المراعية يكشف: هذا ما يتقاضاه محمد ذنيبات من الفوسفات.. واطالب الحكومة بإحالته الى النائب العام
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
#سواليف
وضع #النائب_محمد_المراعية ملف #شركة_الفوسفات الأردنية أمام #مجلس_النواب، مشيرًا إلى وجود شبهات #فساد تتعلق بعقود الشركة مع شركات غير أردنية ورواتب مديريها ورؤساء مجلس إدارتها، وذلك عقب لقاء متلفز لمدير عام الشركة محمد ذنيبات استعرض فيه إنجازات الشركة.
وأشار المراعية إلى أن الذنيبات حصل في عام واحد على ما مجموعه (1.
ولفت المراعية إلى أن الذنيبات يملك نحو (210) آلاف سهم في شركة الفوسفات.
مقالات ذات صلة ازدياد البرودة الليلية ودرجات الحرارة الصغرى تقارب الصفر المئوي في هذه المناطق بقية الأسبوع 2025/01/06ودعا المراعية الحكومة لتحديد سقف وحدّ أعلى للرواتب في الأردن، وذلك على غرار تحديد “حدّ أدنى للأجور”.
وأكد المراعية أن #الحكومة تمتلك نسبة 20.21% من أسهم شركة الفوسفات، مضيفًا: “أضع ملف الفوسفات أمام الحكومة إذا كانت جادة في التصدي للفساد”.
وطالب المراعية الحكومة بتشكيل لجنة تحقيق للنظر في أداء مجلس الإدارة الحالي والإدارة العليا للشركة، داعيًا إلى إحالة الملف إلى النائب العام أو هيئة النزاهة ومكافحة الفساد للتحقيق.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف شركة الفوسفات مجلس النواب فساد مكافآت الحكومة شرکة الفوسفات
إقرأ أيضاً:
النائب العام يؤكد على سرعة التصرف بالقضايا خصوصا التي على ذمتها مساجين
الثورة نت../
تفقد النائب العام القاضي عبدالسلام الحوثي، اليوم أوضاع السجناء في الحبس الاحتياطي بجنوب أمانة العاصمة، ووجه بالإفراج عن عدد منهم.
وخلال الزيارة التي رافقه فيها رئيس نيابة استئناف جنوب الأمانة القاضي أحمد القيز، ووكيلا نيابة جنوب غرب القاضي خالد الجرموزي، وجنوب شرق القاضي حامد وهاس، تم الاستماع إلى إفادة المساجين عن المدد التي قضوها في الحبس، والإجراءات المتخذة حيال قضاياهم، والمبالغ التي على البعض منهم كحقوق خاصة للغير.
وتم مطابقة كافة البيانات المتعلقة بالمساجين على ذمة نيابتي جنوب غرب وجنوب شرق، ووجه النائب العام بالأفراج عن عدد منهم بعد منحهم فرصة الافراج الشرطي لمن امضوا ثلاث أرباع مدة العقوبة، وثبت حسن سيرتهم وسلوكهم، وكذا بالضمان إلى جانب من تم التكفل بدفع ما عليهم من حقوق خاصة من قبل فاعلي خير.
وأكد النائب العام على سرعة التصرف بالقضايا خصوصا التي على ذمتها مساجين كونها من القضايا المستعجلة، ومنح كل من يستحق الإفراج شرطيا وبالضمان خلال الشهر الفضيل، وعدم التطويل في الإجراءات والتعامل بإحسان مع الناس وتقريب العدالة من المواطنين.