3 سنوات سجناً للبوشي و5 سنوات لرئيس بلدية القبة السابق

أصدرت محكمة الجنايات الاستئنافية لدى مجلس قضاء الجزائر حكما يقضي بإدانة كمال شيخي المدعو” البوشي” بعقوبة 3 سنوات سجن نافذ ،مع إدانة رئيس بلدية القبة السابق “ل.م” بعقوبة 5 سنوات سجن نافذ ،مع إصدار أحكاما أخرى متفاوتة تراوحت بين البراءة إلى عام حبس نافذ لثمانية متهمين آخرين .

و جاءت هذه المحاكمة بعد أن إستأنف المتهمون الأحكام القضائية الصادرة ضدهم عن محكمة الجنايات الإبتدائية بالدار البيضاء ، لمتابعتهم بتهديم مسكن امراة تقطن بالقبة ، من طرف صاحب ورشة تابعة للبوشي “ش.

ك” ،و استفاذة هذا الاخير من رخصة بناء بطريقة غير قانونية ،مع تسلم البوشي رخصة مرور والتي تمنح في الأصل حصريا للقطاع العمومي وليس الخاص، مع استفاذة شقيق “البوشي” من تسوية وضعية عقار بموجب القانون 15/08 المتعلق بالبنايات المنجزة قبل سنة 2008 الا ان بنايته منجزة سنة 2012.

المتهمون وجهت لهم جناية التزوير في محررات عمومية من طرف قائم بوظيفة عمومية بإحداث تغييرات فيها بعد إتمامها، جناية استعمال المزور بإقرارات كاذبة أمام موظف عمومي لانتزاع بطريقة الغش لوثائق كانت في عهدته التحيز لأحد الأطراف إتلاف وتبديد مستندات محفوظة في المحفوظات ، جناية إساءة استغلال الوظيفة، جنحة الحصول على وثيقة دون وجه حق،جنحة حذف أو تغيير معطيات منظومة المعالجة الآلية.
هذا وقد انكر رئيس بلدية القبة السابق التهم المنسوبة اليه جملة وتفصيلا ،وصرح ان شيخي كمال في 11 جوان 2017 قام بتهديم البناية وهي من الطراز الاستعماري في 5 شارع علي فلاح بالقبة، وان الشاكية سبق وان نزعت القرميد في الثمانينات وقامت بتشييد طابق آخر دون أن تقوم بتهيئة الاساسات وتم ذلك بدون رخصة وهذا ما اثر على صلابة البناية، وبعدها شيخي كمال قام بالهدم ،و الذي كان برخصة قانونية ، وسبق وان قدم ملف وتمت برمجته امام لجنة الشباك الوحيد التي كان يترأسها “ب.ر” ،مضيفا بذلك ان بعد انتخابه كرئيس البلدية ،تركه يواصل مهامه على رئاسة لجنة الشباك الوحيد التي تعد لجنة تقنية،مؤكدا بذلك ان رخصة الهدم تم منحها لشيخي كمال في عهد المدعو”ب.ر” ،وواصل المتهم انه بالفعل تم تعديل في رخصة البناء الخاصة بالبوشي،حيث تم تعديل وإضافة طابق، في الاجتماع الذي ترأسه شخصيا بتاريخ 20 جويلية 2017 كان وتم درس ملف البوشي،وسبق وان قدمت الحماية المدنية موافقتها ،وحصل على الرخصة وبعدها في 31 جويلية 2017 قدم ملف طلب تعديل الرخصة وكان من المفروض دراسة ملفه بتاريخ 14 اوت و لم يدرس وتم برمجته في 14 سبتمبر واجتمعت اللجنة والموافقة بالاجماع من طرف الاعضاء الدائمين وبقي تحفظ الحماية المدنية وتم برمجته في 28 سبتمبر ووافقت الحماية المدنية شفهيا وانتظر الموافقة المكتوبة وتم تحرير المحضر، و تسلم البوشي الرخصة في 22 اكتوبر بتأخر لمدة شهرين و 23 يوم، مؤكدا ان الهدف من هذه القضية ليس كمال شيخي وانما تنحيته من منصبه ،ولم يتحيز للبوشي الذي استفاذ من رخصة البناء بطريقة قانونية بموافقة الجميع، ولم يزور محضر اجتماع مؤكدا أنه لما إطلع على ملف البوشي وجد عدة اخطاء وكتابات بخط اليد وسبق وان سأل الامين العام للبلدية تصحيح تلك الاخطاء وكان رده بالنفي وبعدها قام بإلغاء رخصة البناء نهائيا .
في حين أنكر المتهم شيخي كمال التهم المنسوبة اليه ،وصرح انه إشترى عقار بالقبة كان ملاصق لمنزل الشاكية “ب.ي” ،وسبق وان تحصل على على رخصة تهديم بطريقة قانونية ،واثناء عملية الهدم تبين أن المعنية قامت ببناء خزائن حائطية في الحائط الذي يفصل بينها وبين البناية التي اشتراها ,وبعد القيام بعملية الهدم ظهرت الحفر، و طلبت منه الشاكية ارجاع الحائط كما كان ،ووعدها بذلك، واضاف البوشي خلال معرض تصريحاته من قبل قاضي الجلسة ،انه اقترحت عليه الشاكية شراء عقارها، ووضع لها سعرا خياليا يساوي سعره الحقيقي أربع مرات، وبعدها تبين ان هناك شخص يشغل المحل التجاري أسفل مسكنها، وهو كان يرفض اخلاء المكان، وبعدها قدمت شكوى ضده أمام وكيل الجمهورية بحسين داي الذي عقد جلسة صلح بينها و بينه فتعهد. لها بمصاريف كراء منزل لها الى غاية الانتهاء من الاشغال غير أنها طلبت كراء ثلاث منازل مؤكدة انها تسعى لمنعه من البناء .

المصدر: النهار أونلاين