(CNN)-- قال جاستن ترودو إنه ينوي التنحي عن منصبه بعد تسع سنوات كرئيس وزراء كندي في مواجهة مجموعة متزايدة من الأزمات، وترك منصبه بمجرد اختيار زعيم جديد للحزب الحاكم.

وقال الزعيم البالغ من العمر 53 عامًا، للصحفيين في مؤتمر صحفي في أوتاوا، الإثنين: "أعتزم الاستقالة من منصب زعيم الحزب، كرئيس للوزراء، بعد أن يختار الحزب زعيمه الجديد".

وقال: "أهتم بشدة بهذا البلد وسأكون دائمًا مدفوعًا بما هو في مصلحة الكنديين. والحقيقة هي أنه على الرغم من بذل قصارى جهدي للعمل من خلاله، فقد أصيب البرلمان بالشلل لعدة أشهر بعد ما كان أطول انعقاد لبرلمان أقلية في تاريخ كندا"، مضيفًا أن برلمان البلاد سيُعلق حتى 24 مارس/آذار بينما يتم اختيار زعيم جديد.

كان ترودو، زعيم الحزب الليبرالي لمدة 11 عامًا ورئيس الوزراء لمدة تسع سنوات، يواجه مجموعة متزايدة من الأزمات، من تهديدات دونالد ترامب بالتعريفات الجمركية إلى استقالة حلفاء رئيسيين واستطلاعات الرأي الكارثية. قد يُنظر إلى استقالته على أنها اختيار من رئيس الوزراء للقفز قبل أن يتم دفعه، قبل الانتخابات العامة التي ستُعقد في وقت لاحق من هذا العام والتي من المتوقع على نطاق واسع أن يخسرها.

يجب إجراء الانتخابات في أو قبل 20 أكتوبر/تشرين الأول، ولكن يمكن تقديم موعدها. تُظهر استطلاعات الرأي أن حزب ترودو الليبرالي من المقرر أن يخسر بشدة أمام حزب المحافظين المعارض بقيادة المتعصب بيير بواليفير.

المصدر: CNN Arabic

كلمات دلالية: جاستن ترودو دونالد ترامب

إقرأ أيضاً:

قانوني يُفصل لـبغداد اليوم العقوبات المحتملة للمحافظين الذين عطلوا الدوام الرسمي

بغداد اليوم -  بغداد

أكد الخبير القانوني علي جابر التميمي، اليوم الخميس (6 شباط 2025)، أن المحافظين الذين قرروا تعطيل الدوام في مؤسسات الدولة على خلفية قرار المحكمة الاتحادية ارتكبوا مخالفات قانونية متعددة، يمكن أن تؤدي إلى إقالتهم عبر مسارات قانونية مختلفة.

وقال التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "قرار تعطيل الدوام ليس من صلاحيات المحافظين وفقاً لقانون العطل رقم 12 لسنة 2024، حيث تقتصر صلاحياتهم على التعطيل في حالات الحوادث والكوارث فقط"، مشيراً إلى أن "هذا الإجراء يمثل مخالفة قانونية وفق المادة 235 من قانون العقوبات، والتي تصل عقوبتها إلى السجن لمدة تتراوح بين سنة وسنتين، بسبب التدخل في شؤون القضاء، إضافة إلى المادة 213 التي تتضمن الحبس أو الغرامة أو كليهما بسبب تحريض الناس على عدم الامتثال للقوانين".

وأضاف أن "المحكمة الاتحادية هي أعلى جهة قضائية في البلاد، وقراراتها ملزمة وفق الدستور، وما حصل يمثل إخلالاً ومخالفة صريحة له"، لافتاً إلى أن "مجالس المحافظات يمكنها استجواب المحافظين وإقالتهم وفق قانون 21 لسنة 2008، استناداً إلى مبدأ الإخلال الجسيم ومخالفة القوانين".

وتابع التميمي أن "رئيس مجلس الوزراء يمكنه أيضاً طلب إقالة المحافظين من البرلمان، وفتح مجلس تحقيقي لمحاسبتهم قضائياً، خاصة أن تعطيل الدوام تسبب بخسائر مادية كبيرة لمؤسسات الدولة"، مشدداً على أن "هذا الإجراء يمثل سابقة خطيرة قد تكون لها نتائج سلبية مستقبلاً، مما يستدعي تدخل البرلمان ورئاسة الوزراء لإيقاف مثل هذه القرارات".

وأشار إلى أن "الادعاء العام، وفق المادة 49 لسنة 2017، يمتلك الصلاحية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المحافظين المخالفين وإحالة القضية إلى محاكم التحقيق".

وطالبت العديد من الكتل النيابية والقيادات والنواب، يوم امس الأربعاء، من القضاء العراقي اقالة محافظي الانبار ونينوى وصلاح الدين ورئيس مجلس محافظة كركوك وذلك بسبب تعطيلهم الدوام الرسمي في هذه المحافظات.

مقالات مشابهة

  • قانوني يُفصل لـبغداد اليوم العقوبات المحتملة للمحافظين الذين عطلوا الدوام الرسمي
  • غدًا.. حفل تأبين الراحل الدكتور سامي طه النقيب الأسبق للأطباء البيطريين
  • تجري اليوم.. ما تريد معرفته عن انتخابات إقليم العاصمة الهندية دلهي
  • بعد اتفاق ترودو وترامب.. فورد يوقف قرار إلغاء عقد ستارلينك
  • لبنان على موعد مع أوّل عاصفة ثلجية.. تحذيرات من قوة أسيل ودعوات للتجهّز
  • «مصر أكتوبر»: نستهدف تقديم دور توعوي وخدمي وتثقيفي لأهالي
  • أحمد حلمي: «مصر أكتوبر» يستهدف تقديم دور توعوي وخدمي لأهالي الإسكندرية
  • «مصر أكتوبر» يكثف جهوده لتوعية المواطنين بأهمية المشاركة في الانتخابات
  • تعليم أسيوط يبدأ في اختيار رؤساء اللجان والمراقب الأول لامتحانات الثانوية العامة
  • كاتب كندي: مكالمة ترودو أول طريق لحل الأزمة.. وليست خيانة