محامو ترامب يطلبون من القاضي وقف الحكم في قضية أموال السكوت يوم الجمعة
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
يناير 6, 2025آخر تحديث: يناير 6, 2025
المستقلة/- حاول الرئيس المنتخب دونالد ترامب يوم الاثنين تأجيل الحكم الذي كان مقرراً هذا الأسبوع في قضية أموال الإسكات إلى أجل غير مسمى، حيث سيصبح أول رئيس يتولى منصبه هو مدان بارتكاب جرائم أذا تم الحكم عليه.
ويقول محامو ترامب إن القضية يجب أن تتوقف تلقائياً بينما يطلبون من محكمة الاستئناف في نيويورك عكس قرار القاضي خوان م.
وزعم محامو ترامب أنه إذا استمر الحكم كما هو مقرر، فسوف يستأنف الحكم أثناء وجوده في منصبه وسوف “يضطر إلى التعامل مع الإجراءات الجنائية لسنوات قادمة”. وأثاروا سيناريو غير محتمل حيث إذا فاز ترامب باستئنافه، فقد يخضع لمحاكمة جنائية أخرى أثناء وجوده في منصبه.
رفض ميرشان محاولة ترامب لإلغاء الحكم في ضوء عودته الوشيكة إلى البيت الأبيض لكنه أشار إلى أنه من غير المرجح أن يحكم على الجمهوري بأي عقوبة لإدانته بـ 34 تهمة جنائية تتعلق بتزوير السجلات التجارية.
كتب ترامب على منصة Truth Social الخاصة به أنه “سيكون نهاية الرئاسة كما نعرفها” إذا سُمح للحكم بالصمود.
يقول محامو ترامب، الذين يتحدون أيضًا رفض ميرشان السابق رفض القضية على أساس الحصانة الرئاسية، إن استئنافهم إلى قسم الاستئناف في محكمة الولاية يجب أن يؤدي إلى إيقاف تلقائي للإجراءات. وقالوا إنه إذا لم يحدث ذلك، فيجب على ميرشان التدخل ووقف الحكم يوم الجمعة.
طلبوا من القاضي إبلاغهم بقراره بحلول ظهر يوم الاثنين “لإتاحة الوقت الكافي للرئيس ترامب لطلب مراجعة استئنافية طارئة”.
وقال المتحدث باسم ترامب ستيفن تشيونج: “اليوم، تحرك الفريق القانوني للرئيس ترامب لوقف الحكم غير القانوني في المطاردة التي قام بها المدعي العام في مانهاتن. إن القرار التاريخي للمحكمة العليا بشأن الحصانة، ودستور ولاية نيويورك، وغيرها من السوابق القانونية الراسخة، تلزم برفض هذه الخدعة التي لا أساس لها على الفور”.
وقال مكتب المدعي العام في مانهاتن، الذي تولى القضية، إنه سيرد في ملف للمحكمة.
أي تأخير في الحكم قد يؤدي إلى نفاد الوقت لإغلاق القضية قبل بدء ولاية ترامب الثانية في 20 يناير.
وأكد مكتب المستشار القانوني بوزارة العدل، الذي يقدم المشورة القانونية والتوجيه للوكالات الفيدرالية، أن الرئيس الحالي محصن من الإجراءات الجنائية. وقال ميرشان في حكمه إنه إذا لم يتم الحكم قبل أن يؤدي ترامب اليمين، فإن الانتظار حتى يترك منصبه في عام 2029 “قد يصبح الخيار الوحيد القابل للتطبيق”.
وفي تأييد الحكم ورفض محاولات ترامب لإسقاط الدعوى، كتب ميرشان أن مصالح العدالة لن تتحقق إلا من خلال “إنهاء هذه المسألة” من خلال الحكم. وقال إن الحكم على ترامب بما يُعرف بالإفراج غير المشروط – إغلاق القضية دون السجن أو غرامة أو مراقبة – “يبدو أنه الحل الأكثر قابلية للتطبيق”.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: محامو ترامب
إقرأ أيضاً:
أبو الغيط : إجماع عربي على رفض المساس بثوابت القضية
أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط على وجود إجماع عربي راسخ بشأن رفض المساس بثوابت القضية الفلسطينية، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.
وشدد "أبوالغيط" على أن خطط الإغاثة وإعادة الإعمار في غزة قابلة للتنفيذ بشرط بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه.
الخروج الطوعيوأشار إلى أن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول "الخروج الطوعي" لسكان غزة تكشف بوضوح طبيعة المخطط الإسرائيلي وأهدافه، وأكد أن الأولوية في هذه المرحلة تتمثل في تثبيت وقف إطلاق النار في القطاع وضمان إدخال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل.
ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن السفير الأمريكي السابق لدى إسرائيل اعتبر أن المقترح الذي طرحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض سيطرة أمريكية على قطاع غزة "ليس جادًا"، محذرًا من أن مجرد طرح الفكرة قد يؤدي إلى تصاعد موجات التطرف في المنطقة.
وأشار السفير السابق، وفقًا للتقرير، إلى أن هذا النوع من المقترحات يفتقر إلى الواقعية السياسية والدبلوماسية، مشددًا على أن أي تحرك أحادي الجانب بهذا الشكل قد يزيد من حالة عدم الاستقرار بدلاً من تحقيق أي حلول عملية.
كما حذّر من أن تداعيات اقتراح ترامب قد تؤثر سلبًا على الجهود المبذولة لإطلاق سراح مزيد من الرهائن المحتجزين في القطاع، حيث قد يدفع هذا الطرح بعض الأطراف إلى اتخاذ مواقف أكثر تشددًا، مما يعقد فرص التوصل إلى تفاهمات إنسانية.
ويأتي هذا التقرير في ظل الجدل المتصاعد حول تصريحات ترامب الأخيرة، التي اقترح فيها سيطرة أمريكية طويلة الأمد على غزة وتحويلها إلى "ريفييرا الشرق الأوسط"، وهو ما قوبل برفض دولي واسع، خاصة من الدول التي تؤكد على ضرورة الحفاظ على حقوق الفلسطينيين في أراضيهم.
جددت الكويت اليوم موقفها الثابت والداعم للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، مؤكدة على حق الفلسطينيين في إقامة دولة مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، جاء ذلك في بيان رسمي أصدرته وزارة الخارجية الكويتية، حيث أكدت أن هذا الحق يمثل حجر الزاوية في أي حل عادل ودائم للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي.
وأشار البيان إلى "رفض دولة الكويت القاطع لسياسات الاستيطان الإسرائيلي وضم الأراضي الفلسطينية وتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه"، وأضاف أن هذه السياسات تمثل "انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وتهديدًا لأمن واستقرار المنطقة".
في الوقت ذاته، دعت الكويت المجتمع الدولي إلى "تحمل مسؤولياته في توفير الحماية للشعب الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف"، مع ضرورة "إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة"، وهو ما يتماشى مع الموقف الكويتي الثابت في دعم حقوق الفلسطينيين.
تأتي هذه التصريحات بعد أيام من تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي أدلى بها في لقاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض الثلاثاء الماضي، وكان ترامب قد اقترح في تلك التصريحات فرض سيطرة أمريكية على قطاع غزة، مؤكدًا أن الولايات المتحدة "ستتولى السيطرة على القطاع" متوقعًا أن تكون لها "ملكية طويلة الأمد" هناك.
وقال ترامب في مؤتمر صحفي مشترك مع نتنياهو: "الولايات المتحدة ستتولى مسؤولية أعمال إعادة الإعمار في غزة، وتحويلها إلى ما أسماه "ريفييرا الشرق الأوسط" التي يمكن أن يستمتع بها كل العالم"، كما وصف غزة بأنها "منطقة للهدم"، وذكر أن السكان يجب أن يغادروا إلى دول أخرى بشكل دائم.
واستطاع ترامب في تصريحاته الأخيرة إلقاء الضوء على مقترحات سابقة له بنقل الفلسطينيين من غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، حيث برر ذلك بعدم وجود أماكن صالحة للسكن في القطاع نتيجة للدمار الكبير الذي خلفته الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ أكثر من 15 شهراً.
وقد أثارت هذه التصريحات استنكارًا دوليًا واسعًا، في وقت كانت الكويت قد أكدت فيه مرارًا على أهمية الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية، مع التزامها التام بدعم حقوق الفلسطينيين وفقًا للقرارات الدولية.
«سكتك خضرة».. سيولة مرورية في شوارع وميادين القاهرة والجيزة