محامو ترامب يطلبون من القاضي وقف الحكم في قضية أموال السكوت يوم الجمعة

يناير 6, 2025آخر تحديث: يناير 6, 2025

المستقلة/- حاول الرئيس المنتخب دونالد ترامب يوم الاثنين تأجيل الحكم الذي كان مقرراً هذا الأسبوع في قضية أموال الإسكات إلى أجل غير مسمى، حيث سيصبح أول رئيس يتولى منصبه هو مدان بارتكاب جرائم أذا تم الحكم عليه.

ويقول محامو ترامب إن القضية يجب أن تتوقف تلقائياً بينما يطلبون من محكمة الاستئناف في نيويورك عكس قرار القاضي خوان م.

ميرشان الأسبوع الماضي، والذي حدد موعد النطق بالحكم يوم الجمعة – قبل أكثر من أسبوع بقليل من تنصيبه.

وزعم محامو ترامب أنه إذا استمر الحكم كما هو مقرر، فسوف يستأنف الحكم أثناء وجوده في منصبه وسوف “يضطر إلى التعامل مع الإجراءات الجنائية لسنوات قادمة”. وأثاروا سيناريو غير محتمل حيث إذا فاز ترامب باستئنافه، فقد يخضع لمحاكمة جنائية أخرى أثناء وجوده في منصبه.

رفض ميرشان محاولة ترامب لإلغاء الحكم في ضوء عودته الوشيكة إلى البيت الأبيض لكنه أشار إلى أنه من غير المرجح أن يحكم على الجمهوري بأي عقوبة لإدانته بـ 34 تهمة جنائية تتعلق بتزوير السجلات التجارية.

كتب ترامب على منصة Truth Social الخاصة به أنه “سيكون نهاية الرئاسة كما نعرفها” إذا سُمح للحكم بالصمود.

يقول محامو ترامب، الذين يتحدون أيضًا رفض ميرشان السابق رفض القضية على أساس الحصانة الرئاسية، إن استئنافهم إلى قسم الاستئناف في محكمة الولاية يجب أن يؤدي إلى إيقاف تلقائي للإجراءات. وقالوا إنه إذا لم يحدث ذلك، فيجب على ميرشان التدخل ووقف الحكم يوم الجمعة.

طلبوا من القاضي إبلاغهم بقراره بحلول ظهر يوم الاثنين “لإتاحة الوقت الكافي للرئيس ترامب لطلب مراجعة استئنافية طارئة”.

وقال المتحدث باسم ترامب ستيفن تشيونج: “اليوم، تحرك الفريق القانوني للرئيس ترامب لوقف الحكم غير القانوني في المطاردة التي قام بها المدعي العام في مانهاتن. إن القرار التاريخي للمحكمة العليا بشأن الحصانة، ودستور ولاية نيويورك، وغيرها من السوابق القانونية الراسخة، تلزم برفض هذه الخدعة التي لا أساس لها على الفور”.

وقال مكتب المدعي العام في مانهاتن، الذي تولى القضية، إنه سيرد في ملف للمحكمة.

أي تأخير في الحكم قد يؤدي إلى نفاد الوقت لإغلاق القضية قبل بدء ولاية ترامب الثانية في 20 يناير.

وأكد مكتب المستشار القانوني بوزارة العدل، الذي يقدم المشورة القانونية والتوجيه للوكالات الفيدرالية، أن الرئيس الحالي محصن من الإجراءات الجنائية. وقال ميرشان في حكمه إنه إذا لم يتم الحكم قبل أن يؤدي ترامب اليمين، فإن الانتظار حتى يترك منصبه في عام 2029 “قد يصبح الخيار الوحيد القابل للتطبيق”.

وفي تأييد الحكم ورفض محاولات ترامب لإسقاط الدعوى، كتب ميرشان أن مصالح العدالة لن تتحقق إلا من خلال “إنهاء هذه المسألة” من خلال الحكم. وقال إن الحكم على ترامب بما يُعرف بالإفراج غير المشروط – إغلاق القضية دون السجن أو غرامة أو مراقبة – “يبدو أنه الحل الأكثر قابلية للتطبيق”.

 

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة