كيفية استخراج فيش جنائي فوري أون لاين.. «خطوات بسيطة هتساعدك»
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
الكثير من المواطنين يحتاجون استخراج فيش جنائي لاستخدامه في أغراض معينة كونه صحيفة إثبات الحالة الجنائية ومستند مهم وضروري في العديد من الأمور الحكومية والتجنيد والتوظيف والعمل وغيرها الخدمات الأخرى، وفي هذا الإطار تستعرض «الوطن» في التقرير التالي كيفية استخراج فيش جنائي فوري «أون لاين» في خطوات بسيطة ومُيسرة هتساعدك في إنهاء العملية خلال دقائق أثناء تواجدك بالمنزل.
استخراج فيش جنائي فوري أون لاين سيساعد الكثير من المواطنين توفير رحلة التوجه إلي قسم الشرطة التابع لمحل الإقامة الخاص بالمواطن لاستخراجه والذي يحتوى على الكشف عن القضايا التي تظهر بداخل الفيش الجنائي لمعرفة إذا كان به أحكام قضائيه او من عدمه، ومن خلال الخطوات التي تتم في عملية استخراج فيش جنائي فوري أون لاين كالتالي:
أولى الخطوات بدايتهم الدخول إلى موقع وزارة الداخلية الرسمي من هنــــــــا، ثم القيام بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور، أو إنشاء حساب جديد في حال التسجيل للمرة الأولى.
طرق استخراج فيش جنائي فوري أون لاين من المنزلأما في الخطوة الثانية عليك اختيار «دليل الخدمات» من الصفحة الرئيسية، وفي الصفحة التالية أختر أيقونة «الأدلة الجنائية»، ثم بعد ذلك بالضغط على كلمة إصدار صحيفة الحالة الجنائية المميكنة، وإدخال البيانات الخاصة بصاحب الطلب «عنوان الإقامة الحالي، عنوان استلام الفيش والتشبيه»، في حال تطابق عنوان الاستلام مع عنوان محل الاقامة قم بالضغط على خيار «عنوان الاستلام هو نفسه عنوان الاقامة».
استخراج فيش جنائي فوري أون لاين من خلال موقع وزارة الداخليةوفي الخطوة الثالثة قم بالموافقة على الشروط والأحكام وأختيار طريقة الدفع إلكترونياً ثم قم بالضغط على زر «تسجيل الطلب»، وسيتم إرسال كود الإستلام للمواطن يجب الاحتفاظ به، ولا يتم تسليم صحيفة الحالة الجنائية إلا للمواطن المتقدم لخدمة الحصول على الفيش شخصيا، وذلك بعد أن يتحقق المندوب من بطاقة الرقم القومي لصاحب الطلب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: استخراج فيش جنائي استخراج فيش
إقرأ أيضاً:
بوعياش تدعو إلى استحضار مبدأ دولة الحق والقانون أثناء تعديل قانون المسطرة الجنائية
دعت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمينة بوعياش، إلى استحضار مبدأ دولة الحق والقانون في تعديل مشروع قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23 .
وأوضحت بوعياش، خلال تقديمها « المبادئ المؤطرة لملاحظات وتوصيات المجلس حول مشروع قانون المسطرة الجنائية » بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، الأربعاء، أن ربط المسطرة الجنائية بمتطلبات مبدأ دولة الحق والقانون يعد تجاوزا للمقاربة الوظيفية للنصوص الإجرائية، بما يجعل من الشرعية الدستورية مرجعا أعلى لكل تدخل تشريعي في مجال الحقوق والحريات.
وأكدت بوعياش، أن هذا المبدأ يترجم مجموعة من الضمانات القانونية والمؤسساتية التي تؤطر تدخل سلطات البحث والتحقيق، وتخضعها لرقابة تكرس احترام الحقوق الأساسية ومنها التنصيص على إمكانية الاستماع إلى المشتبه فيه دون إخضاعه للحراسة النظرية، مع ضمان حقوق الدفاع، وتقييد هذا الإجراء بشروط قانونية دقيقة، وتخويل النيابة العامة صلاحية رفعه حال غياب شروطه، مما يعكس خضوع السلطة التنفيذية لمبدأ المشروعية.
