انتهاء عملية اختطاف عائلة شمال إيران لمدة 29 شهراً
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
بغداد اليوم- متابعة
حررت السلطات الأمنية في إيران، اليوم الإثنين، (6 كانون الثاني 2025)، عائلة مختطفة في مدينة رشت مركز محافظة جيلان شمال البلاد.
وكان أفراد العائلة التسعة، محتجزين كرهائن لمدة 29 شهرًا بدوافع المالية، وتم إطلاق سراحهم بعد القبض على خاطفي الرهائن، ووفقاً لأحد الأبحاث، هناك علاقة مباشرة بين معدل الجريمة والتضخم والبطالة في إيران.
وقالت وسائل إعلام رسمية إيرانية، إن "عملية احتجاز العائلة كرهائن قد انتهت باعتقال محتجزي الرهائن وهم مجموعة من 3 أفراد".
وبحسب المدعي العام في رشت، فلاح ميري، فإن عملية احتجاز الرهائن بدأت في يناير/كانون الثاني 2022، مضيفاً "أن محتجزي الرهائن هم شقيقان غير متزوجين وامرأة يعيشون في مدينتي كرج ورش، وقبل هذه الحادثة كان لأحد الإخوة وامرأة على اتصال بهم تاريخ في أخذ رهائن في مدينة هشتجرد وحكم عليهما بالسجن 8 سنوات في محكمة هاشتجرد وهما في حالة الهروب من العدالة".
ويقول المدعي العام في رشت إن محتجزو الرهائن في رشت كان على دراية بعائلة ثرية كان والدها محاميًا وكان على اتصال بوالدة الأسرة لعدة سنوات، ولقد تعرفت هذه المرأة على جميع أفراد الأسرة وعلمت أنهم يستطيعون ابتزاز الأموال منهم، وبعد مرور بعض الوقت، خدعت هذه السيدة زوجة المحامي ووالدته وأدخلتهما إلى منزل اثنين من محتجزي الرهائن قدمتهما على أنهما شقيقها.
وأضاف فلاح ميري أن المحتجزين أرسلوا رسالة لزوجها (والد الأسرة) على هاتف والدة الأسرة وأخبروه أن حالة حماته ساءت وعليه التوجه فوراً إلى المستشفى. العنوان الذي يعطونه. وبعد وصول والد الأسرة، يتم أخذه كرهينة أيضًا. وبنفس الحيلة يفقدون إخوة الزوجة الوعي ويأخذونهم كرهائن.
وأضاف المدعي العام في رشت أن المحتجزين، بعد أخذ هؤلاء الأشخاص كرهائن، توجهت إلى منزل هذه العائلة، وبناء على معرفتها السابقة بهذه العائلة، أعطت حبوب مخدرة لأطفالهم الثلاثة بحجة الوقاية من فيروس كورونا وبعد الإغماء يقومون أيضًا بنقل بقية أفراد الأسرة إلى منزلهم الخاص الذي كان عبارة عن منزل من طابقين، ومن هذا الوقت تبدأ عملية احتجاز هذه العائلة كرهائن في منزل الرهائن.
وأخبر محتجزو الرهائن أقاربهم الذين زاروا المنزل أن العائلة بأكملها هاجرت إلى الخارج، حتى يلاحظ أحد الجيران التحركات المشبوهة ثم يذهب إلى النيابة ويقول إن أفراد عائلة ما قد تم أخذهم كرهائن. وبعد ذلك قام مكتب المدعي العام بالقبض على محتجزي الرهائن وإطلاق سراح الرهائن.
وبحسب المدعي العام في رشت، فمن خلال التحقيق، اتضح أن فريق احتجاز الرهائن كان على اتصال بشخصين في مدينة كرج غرب العاصمة طهران، وسيتم القبض على هؤلاء الأشخاص بأمر قضائي.
وأضاف أنه تم تركيب كاميرات في جميع أنحاء المنزل، لرصد كافة تحركات الرهائن، وخلال عامين، لم يذهب أطفال هذه العائلة إلى المدرسة أو الجامعة وعاشوا عمليا مع محتجزي الرهائن. وخلال هذا الوقت أيضًا، أخذ محتجزو الرهائن أفراد هذه العائلة إلى مكتب كاتب العدل ونقلوا ممتلكاتهم إلى أسمائهم.
وبحسب بحث ميداني، فإن معدل البطالة له تأثير على معدل الجريمة في إيران، بحيث مع زيادة وحدة واحدة في معدل البطالة، يرتفع معدل الجريمة بمقدار 2.02 وحدة.
ويقول هذا البحث الأكاديمي المنشور على موقع "الأبحاث الإستراتيجية للقضايا الاجتماعية" أيضًا، إن معدل التضخم يؤثر أيضًا على معدل الجريمة في إيران، بحيث إن زيادة وحدة واحدة في معدل التضخم تزيد من معدل الجريمة بمقدار 1.58 وحدة
وفي النهاية يضيف الباحثون أنه من أجل الحد من الجريمة يجب تخفيض وتصحيح المستوى العام للأسعار (التضخم) في البلاد، لأن التضخم عامل مهم في زيادة الفجوة الطبقية في البلاد، وهذا بحد ذاته يسبب زيادة معدلات الجريمة في البلاد. وبالإضافة إلى ذلك، فإن التأثير المدمر للبطالة أشد بكثير من التأثير المدمر للتضخم.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: محتجزی الرهائن معدل الجریمة هذه العائلة فی إیران
إقرأ أيضاً:
تحقيق معدل النمو 3.5%.. كيف يمكن زيادته خلال الفترة المقبلة؟
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تطورات الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من العام المالي 2024-2025.
