاومة هناك".

هذا الاتفاق بين الأجهزة الأمنية للسلطة والاحتلال -حسب مدير مؤسسة فيميد للإعلام- يثير عدة أسئلة تتعلق بالثمار التي تجنيها السلطة الفلسطينية من وراء ذلك؟

ويجيب المدهون بأن "السلطة لا تجني شيئًا فعليًا من هذه الاعتقالات سوى المزيد من الارتهان والتورط في التزاماتها الأمنية مع الاحتلال الإسرائيلي. لقد أصبح واضحًا أن السلطة عاجزة عن الفكاك من هذه الالتزامات (…) مما جعلها في موقع أقرب إلى الحارس منه إلى الممثل الوطني، وهذا الانحراف يعمّق أزمتها الداخلية ويزيد من فقدانها ثقة الشارع".

عناصر من أمن السلطة الفلسطينية في مخيم جنين (الفرنسية) لماذا التنسيق الأمني؟

لكن الاعتقالات التي وقعت في مظاهرات أمس الاثنين في الضفة الغربية تأخذ أبعادا أكبر وأعمق من مجرد التنسيق الأمني بين الأجهزة الأمنية الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي عند الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني أحمد الحيلة.

إعلان

إذ يعدد الحيلة -في تصريحات للجزيرة نت- وجوه الثمار التي تجنيها السلطة من التنسيق الأمني مع الاحتلال، ومنها:

هذه الاعتقالات تدخل ضمن سياسة إقصاء التيار المقاوم في الشعب الفلسطيني وتهميشه، كنتيجة لاستحقاقات اتفاقيات أوسلو الأمنية والسياسية. التنسيق يعد نتيجة لحالة إنكار الفشل العميق الذي وقع فيه رجالات السلطة الفلسطينية، وانهيار برنامجها السياسي، وخشيتها من تعاظم تيار المقاومة الجارف. محاولة التفرّد بالقرار الوطني الفلسطيني واحتكار السلطة بغض النظر عن الواقع المر والمآلات الكارثية على القضية الوطنية لأسباب ذاتية وبسبب سياسات الاحتلال الاستيطانية والتهويدية. هذه الاعتقالات هي استحقاق لاستدامة السلطة كإدارة محلية، واستمرار امتيازاتها المادية، وذلك كله وفق معايير الاحتلال المتحكّم في أموال الشعب الفلسطيني وفي السلطة وفي امتيازات شخصياتها، مما يجعل البعد الوطني ضحية، وحقوق الشعب الفلسطيني في مهب الريح أمام تغوّل الاحتلال في دماء الفلسطينيين وتنكره لحقوقهم الوطنية، حسب ما ذكره الحيلة.

ومع هذه الحال، صعّد الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون عدوانهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، مما أدى إلى استشهاد أكثر من 945 فلسطينيا، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال 15 ألفا و800، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

كما يواصل الاحتلال تنفيذ غاراته الجوية والبرية والبحرية على القطاع، منذ استئنافه الإبادة الجماعية بغزة في 18 مارس/آذار 2025. وحسب وزارة الصحة الفلسطينية، فإن إسرائيل قتلت حتى اليوم الثلاثاء 1450 فلسطينيا وأصابت 3647 آخرين، حسب إحصاءات وزارة الصحة في غزة.

مقالات مشابهة

  • بعد جنين وطولكرم.. عدوان إسرائيلي واسع على مخيم بلاطة بنابلس
  • عاجل| جيش الاحتلال يعلن بدء عملية عسكرية واسعة في نابلس شمالي الضفة الغربية
  • الخارجية الفلسطينية: تصعيد الاحتلال لهدم المنازل في الضفة الغربية امتداد لجرائم الإبادة والتهجير
  • الخارجية الفلسطينية تدين استهداف الاحتلال للمنازل والمنشآت في الضفة الغربية
  • عاجل| مصابون في عملية طعن بالقدس الغربية
  • باحثون: لماذا فضّ أمن السلطة مسيرات الإضراب والتضامن مع غزة؟
  • قوات العدو تصعد من عمليات هدم المنازل الفلسطينية وتجريف الأراضي في الضفة الغربية المحتلة
  • حماس تستنكر إقدام السلطة الفلسطينية على اعتقال متضامنين مع غزة
  • القوات الإسرائيلية تطبق الحصار على نابلس وتقصف جنين بالمسيرات
  • تحويل الضفة الغربية إلى غزة.. أزمة متفاقمة في الأراضي الفلسطينية