مايا مرسي: انحياز القيادة السياسية للفقراء وراء نجاح مظلة الحماية الاجتماعية
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، في اجتماع لجنة " لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي" بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب محمد هيبة، وحضور أعضاء اللجنة، وأيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام، ورأفت شفيق مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية وبرامج دعم شبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادى والتنمية البشرية، والمستشار كريم قلاوي المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي، وأحمد عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية.
وشهد الاجتماع مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ حول دراسة "مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية في ظل التنمية المستدامة"المقدمة من النائب محمود سمير ترك.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن مجلس الشيوخ لديه عقول تفكر بشكل علمي ومنهجي، فالمجلس إلى جانب دوره التشريعي، يعد بيت خبرة ويضم عقولا مصرية مستنيرة.
وأثنت الدكتورة مايا مرسي على المجهود المقدم من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ في إعداد هذه الدراسة، والتي تتعلق بقضية تعد هي الأهم على الساحة خلال هذه المرحلة.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن الحماية الاجتماعية مسئولية واضع السياسات ممثلا في الدولة المصرية وتساعده الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني، مشددة على أن الدعم النقدي المشروط في مصر أصبح في حالة نضج، ومصر لديها نسق مستقر للدعم النقدي المشروط يستفيد منه 20% من الشعب المصري، ولم يكن في الإمكان تحقيق هذا الإنجاز إلا بانحياز واضح من القيادة السياسية للفقراء
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن هناك وعي كامل بضرورة التقييم المستمر لمنظومة الدعم النقدي المشروط وتحسينها بشكل مستمر، كما يعتبر الدعم النقدي خطوة أولي وأساسية في الخروج من الفقر، ولكن لن نضع الدعم النقدي في حد ذاته كهدف، وإنما وسيلة لتحقيق الهدف، مشيرة إلى أنه أصبح لدينا قانون " الضمان الاجتماعي" الذي وافق عليه مجلسى الشيوخ والنواب ويسعي إلى استدامة قدرة الدولة علي دعم الفئات الأكثر احتياجا، وذلك من خلال إنشاء صندوق "تكافل وكرامة" وتوضيح مصادر تمويله، بالإضافة إلى حوكمة الدعم وإجراء تحقق من المستفيدين علي مستويات مختلفة سنويًا من الإدارة المختصة والمديرية والوزارة للتأكد من الاستحقاق.
كما يعمل على التدرج في قطع الدعم عن المستفيد إذا كان هناك عدم التزام بالمشروطية وقواعد منح الدعم، ويعمل على جودة الاستهداف ومنع تسرب الدعم لغير مستحقيه بالنص علي عقوبات في القانون، كما أن القانون أقر التمكين الاقتصادي ونهدف إلى خلق منظومة مالية واستراتيجية للتمكين الاقتصادي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن التضامن حقوق الإنسان التضامن الاجتماعي مجلس الشيوخ وزیرة التضامن الاجتماعی الدعم النقدی مایا مرسی
إقرأ أيضاً:
إعلام إسرائيلي: القيادة السياسية أعلنت رغبتها في البقاء بلبنان
عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن إعلام إسرائيلي، قال إن إسرائيل ترغب في البقاء ببعض المواقع خارج الحدود الشمالية في لبنان إلى أجل غير مسمى، وأن القيادة السياسية أعلنت في اجتماع عقده نتنياهو رغبتها بالإبقاء على وجود إسرائيلي في مواقع بجنوب لبنان.
أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الأحد، بأن الاحتلال الإسرائيلي نفذ تفجيرات في الضهيرة وطيرحرفا.
ووفقا لـ الوكالة الوطنية للاعلام، فإن جرافات معادية قامت بأعمال هندسية داخل الاراضي اللبنانية عند اطراف بلدة الضهيرة الحدودية، ونفذ العدو تفجيرات في الضهيرة وطيرحرفا، بعد تفجير صباحي عند مثلث طيرحرفا.
كمادوت أصوات انفجارات في القطاع الشرقي، تبين أنها ناجمة عن قيام العدو الاسرائيلي بعمليات نسف في بلدة الطيبة قضاء مرجعيون.
وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، قد حذر حزب الله من انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار إذا لم ينسحب الحزب إلى شمال نهر الليطاني. وجاء ذلك خلال زيارة كاتس مقر القيادة الشمالية للجيش الإسرائيلي، حيث قام بجولة في عرض الأسلحة التي جمعتها قوات الاحتلال من جنوب لبنان.
وقد أفادت القناة الـ14 الإسرائيلية، الأحد، بأن تل أبيب تدرس البدء في سحب جزئي لقواتها من جنوب لبنان.
ووفقا لـ موقع 'والا' الإسرائيلي، فإن الجيش الإسرائيلي سينسحب بشكل كامل خلال الأيام المقبلة من قرية الناقورة الحدودية في جنوب لبنان، وتسليم المسؤولية للجيش اللبناني تحت إشراف أمريكي.
وأوضح جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه باستثناء هذه المنطقة، لن تنسحب إسرائيل بالضرورة من الأراضي اللبنانية في نهاية فترة الستين يوما.
وحذرت مصادر أمنية إسرائيلية من أنه "إذا فشل الجيش اللبناني في القيام بواجباته في الجنوب وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، فإن الجيش الإسرائيلي لن يسارع إلى الانسحاب".
ومن المقرر أن ينتهي اتفاق وقف إطلاق النار لمدة 60 يومًا بين لبنان وإسرائيل في 27 يناير، وسط حالة من عدم اليقين المحيط بانسحاب إسرائيل من المناطق المحتلة التي يتعين عليها إخلاؤها بموجب الاتفاق، مما يمهد الطريق لنشر الجيش اللبناني.
برلماني يطالب بإنشاء شراكات استثمارية صناعية وتجارية بين مصر وعُمان