أسباب تحقيق معدل النمو 3.5%وأشارت الوزيرة في هذا السياق إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد المصري سجل 3.5% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، مقارنة بمعدل نمو بلغ 2.7% خلال الفترة المماثلة من العام المالي الماضي.
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن تحقيق معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي 3.5% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2024/2025، موضحا أن أسباب ارتفاع معدل النمو راجع إلى الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الدولة المصرية بهدف استعادة استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز حوكمة الاستثمارات العامة، إضافة إلى التيسيرات والمحفزات الاستثمارية الكثيرة التي قدمتها الدولة إلى المستثمرين منها التوسع في إصدار الرخصة الذهبية وحزمة الحوافز والتيسيرات الضريبية والتسهيلات الجمركية، إضافة إلى توفير الأراضي الصناعية لكافة المشروعات الاستثمارية، إضافة إلى المبادرات التمويلية التي طرحتها الدولة بالتعاون مع البنك المركزي بتوفير تمويلات للمشروعات الإنتاجية الصناعية والزراعية وأيضا السياحية بفائدة مخفضة، وغيرها من المحفزات الاستثمارية التي ساعدت وستساعد على زيادة معدلات النمو خلال العام المالي الحالي ليصل لما بين 4% إلى 4.5% وفقا للتقديرات المحلية والمؤسسات العالمية .
أوضح غراب خلال تصريحات لــ"صدى البلد"، أنه منذ تنفيذ الدولة سياسات الإصلاحات الاقتصادية المستدامة منذ مارس الماضي، إضافة إلى استقرار سعر الصرف وتقديم العديد من المحفزات الاستثمارية للقطاع الخاص ودخول مصر الكثير من الاستثمارات الأجنبية، إضافة إلى تسهيلات الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع المتواجدة في الموانئ، ما زاد من حجم المعروض من مستلزمات الإنتاج الضرورية للصناعة وتسريع وتيرة الإنتاج الصناعي، فقد ساهم ذلك في تحقيق قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية نمو موجب 7.1% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، كما حقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نموا بنسبة 12.2%، وحقق قطاع السياحة نموا بنسبة 8.2%، والزراعة بنسبة 2.65%، كما حققت الاستثمارات الخاصة نموا بنسبة 30% نتيجة دعم القطاع الخاص .
وأشار غراب، إلى أنه نتيجة توسع الدولة في قطاع التصنيع وزيادة الإنتاج المحلي وإطلاق برنامج جديد لدعم الصادرات، فقد حققت الصادرات المصرية السلعية خلال العام الماضي طفرة كبيرة فقد سجلت 40 مليار دولار، كما حققت إيرادات مصر من القطاع السياحي طفرة كبيرة رغم التوترات الجيوسياسية قد سجل قطاع السياحة 14.1 مليار دولار خلال أول 11 شهرا من 2024، وحققت خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 4.8 مليار دولار، كما سجلت تحويلات المصريين بالخارج خلال الربع الأول 8.3 مليار دولار بارتفاع بمعدل 84.4%، مضيفا أن هناك عوامل ساعدت على تعزيز الأداء الإيجابي منها استمرار المشروعات القومية الكبرى، إضافة لزيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية والمحلية خاصة بعد تحسن بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات بفضل الإصلاحات التشريعية، إضافة لإنتعاش قطاع السياحة، وتحسن قطاع الصادرات مع زيادة الإنتاج المحلي .
تابع غراب، أنه للحفاظ على معدلات نمو مرتفعة يجب استمرار التركيز على القطاعات الإنتاجية وبالأخص الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر للمساهمة في تعزيز قطاع الصادرات، إضافة لتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي وتوجيهه نحو المشروعات ذات العائد الاقتصادى المرتفع، إضافة إلى الاستمرار في تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني والاستمرار في تقديم كافة المحفزات والتيسيرات والمحفزات وكل المشكلات والعقبات التي تواجهه، إضافة لاستمرار الدولة في حل مشاكل المصانع المتعثرة والمغلقة، إضافة إلى أنه لابد من مواصلة الدولة في تنفيذ المقترح الذي طرحته بتصنيع السلع الغير ضرورية التي يتم استيرادها من الخارج وتقديم الدعم للقطاع الخاص لتصنيعها وإحلالها محل الواردات من أجل تقليص فاتورة الاستيراد وزيادة حجم الصادرات وتقليل عجز الميزان التجاري، إضافة إلى الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي تعزز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات الخارجية والداخلية، وضرورة الاستمرار في تحسين مناخ الاستثمار لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إضافة إلى الحفاظ على استقرار سعر الصرف، إضافة إلى الاستمرار في التقدم التكنولوجي، والاستخدام الأمثل للموارد الاقتصادية .
ولفت غراب، إلى أن زيادة معدلات النمو الاقتصادي، له العديد من الفوائد التي تعود على الاقتصاد الوطني منها توفير فرص العمل وتقليل معدل البطالة، زيادة الدخل القومي لمصر من العملة الصعبة وتوافر السيولة الدولارية، تحسين مستوى معيشة الأفراد، وتقليل معدلات التضخم، وتقليل نسبة الفقر، وتحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطن كالتعليم والصحة والنقل وغيرها .
كيف تدرك القردة العليا بما يجهله شريكها البشري وتتواصل معه لتغيير سلوكه؟