كما يتجلى مبدأ دولة الحق والقانون في توصيات المجلس، تضيف بوعياش، في إحداث منصب الناطق الرسمي باسم النيابة العامة، لتمكين الرأي العام من المعلومة في إطار منضبط يحترم سرية التحقيق وقرينة البراءة، ويوازن بين الشفافية والعدالة، إضافة إلى الإبقاء على صلاحية النيابة العامة في مباشرة الأبحاث وتحريك الدعوى العمومية تلقائيا في الجرائم المالية، دون اشتراط إحالة مسبقة من جهات رقابية، مما يعزز استقلالها المؤسساتي، ويمنع تعطيل المتابعة القضائية بموانع إدارية.
على مستوى آخر، أشارت بوعياش إلى أن ملاحظات المجلس استندت على تأكيد ضمانات المحكامة العادلة كأساس بنيوي للشرعية الإجرائية، مبرزة أنها « لا تؤدي فقط وظيفة حمائية، بل تعكس رؤية فلسفية للعدالة باعتبارها، فعلا يقوم على الاعتراف المتبادل بحقوق وواجبات طرفي الدعوى، وعلى توازن يتجاوز البعد القانوني الصرف إلى بعد حقوقي، يتعلق بكيفية تمثل الأطراف لموقعهم خلال مسار المحاكمة ».
وفي هذا الإطار، أكدت على تمكين المشتبه فيه من الاتصال بمحاميه منذ اللحظة الأولى لوضعه تحت الحراسة النظرية، وضمان فعالية هذا الحضور أثناء الاستجواب، وإمكانية تأجيل جلسات الاستنطاق لفترة معقولة تتيح تفعيل هذا الحق بصورة فعالة، إلى جانب الاطلاع على ملف الشرطة القضائية من طرف الشخص المعني ودفاعه، داعية إلى تقليص مدد الحراسة النظرية، في القضايا ذات الطابع الاستثنائي، والتقييد الزمني لإمكانية تأخير الاتصال بالمحامي.
في سياق ذي صلة، أكدت بوعياش على مبدأ آخر يتعلق بالتكافؤ بين الأطراف، معتبرة أنه إحدى الضمانات الجوهرية لاستقلال القضاء وحياده، ويعكس في مضمونه التزام الدولة بإرساء قوانين إجرائية تمنع اختلال موازين القوة في سياق الدعوى العمومية.
ودعت إلى تمكين الدفاع من ممارسة حقوقه على قدم المساواة مع « سلطة الاتهام »، من خلال ضمان حضور المحامي منذ لحظة الشروع في تنفيذ الحراسة النظرية، مع إمكانية تأجيل الاستنطاق إلى حين حضوره، فضلا عن ضمان سرية المخابرة بين المشتبه فيه ودفاعه، تحت إشراف ضابط الشرطة القضائية، مؤكدة على إتاحة الاطلاع للدفاع على ملف الشرطة القضائية المحال إلى النيابة العامة، بما يمكنه من إعداد دفاعه بفعالية ومواجهة أدلة الاتهام في ظروف متكافئة.
في اتجاه آخر، أوردت بوعياش أن المذكرة الذي أعدها المجلس تستحضر أيضا الإكراهات العملية التي تعيق ولوج فئات إلى العدالة، منها الأشخاص الذين يعيشون وضعية إعاقة، والنساء، والأطفال والمهاجرين، مشددة على أن المسطرة الجنائية ليست فقط أداة إجرائية لتنظيم تحريك الدعوى العمومية، بل تعكس تصور المجتمع لوظيفة السلطة، وحدود تدخلها وانضباطها للقانون وتكريس الشرعية الدستورية وإخضاع المساطر لشروط قانونية مضبوطة.
ويأتي لقاء بوعياش ضمن سلسلة لقاءات تعقدها لجنة العدل والتشريع مع مؤسسة دستورية هامة. وهي محطة ثالثة ضمن مجموعة من اللقاءات عقدت مع هيئات دستورية أخرى لتقديم مجموعة من التفسيرات والتوضيحات بخصوص مشروع المسطرة الجنائية.
يشار إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان ضمن المذكرة التي أعدها حول نص المسطرة الجنائية 79 توصية خاصة، انصبت على مقتضيات محددة وردت صراحة في مشروع القانون، و24 توصية عامة، تطرقت إلى قضايا لم يتم تناولها ضمن المشروع، اعتبر أنها تكتسي أهمية بنيوية واستراتيجية، وتستوجب المعالجة إما من خلال إدماجها عبر تنظيم مقتضيات خاصة ضمن مشروع القانون موضوع الدراسة، أو، عند الاقتضاء، من خلال تفعيلها على مستوى الممارسة القضائية والإدارية.
كلمات دلالية أمينة بوعياش المسطرة الجنائية. تعديلات. مجلس حقوق الإنسان
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية